أنيسة البورشيد
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم 50 لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه "في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الـصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافاً إلى مبلغ كُلفة التصليح".
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم 50 لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه "في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الـصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافاً إلى مبلغ كُلفة التصليح".
