ياسمين العقيدات
"تصوير: سهيل الوزير"
قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي، إن المؤسسات الصغيرة البحرينية الناجحة يمكنها دخول السوق الأمريكي، ولكن بشكل محدود، نظراً لعدم معرفة العديد من تلك المؤسسات الطريق للدخول إلى السوق الأمريكي والاستفادة منه.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، على هامش انتخابات الجمعية العامة للغرفة، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تفسير، وشرح لكافة المؤسسات والقطاعات، لتستطيع الاستفادة منها بالطريقة المثلى، مشيراً إلى أن المؤسسات البحرينية يجب أن توافق المعايير الأمريكية في هذا المجال، ومن أهمها الجودة أو الـ ISO.
وأشار الزعبي، إلى أن البحرين تعتبر بيئة جاذبة للمستثمر الأمريكي، نظراً لكونها كاملة منطقة حرة، وليس كباقي الدول التي لديها مناطق حرة محددة، حيث ما تحتاجه الشركات الأمريكية هو سهولة الحصول على التراخيص، ورخص العمالة، وسهولة التحويلات المالية، وعدم وجود ضرائب عالية، والقدرة على تملك المشاريع بنسبة 100%، وكل تلك المقومات متوفرة في البحرين.
وأضاف: "للأسف نحن هنا لا نعرف كيفية الترويج عن أنفسنا بشك جيد، فالمقومات والمشاريع المدروسة موجودة، وكل ما نحتاجه هو التسويق الصحيح لها، نحن هنا في غرفة التجارة، نسعى إلى تطوير أنفسنا ونؤسس لشراكات بين الشركات البحرينية والأمريكية".
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية مهتمة بالدخول في السوق البحريني من خلال الاكتشافات النفطية الأخيرة في المملكة، مبيناً أن تلك الشركات لديها الخبرة غير الموجودة لدى باقي شركات العالم، كما أنها الأقدم والأعرق، والأكثر تطوراً، ويمكنها استخراج النفط وإجراء العمليات التشغيلية بأقل التكاليف، وهو ما لا يتوافر لدى الشركات الأوروبية أو الكندية أو الآسيوية.
وبين الزعبي أن البحرين ضمن منظومة تجارية دولية، تتأثر بما يحصل في الخارج، فضلاً عن التأثير في الأسواق الخليجية والمحلية، لكن تأثرها بالأزمات الاقتصادية العالمية محدود.
وفي رده على سؤال عدم وجود شركات أمريكية كثيرة مستثمرة في السوق البحريني، مقارنة بغيرها من الجنسيات، أكد الزعبي أن الشركات الأوروبية والصينية وغيرها، أمر جيد للمنافسة، حيث سيكون المستهلك هو المستفيد أخيراً.
وشدد على أن غرفة التجارة الأمريكية في البحرين تتوسع بشكل مستمر، حيث بدأت بـ 22 عضواً، والآن توسعت لتصل إلى 230 عضواً، وستركز خلال العامين المقبلين بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قطاعات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي والبيئة.
"تصوير: سهيل الوزير"
قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي، إن المؤسسات الصغيرة البحرينية الناجحة يمكنها دخول السوق الأمريكي، ولكن بشكل محدود، نظراً لعدم معرفة العديد من تلك المؤسسات الطريق للدخول إلى السوق الأمريكي والاستفادة منه.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، على هامش انتخابات الجمعية العامة للغرفة، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تفسير، وشرح لكافة المؤسسات والقطاعات، لتستطيع الاستفادة منها بالطريقة المثلى، مشيراً إلى أن المؤسسات البحرينية يجب أن توافق المعايير الأمريكية في هذا المجال، ومن أهمها الجودة أو الـ ISO.
وأشار الزعبي، إلى أن البحرين تعتبر بيئة جاذبة للمستثمر الأمريكي، نظراً لكونها كاملة منطقة حرة، وليس كباقي الدول التي لديها مناطق حرة محددة، حيث ما تحتاجه الشركات الأمريكية هو سهولة الحصول على التراخيص، ورخص العمالة، وسهولة التحويلات المالية، وعدم وجود ضرائب عالية، والقدرة على تملك المشاريع بنسبة 100%، وكل تلك المقومات متوفرة في البحرين.
وأضاف: "للأسف نحن هنا لا نعرف كيفية الترويج عن أنفسنا بشك جيد، فالمقومات والمشاريع المدروسة موجودة، وكل ما نحتاجه هو التسويق الصحيح لها، نحن هنا في غرفة التجارة، نسعى إلى تطوير أنفسنا ونؤسس لشراكات بين الشركات البحرينية والأمريكية".
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية مهتمة بالدخول في السوق البحريني من خلال الاكتشافات النفطية الأخيرة في المملكة، مبيناً أن تلك الشركات لديها الخبرة غير الموجودة لدى باقي شركات العالم، كما أنها الأقدم والأعرق، والأكثر تطوراً، ويمكنها استخراج النفط وإجراء العمليات التشغيلية بأقل التكاليف، وهو ما لا يتوافر لدى الشركات الأوروبية أو الكندية أو الآسيوية.
وبين الزعبي أن البحرين ضمن منظومة تجارية دولية، تتأثر بما يحصل في الخارج، فضلاً عن التأثير في الأسواق الخليجية والمحلية، لكن تأثرها بالأزمات الاقتصادية العالمية محدود.
وفي رده على سؤال عدم وجود شركات أمريكية كثيرة مستثمرة في السوق البحريني، مقارنة بغيرها من الجنسيات، أكد الزعبي أن الشركات الأوروبية والصينية وغيرها، أمر جيد للمنافسة، حيث سيكون المستهلك هو المستفيد أخيراً.
وشدد على أن غرفة التجارة الأمريكية في البحرين تتوسع بشكل مستمر، حيث بدأت بـ 22 عضواً، والآن توسعت لتصل إلى 230 عضواً، وستركز خلال العامين المقبلين بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قطاعات النفط والغاز والذكاء الاصطناعي والبيئة.
