أسماء عبدالله
توقع خبراء عقاريون أن مشروع جسر الملك حمد سيكون تأثيره كبيراً على القطاع العقاري، خصوصاً في المناطق التي سيمر عليها الجسر والمحيطة به، مما يؤدي إلى خلق المزيد من المناطق التجارية والصناعية، متوقعين ارتفاع 20% في أسعار الأراضي.
وأكد الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي لـ"الوطن"، أن "تأثير القطاع العقاري على المشروع العملاق ينتعش مع بدء العمل بهذا العمل على مدى السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم خلق مزيد من المناطق التجارية والصناعية بالقرب من موقع المشروع، وتوقعاتنا بنمو الحركة والأسعار في المناطق المحيطة".
وأضاف: "إن المناطق الذي سيمر عليها المشروع ستنتعش، ولكن من الصعوبة التكهن بالأسعار حالياً، خاصة أن تلك المناطق سيعاد تخطيطها وتصنيفها مستقبلاً، وعليه يمكننا التخمين بالأسعار بعد إعادة التخطيط والتصنيف".
وذكر أن "هناك الكثير من المستثمرين توجد لديهم القوة الشرائية للاستثمار في المناطق المحيطة بالجسر، كما لديهم الرغبة في الشراء من الآن للاستثمار في المناطق التي تمر بها جسر الملك حمد، خصوصاً مستثمري القطاعات التجارية والصناعية وبالأسعار الحالية في السوق المحلي، على أمل أن يتم تحديد المخططات الجديدة بعد إنشاء جسر الملك حمد".
وقال الأهلي، إن مشروع جسر الملك حمد الجسر الثاني، الذي يربط البحرين بشقيقتها الكبرى السعودية، يعتبر نقلة نوعية في عمق العلاقات البحرينية السعودية على مر السنين، وهذه العلاقة كانت ومازالت نبراساً حقيقياً للتلاحم بين الشعبين والقيادتين الحكيمتين، ولا شك أن مشروع جسر الملك حمد مشروع حيوي يربط البحرين بالعالم الخارجي عن طريق الشقيقة الكبرى، وأن إنشاء الجسر جاء بفكرة القطار الخليجي في القريب العاجل والذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة قطارات سريعة، مما يعزز من زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتي ستكون نتائجها الإيجابية على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية.
من جهته، أكد مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، أنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي والتداولات العقارية ما يقارب 20%، أي أن الاستيعاب سيكون أضعافاً مما هو عليه الآن".
وأضاف أن مشروع جسر الملك حمد عبارة عن مشروع استراتيجي، فيما أن الجسر الجديد سيحل الكثير من المشاكل كمشكلة انتظار الشاحنات، وسيساهم أيضاً في رفع اقتصاد المملكة في جميع القطاعات، إضافة إلى تحسين الأسعار في بعض المنتجات كالمواد الغذائية.
وقالت نائب رئيس شركة "غولدن غيت" للتسويق والمبيعات إيمان المناعي، إن تأثير مشروع جسر الملك حمد الجديد سينعكس إيجاباً على سوق العقار هذه الفترة، ويسهم في ارتفاع التداولات العقارية، كما أن هذا التأثير سيمتد لجميع القطاعات في المملكة ككل وليس فقط في المنطقة التي سيمر بها الجسر، كما أنه سينعش الحركة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل عملية دخول وخروج المستثمرين.
توقع خبراء عقاريون أن مشروع جسر الملك حمد سيكون تأثيره كبيراً على القطاع العقاري، خصوصاً في المناطق التي سيمر عليها الجسر والمحيطة به، مما يؤدي إلى خلق المزيد من المناطق التجارية والصناعية، متوقعين ارتفاع 20% في أسعار الأراضي.
وأكد الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي لـ"الوطن"، أن "تأثير القطاع العقاري على المشروع العملاق ينتعش مع بدء العمل بهذا العمل على مدى السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم خلق مزيد من المناطق التجارية والصناعية بالقرب من موقع المشروع، وتوقعاتنا بنمو الحركة والأسعار في المناطق المحيطة".
وأضاف: "إن المناطق الذي سيمر عليها المشروع ستنتعش، ولكن من الصعوبة التكهن بالأسعار حالياً، خاصة أن تلك المناطق سيعاد تخطيطها وتصنيفها مستقبلاً، وعليه يمكننا التخمين بالأسعار بعد إعادة التخطيط والتصنيف".
وذكر أن "هناك الكثير من المستثمرين توجد لديهم القوة الشرائية للاستثمار في المناطق المحيطة بالجسر، كما لديهم الرغبة في الشراء من الآن للاستثمار في المناطق التي تمر بها جسر الملك حمد، خصوصاً مستثمري القطاعات التجارية والصناعية وبالأسعار الحالية في السوق المحلي، على أمل أن يتم تحديد المخططات الجديدة بعد إنشاء جسر الملك حمد".
وقال الأهلي، إن مشروع جسر الملك حمد الجسر الثاني، الذي يربط البحرين بشقيقتها الكبرى السعودية، يعتبر نقلة نوعية في عمق العلاقات البحرينية السعودية على مر السنين، وهذه العلاقة كانت ومازالت نبراساً حقيقياً للتلاحم بين الشعبين والقيادتين الحكيمتين، ولا شك أن مشروع جسر الملك حمد مشروع حيوي يربط البحرين بالعالم الخارجي عن طريق الشقيقة الكبرى، وأن إنشاء الجسر جاء بفكرة القطار الخليجي في القريب العاجل والذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة قطارات سريعة، مما يعزز من زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتي ستكون نتائجها الإيجابية على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية.
من جهته، أكد مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، أنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي والتداولات العقارية ما يقارب 20%، أي أن الاستيعاب سيكون أضعافاً مما هو عليه الآن".
وأضاف أن مشروع جسر الملك حمد عبارة عن مشروع استراتيجي، فيما أن الجسر الجديد سيحل الكثير من المشاكل كمشكلة انتظار الشاحنات، وسيساهم أيضاً في رفع اقتصاد المملكة في جميع القطاعات، إضافة إلى تحسين الأسعار في بعض المنتجات كالمواد الغذائية.
وقالت نائب رئيس شركة "غولدن غيت" للتسويق والمبيعات إيمان المناعي، إن تأثير مشروع جسر الملك حمد الجديد سينعكس إيجاباً على سوق العقار هذه الفترة، ويسهم في ارتفاع التداولات العقارية، كما أن هذا التأثير سيمتد لجميع القطاعات في المملكة ككل وليس فقط في المنطقة التي سيمر بها الجسر، كما أنه سينعش الحركة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل عملية دخول وخروج المستثمرين.
