خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 150 نقطة أساس، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير، متشجعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الأقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

وكان خفض الفائدة السابق للبنك المركزي المصري في فبراير بواقع 100 نقطة أساس.

وقالت مايا سنوسي، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس "تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك".

وأضافت "من المرجح أن القرار يرجع أيضاً إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض.. وافتراض بأن أثر الجولة الثانية التضخمي لتخفيضات الدعم سيكون محدوداً".

وعزت اللجنة هذه الخطوة إلى "استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية"، مضيفة أن القرار "يتسق... مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة "تزيد أو تنقص ثلاثة بالمئة" خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقالت اللجنة إنها "ستستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً وليس معدلات التضخم السائدة".

يشار إلى أن 7 من 13 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.