كشف تقرير حكومي يمني حديث أن انقلاب ميليشيات الحوثي وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت بـ54.7 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" إن "إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس العام 2014".
وأوضح التقرير أن من آثار الانقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولاراً عام 2014 إلى 385 دولارا عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%.
وبيّن أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ600 دولار للفرد في العام.
وأظهرت تقديرات "الجهاز المركزي للإحصاء" ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة بـ49% عام 2014، وتدنٍ مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
وأفاد التقرير، الذي نشره موقع "نيوز يمن"، أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الـ4 أعوام من 2015 إلى 2018.
وأضاف: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016، وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017، وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018".
ونبّه التقرير في الوقت ذاته من أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي.
وبيّن "الجهاز المركزي للإحصاء" أن انقلاب الميليشيات الحوثية وتداعياته ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
ولفت إلى أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب أيضاً بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات، وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد اليمني.
{{ article.visit_count }}
وقال التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" إن "إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس العام 2014".
وأوضح التقرير أن من آثار الانقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولاراً عام 2014 إلى 385 دولارا عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%.
وبيّن أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ600 دولار للفرد في العام.
وأظهرت تقديرات "الجهاز المركزي للإحصاء" ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة بـ49% عام 2014، وتدنٍ مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
وأفاد التقرير، الذي نشره موقع "نيوز يمن"، أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الـ4 أعوام من 2015 إلى 2018.
وأضاف: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016، وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017، وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018".
ونبّه التقرير في الوقت ذاته من أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي.
وبيّن "الجهاز المركزي للإحصاء" أن انقلاب الميليشيات الحوثية وتداعياته ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
ولفت إلى أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب أيضاً بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات، وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد اليمني.
