طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل، الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة.
وقال رئيس الاتحاد إنجو كرامر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، السبت: "لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي، القطاع الصناعي لايزال منخرطاً في تلبية الكثير من العقود القديمة، لكنّ هناك افتقاراً لدفعة جديدة من العقود"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل من دون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى، مؤكداً ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلاً من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، وقال، "أطالب برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني".
ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، وقال: "آلية الخفض الموسع لدوام لعمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا، يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات".
وتجدر الإشارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي اتضحت في ألمانيا مؤخراً، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الأول.
ويعاني الاقتصاد الألماني حالياً من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وتنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7% و1.7% العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو 0.9% هذا العام، و1.7% لعام 2020، حسب توقعاته في منتصف يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ في النصف الأول من 2019 وأنها سجلت تحركاً معاكساً على نحو مفاجئ في يونيو، مما يُضاف إلى مؤشرات على ضعف واسع النطاق في اقتصاد يعتمد على نحو متزايد على الطلب المحلي كي يحقق نمواً هزيلاً.
وأثّر تباطؤ النمو عالمياً بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو في سائر أوروبا الغربية، لكنّ الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل تقليدي على الصادرات، وهو الأكبر في القارة، كان عُرضة للخطر على وجه الخصوص.
وتبدد أثر تلك العوامل المعاكسة بفعل تحفيز داخل البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مستوى قياسي وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض ازدهاراً في قطاعي الاستهلاك والتشييد.
لكنّ ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بيانات أولية بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام إلى الاقتصاد البريطاني وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشهر حتى يونيو.
وفي انعكاس لانقسام الأوضاع الخارجية والمحلية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، أن الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار في ستة أشهر حتى يونيو، مع ارتفاع الواردات 3% وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5% مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.
وفي يونيو الماضي، انخفضت الصادرات 0.1% مقارنة مع مايو، بينما على أساس سنوي هبطت 8% مسجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات، وتقول غرفة التجارة والصناعة الألمانية إنها تتوقع ركود الصادرات تقريباً في 2019 ككل.
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو. لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي الذي تضعه المفوضية الأوروبية عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يستقر عنده الفائض منذ 2011.
وقال رئيس الاتحاد إنجو كرامر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، السبت: "لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي، القطاع الصناعي لايزال منخرطاً في تلبية الكثير من العقود القديمة، لكنّ هناك افتقاراً لدفعة جديدة من العقود"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل من دون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى، مؤكداً ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلاً من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، وقال، "أطالب برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني".
ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، وقال: "آلية الخفض الموسع لدوام لعمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا، يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات".
وتجدر الإشارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي اتضحت في ألمانيا مؤخراً، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الأول.
ويعاني الاقتصاد الألماني حالياً من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وتنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7% و1.7% العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو 0.9% هذا العام، و1.7% لعام 2020، حسب توقعاته في منتصف يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ في النصف الأول من 2019 وأنها سجلت تحركاً معاكساً على نحو مفاجئ في يونيو، مما يُضاف إلى مؤشرات على ضعف واسع النطاق في اقتصاد يعتمد على نحو متزايد على الطلب المحلي كي يحقق نمواً هزيلاً.
وأثّر تباطؤ النمو عالمياً بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو في سائر أوروبا الغربية، لكنّ الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل تقليدي على الصادرات، وهو الأكبر في القارة، كان عُرضة للخطر على وجه الخصوص.
وتبدد أثر تلك العوامل المعاكسة بفعل تحفيز داخل البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مستوى قياسي وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض ازدهاراً في قطاعي الاستهلاك والتشييد.
لكنّ ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بيانات أولية بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام إلى الاقتصاد البريطاني وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشهر حتى يونيو.
وفي انعكاس لانقسام الأوضاع الخارجية والمحلية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، أن الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار في ستة أشهر حتى يونيو، مع ارتفاع الواردات 3% وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5% مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.
وفي يونيو الماضي، انخفضت الصادرات 0.1% مقارنة مع مايو، بينما على أساس سنوي هبطت 8% مسجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات، وتقول غرفة التجارة والصناعة الألمانية إنها تتوقع ركود الصادرات تقريباً في 2019 ككل.
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو. لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي الذي تضعه المفوضية الأوروبية عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يستقر عنده الفائض منذ 2011.
