* بتول شبر – سيدة أعمال
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم افتتاح مشروع صادرات البحرين في نوفمبر 2018 العام الماضي.
مشروع ولي العهد حفظه الله "صادرات البحرين" مشروع قائم على توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تتمثل في تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات.
وهي بلا شك تكهن من سموه بأحد القطاعات الاقتصادية القوية في مملكة البحرين والذي يعمل على تمكينها في المؤسسات التجارية والتي سوف تؤتي بثمارها في المستقبل.
نحن نعتقد مع سياسة الباب المفتوح للإستثمار في مملكة البحرين وتمكينها الاقتصادي يجب أن نركز على تنظيمات اقتصادية جديدة تتمثل في التخزين والتصدير ورخص العمالة "مقارنة بدول الخليج العربي" ورخص السجلات التجارية والأراضي الصناعية وكل هذه النقاط التي تميز البحرين خليجياً تجعلها مؤهلة إقتصاديا بين دول الخليج العربي لجعلها مركزاً مناسباً لتصدير.
اليوم مع خطة التوسعة الإجبارية لخط جسر الملك فهد الشهير بجسر ثاني موازي وسكة حديد تحت ضغط القفزة النوعية لدخول وخروج السيارات من أفراد وسيارات شحن من استيراد وتصدير هي ترجمة فعلية حتى بدون أرقام لحجم تنشيط قطاع الصادرات وحتى الهجرة الغيرة محسوسة لمستودعات التخزين من الأراضي الصناعية في جبل علي "الإمارات" ومنطقة الجبيل "السعودية" وهي أهم منطقتين صناعيتين تغذيان الخليج ككل، وهو بالفعل استفادة حقيقية من مميزات البحرين اللوجستية لتكامل هذه التجارة عبر توسعتها في امتداد إقليمي جديد.
فرص نجاح صادرات البحرين كبيرة فعليًا خاصة في ظل الرغبات الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين من قبل العديد من دول العالم الصديقة، حيث الجدية قائمة بقوة لنجاح صادرات البحرين ودعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وهو يعد انعساكاً ملموساً وحقيقياً لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
حيث إن هذه المبادرة المميزة لو سارت وفقاً لما هو مخططًا لها سوف تؤدي إلى توسيع التجارة ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب.
وتعمل "صادرات البحرين" بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات البحرينية فرصاً واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والمؤسسات الجاهزة للتصدير والمؤسسات المصدرة الراغبة في التوسع من خلال المساهمة في تشجيع تقدم هذه الشركات لتواصل نموها وبروزها للأسواق العالمية بشكل مستدام، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد.
وتقوم "صادرات البحرين" بتوفير عدة خدمات للفئات المستهدفة من أبرزها خدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات التجارية لاقتناص فرص التجارة الدولية، وفرصة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العالمية.
بدورها، صرحت ماري ماكجينيس المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين عن بهجتها للشراكة مع صادرات البحرين عن طريق الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وأكدت بأن هذا ضمن جهود الغرفة التجارية الأمريكية لدعم نمو الأعمال وتطويرها في المملكة.
علماً بأن قيمة التعاملات التجارية بين البلدين قد قاربت من 3 مليارات دولار في العام الماضي حيث بلغت الصادرات البحرينية للأسواق الأمريكية 991 مليون دولار أمريكي في حين بلغت الواردات حوالي 2 مليار دولار أمريكي بزيادة تقارب من 380% مقارنة بقيمة التعاملات التجارية بين البلدين في العام 2005 حيث بلغت التعاملات التجارية حينها 782 مليون دولار أمريكي بما يعني أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
{{ article.visit_count }}
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم افتتاح مشروع صادرات البحرين في نوفمبر 2018 العام الماضي.
مشروع ولي العهد حفظه الله "صادرات البحرين" مشروع قائم على توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تتمثل في تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات.
وهي بلا شك تكهن من سموه بأحد القطاعات الاقتصادية القوية في مملكة البحرين والذي يعمل على تمكينها في المؤسسات التجارية والتي سوف تؤتي بثمارها في المستقبل.
نحن نعتقد مع سياسة الباب المفتوح للإستثمار في مملكة البحرين وتمكينها الاقتصادي يجب أن نركز على تنظيمات اقتصادية جديدة تتمثل في التخزين والتصدير ورخص العمالة "مقارنة بدول الخليج العربي" ورخص السجلات التجارية والأراضي الصناعية وكل هذه النقاط التي تميز البحرين خليجياً تجعلها مؤهلة إقتصاديا بين دول الخليج العربي لجعلها مركزاً مناسباً لتصدير.
اليوم مع خطة التوسعة الإجبارية لخط جسر الملك فهد الشهير بجسر ثاني موازي وسكة حديد تحت ضغط القفزة النوعية لدخول وخروج السيارات من أفراد وسيارات شحن من استيراد وتصدير هي ترجمة فعلية حتى بدون أرقام لحجم تنشيط قطاع الصادرات وحتى الهجرة الغيرة محسوسة لمستودعات التخزين من الأراضي الصناعية في جبل علي "الإمارات" ومنطقة الجبيل "السعودية" وهي أهم منطقتين صناعيتين تغذيان الخليج ككل، وهو بالفعل استفادة حقيقية من مميزات البحرين اللوجستية لتكامل هذه التجارة عبر توسعتها في امتداد إقليمي جديد.
فرص نجاح صادرات البحرين كبيرة فعليًا خاصة في ظل الرغبات الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين من قبل العديد من دول العالم الصديقة، حيث الجدية قائمة بقوة لنجاح صادرات البحرين ودعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وهو يعد انعساكاً ملموساً وحقيقياً لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
حيث إن هذه المبادرة المميزة لو سارت وفقاً لما هو مخططًا لها سوف تؤدي إلى توسيع التجارة ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب.
وتعمل "صادرات البحرين" بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات البحرينية فرصاً واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والمؤسسات الجاهزة للتصدير والمؤسسات المصدرة الراغبة في التوسع من خلال المساهمة في تشجيع تقدم هذه الشركات لتواصل نموها وبروزها للأسواق العالمية بشكل مستدام، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد.
وتقوم "صادرات البحرين" بتوفير عدة خدمات للفئات المستهدفة من أبرزها خدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات التجارية لاقتناص فرص التجارة الدولية، وفرصة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العالمية.
بدورها، صرحت ماري ماكجينيس المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين عن بهجتها للشراكة مع صادرات البحرين عن طريق الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وأكدت بأن هذا ضمن جهود الغرفة التجارية الأمريكية لدعم نمو الأعمال وتطويرها في المملكة.
علماً بأن قيمة التعاملات التجارية بين البلدين قد قاربت من 3 مليارات دولار في العام الماضي حيث بلغت الصادرات البحرينية للأسواق الأمريكية 991 مليون دولار أمريكي في حين بلغت الواردات حوالي 2 مليار دولار أمريكي بزيادة تقارب من 380% مقارنة بقيمة التعاملات التجارية بين البلدين في العام 2005 حيث بلغت التعاملات التجارية حينها 782 مليون دولار أمريكي بما يعني أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
