- اندماج البنوك الإسلامية "صحي" لتعقيدات الرقابة والقوانين
- "المجلس بنظم البرنامج التنفيذي لـ"التفكير الاستراتيجي والقيادة"
..
ياسمين العقيدات
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق، تقدم مملكة البحرين على العديد من دول العالم فيما يختص بتطبيق المعايير على المصارف الإسلامية.
وأشار بلعتيق إلى أن اندماج البنوك الإسلامية في البحرين، "أمر صحي" وجيد نظراً للتعقيدات التي تفرضها الرقابة، والقوانين المعقدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.
ولفت على هامش البرنامج التنفيذي الخامس على التوالي، للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال، بعنوان: "التفكير الاستراتيجي، والقيادة الاستطلاعية المرنة، وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار"، إلى أن عدم وجود رؤوس مال كبيرة للبنوك بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، يحتم عليها الاندماج لتكون أكثر تنافسية، وقوة في الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكد بلعتيق أن البنوك الإسلامية لن تنخرط في عمليات الدفع الإلكتروني المستحدثة، ما لم تكن متوافقة بشكل تام مع الشريعة الإسلامية من جهة، وأن تكون آمنة تماماً من جهة أخرى، مشدداً على وجود حذر كبير في القطاع المصرفي من استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن تكون آمنة تماماً.
وأشار إلى أن الهدف من البرنامج التنفيذي الخامس على التوالي، هو إيجاد برامج لحل التحديات الجديدة في الصناعة المالية، وكيف تتأقلم القيادات في المصارف الإسلامية مع هذه التحديات، لتعالجها وفقاً للمتطلبات الشرعية التي تعمل بها هذه البنوك.
وقال: "بدأنا قبل 5 أعوام في مجال العملات المشفرة، والابتكارات، ورقمنة العمليات، وهناك تغيرات جذرية في هذا القطاع، ويجب أن نبقى على حذر فيما يتعلق بالأمور الأمنية".
وتابع بلعتيق: "لاحظنا خلال العامين الماضيين تغيرات في المصارف الإسلامية كدخولها بقوة مجال رقمنة العمليات، ومواكبتها لمستجدات القطاع المصرفي العالمي، وعلينا في قطاع المصارف الإسلامية النظر إلى جميع النواحي التي من الممكن أن تؤثر على العمل، لتسهيل العمليات وإضافة خدمات جديدة لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء الشباب، فضلاً عن التحول التدريجي لاستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأشار بلعتيق إلى أن "المجلس" و"صندوق الوقف" تعاملاً مع شركة "أي في بزنز كول" لتأهيل قيادات بحرينية، وابتعث 35 مواطناً إلى "هونغ كونغ" لاكتساب الخبرات والمعارف، لتأهيلهم ليكونوا قادة في القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة.
وأضاف "نحن حالياً نحضر للجيل الثاني من المدراس، وسيكون في فبراير المقبل دفعة جديدة من البحرينيين الذين سيتم إرسالهم لاكتساب الخبرات في هونغ كون وسنغافورة.
وأشار إلى أن الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، سهلت على القطاع المصرفي الإسلامي عملياته، حيث تطلق التقنيات "مفتوحة المصدر" والتي يمكن تعديلها بحسب ما تحتاجه البنوك، خصوصاً الإسلامية منها، وهم متعاونين بشكل كبير، فضلاً عن باقي الشركات التي تقدم برامج متخصصة للمصارف الإسلامية".
وقال بلعتيق إن تحديات الرقمنة واستخدام التكنولجيا المالية أصبحت أكثر تعقيداً، ودخلت بها التقنيات بشكل كبير جداً، ولذا أصبح لزاماً مواكبتها بشكل أكبر من قبل هذا القطاع.
من جهة أخرى، أشار بلعتيق في كلمة إلى أن دخول تخصص الصيرفة الإسلامية في كليات البحري، يسهل من عملية إيجاد الكوادر البشرية المتخصصة، والتي يمكن لها أن تقدم الكثير في هذا المجال، خاصة وأن العديد من الدول كانت تدرس هذا التخصص، وبدأت الدراسة به في المنطقة بعد مبادرات من مصرف البحرين المركزي، وصندوق الوقف التابع للمصرف.
وتابع :"البحرين كمركز مالي عالمي، يجب أن تضم كوادر بشرية متخصصة في مجالات الصيرفة حتى الإسلامية منها، ووجود بكالوريوس متخصص سيقدم الكثير لهذا المجال، والجامعات التي تقدم هذا التخصص لها الشكر على هذا المجهود".
وبين أن دخول تخصص الصيرفة الإسلامية كدراسة، سهل الكثير على القيادات والكوادر المتخصصة، حيث بدلاً من أن تتخرج بتخصص الصيرفة التقليدية، ثم تتعلم الصيرفة الإسلامية، اختصر هذا التخصص تلك العملية الطويلة، وهو ما سيؤدي إلى إخراج جيل جاهز ومتفوق في آلية العمل، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.
وحول النمو في البنوك الإسلامية، أكد بلعتيق أن معدلات نموها خلال الـ20 عاماً الماضية، كانت بحدود 10%، على الرغم من كل الأزمات الاقتصادية التي مرت بالعالم، ولكن هذا لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي إلى حين وجود أزمات أخرى، أو الوصول إلى نقطة ضعف النمو.
وفيما يخص التشريعات، أكد بلعتيق أن البحرين انتهت من "بازل 3" العام الماضي وليس هناك جديد فيما يخص هذه العمليات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، يعمل على إصدار المعيار الموازي لمناقشة مسودة قوانين جديدة تختص بالقطاعات الإلكترونية، لتكون موازية لمعايير الصيرفة الإسلامية التقليدية.
وشدد على أن مصرف البحرين المركزي في بشكل كبير على تطبيق المعايير الدولية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعايير "الآيوفي".
وخلال البرنامج اجتمع كبار المسؤوليين التنفيذيين من القطاع المالي، والمنظمات الدولية، والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات المهنية والانخراط في تجارب تعليمية وتفاعلية رفيعة المستوى.
وفي برنامج اليوم الأول، تم التركيز على مدى أهمية القيادة الاستطلاعية المرنة من خلال إجراء تمارين تفاعلية لتحفيز التفكير لدى المشاركين وتعطيل الافتراضيات المحددة سلفاً ليتمكن المشاركون من اكتشاف مستوى مهارات القيادة لديهم بناءً على الاستبيان الذي تم إجرائه قبل تنفيذ البرنامج.
وتركز الخطة الاستراتيجية للمجلس العام في الفترة 2019 – 2022 على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة، وعليه فإن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي يمثل توجهاً استراتيجياً للصناعة عامة وللمجلس العام على وجه الخصوص.
وسيتم خلال اليوم الثاني طرح دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر المعاملات المالية، ناهيك عن أفضل الممارسات العالمية في تطبيق التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة إلى جانب تطبيق حالات وتجارب عملية حول رقمنة المعاملات المالية.
وسيتم اختتام البرنامج باستضافة أحد الخبراء لعرض تجربته الخاصة حول كيفية تصميم التفكير الاستراتيجي للمناقشة وتبادل الخبرات.
كما يستمر المجلس العام في دعم الصناعة المالية الإسلامية عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادارات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توفير منصات لمناقشة القضايا الناشئة، وتبادل المعرفة من خلال المنشورات المتخصصة وبرامج التدريب المهنية.
{{ article.visit_count }}
- "المجلس بنظم البرنامج التنفيذي لـ"التفكير الاستراتيجي والقيادة"
..
ياسمين العقيدات
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق، تقدم مملكة البحرين على العديد من دول العالم فيما يختص بتطبيق المعايير على المصارف الإسلامية.
وأشار بلعتيق إلى أن اندماج البنوك الإسلامية في البحرين، "أمر صحي" وجيد نظراً للتعقيدات التي تفرضها الرقابة، والقوانين المعقدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.
ولفت على هامش البرنامج التنفيذي الخامس على التوالي، للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال، بعنوان: "التفكير الاستراتيجي، والقيادة الاستطلاعية المرنة، وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار"، إلى أن عدم وجود رؤوس مال كبيرة للبنوك بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، يحتم عليها الاندماج لتكون أكثر تنافسية، وقوة في الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكد بلعتيق أن البنوك الإسلامية لن تنخرط في عمليات الدفع الإلكتروني المستحدثة، ما لم تكن متوافقة بشكل تام مع الشريعة الإسلامية من جهة، وأن تكون آمنة تماماً من جهة أخرى، مشدداً على وجود حذر كبير في القطاع المصرفي من استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن تكون آمنة تماماً.
وأشار إلى أن الهدف من البرنامج التنفيذي الخامس على التوالي، هو إيجاد برامج لحل التحديات الجديدة في الصناعة المالية، وكيف تتأقلم القيادات في المصارف الإسلامية مع هذه التحديات، لتعالجها وفقاً للمتطلبات الشرعية التي تعمل بها هذه البنوك.
وقال: "بدأنا قبل 5 أعوام في مجال العملات المشفرة، والابتكارات، ورقمنة العمليات، وهناك تغيرات جذرية في هذا القطاع، ويجب أن نبقى على حذر فيما يتعلق بالأمور الأمنية".
وتابع بلعتيق: "لاحظنا خلال العامين الماضيين تغيرات في المصارف الإسلامية كدخولها بقوة مجال رقمنة العمليات، ومواكبتها لمستجدات القطاع المصرفي العالمي، وعلينا في قطاع المصارف الإسلامية النظر إلى جميع النواحي التي من الممكن أن تؤثر على العمل، لتسهيل العمليات وإضافة خدمات جديدة لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء الشباب، فضلاً عن التحول التدريجي لاستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأشار بلعتيق إلى أن "المجلس" و"صندوق الوقف" تعاملاً مع شركة "أي في بزنز كول" لتأهيل قيادات بحرينية، وابتعث 35 مواطناً إلى "هونغ كونغ" لاكتساب الخبرات والمعارف، لتأهيلهم ليكونوا قادة في القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة.
وأضاف "نحن حالياً نحضر للجيل الثاني من المدراس، وسيكون في فبراير المقبل دفعة جديدة من البحرينيين الذين سيتم إرسالهم لاكتساب الخبرات في هونغ كون وسنغافورة.
وأشار إلى أن الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، سهلت على القطاع المصرفي الإسلامي عملياته، حيث تطلق التقنيات "مفتوحة المصدر" والتي يمكن تعديلها بحسب ما تحتاجه البنوك، خصوصاً الإسلامية منها، وهم متعاونين بشكل كبير، فضلاً عن باقي الشركات التي تقدم برامج متخصصة للمصارف الإسلامية".
وقال بلعتيق إن تحديات الرقمنة واستخدام التكنولجيا المالية أصبحت أكثر تعقيداً، ودخلت بها التقنيات بشكل كبير جداً، ولذا أصبح لزاماً مواكبتها بشكل أكبر من قبل هذا القطاع.
من جهة أخرى، أشار بلعتيق في كلمة إلى أن دخول تخصص الصيرفة الإسلامية في كليات البحري، يسهل من عملية إيجاد الكوادر البشرية المتخصصة، والتي يمكن لها أن تقدم الكثير في هذا المجال، خاصة وأن العديد من الدول كانت تدرس هذا التخصص، وبدأت الدراسة به في المنطقة بعد مبادرات من مصرف البحرين المركزي، وصندوق الوقف التابع للمصرف.
وتابع :"البحرين كمركز مالي عالمي، يجب أن تضم كوادر بشرية متخصصة في مجالات الصيرفة حتى الإسلامية منها، ووجود بكالوريوس متخصص سيقدم الكثير لهذا المجال، والجامعات التي تقدم هذا التخصص لها الشكر على هذا المجهود".
وبين أن دخول تخصص الصيرفة الإسلامية كدراسة، سهل الكثير على القيادات والكوادر المتخصصة، حيث بدلاً من أن تتخرج بتخصص الصيرفة التقليدية، ثم تتعلم الصيرفة الإسلامية، اختصر هذا التخصص تلك العملية الطويلة، وهو ما سيؤدي إلى إخراج جيل جاهز ومتفوق في آلية العمل، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.
وحول النمو في البنوك الإسلامية، أكد بلعتيق أن معدلات نموها خلال الـ20 عاماً الماضية، كانت بحدود 10%، على الرغم من كل الأزمات الاقتصادية التي مرت بالعالم، ولكن هذا لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي إلى حين وجود أزمات أخرى، أو الوصول إلى نقطة ضعف النمو.
وفيما يخص التشريعات، أكد بلعتيق أن البحرين انتهت من "بازل 3" العام الماضي وليس هناك جديد فيما يخص هذه العمليات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، يعمل على إصدار المعيار الموازي لمناقشة مسودة قوانين جديدة تختص بالقطاعات الإلكترونية، لتكون موازية لمعايير الصيرفة الإسلامية التقليدية.
وشدد على أن مصرف البحرين المركزي في بشكل كبير على تطبيق المعايير الدولية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعايير "الآيوفي".
وخلال البرنامج اجتمع كبار المسؤوليين التنفيذيين من القطاع المالي، والمنظمات الدولية، والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات المهنية والانخراط في تجارب تعليمية وتفاعلية رفيعة المستوى.
وفي برنامج اليوم الأول، تم التركيز على مدى أهمية القيادة الاستطلاعية المرنة من خلال إجراء تمارين تفاعلية لتحفيز التفكير لدى المشاركين وتعطيل الافتراضيات المحددة سلفاً ليتمكن المشاركون من اكتشاف مستوى مهارات القيادة لديهم بناءً على الاستبيان الذي تم إجرائه قبل تنفيذ البرنامج.
وتركز الخطة الاستراتيجية للمجلس العام في الفترة 2019 – 2022 على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة، وعليه فإن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي يمثل توجهاً استراتيجياً للصناعة عامة وللمجلس العام على وجه الخصوص.
وسيتم خلال اليوم الثاني طرح دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر المعاملات المالية، ناهيك عن أفضل الممارسات العالمية في تطبيق التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة إلى جانب تطبيق حالات وتجارب عملية حول رقمنة المعاملات المالية.
وسيتم اختتام البرنامج باستضافة أحد الخبراء لعرض تجربته الخاصة حول كيفية تصميم التفكير الاستراتيجي للمناقشة وتبادل الخبرات.
كما يستمر المجلس العام في دعم الصناعة المالية الإسلامية عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادارات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توفير منصات لمناقشة القضايا الناشئة، وتبادل المعرفة من خلال المنشورات المتخصصة وبرامج التدريب المهنية.
