فادي الشيخ
لم يعد صندوق العمل "تمكين" مجرّد اسم على مسمى لإصلاح سوق العمل وتمكين القطاع الخاص من الازدهار، هذه الهيئة العامة المستقلة ببرامجها الاستثنائية واجتهادها الجبار لبحرين أفضل صارت اليوم جزءاً أصيلاً من قصة نجاح عشرات الآلاف من البحرينيين - أفراداً ومؤسسات – والتي لولاها لما أصبح البحريني الخيار المفضل في سوق العمل.
"تمكين"، جعلت البحرين تحلّق عالياً في سماء الريادة بفضل ابتكار مبادرات ذكية وبرامج مبدعة لقيت إشادة إقليمية وعالمية واسعة النطاق، وصلت صداها بلدان العالم المتقدم في الولايات المتحدة وأوروبا، وبادرت عدة دول مجاورة إلى الاستفادة منها وتوطين التجربة البحرينية الرائدة في أسواقها المحلية.
أرقام عقد من الزمن منذ بزوغ فجرها الأول في عام 2006 تعكس لوحدها حجم البصمة التي تركتها "تمكين" في مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني ككل خلال 10 سنوات، مقدمة ما يفوق 200 مبادرة للقطاع الخاص، ودعم أكثر من 100 ألف مواطن و 38 ألف مؤسسة، أي ما يعادل 46% من السجلات التجارية النشطة في المملكة، بإنفاق ما مجموعه 440 مليون دينار، أي قرابة نصف مليار دينار لدعم القطاع الخاص، 80% للمؤسسات و 20% للأفراد.
"تمكين"، خلال 10 سنوات استطاعت أن تدعم أكثر من 31% من القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات التدريب والتطوير. وفي مقابل كل دينار بحريني أنفقته "تمكين"، تمكنت المؤسسات من الحصول على 15 ديناراً ضمن برنامج تمويل المؤسسات للمساعدة في الحلول التمويلية. كما أصبح بمقدور 55% من أصحاب المؤسسات زيادة عدد موظفيهم البحرينيين بعد حصولهم على دعم "تمكين".
قائمة الحلول التي تقدمها "تمكين" للأفراد والمؤسسات باتت لا حصر لها من مختلف ضروب المنح المالية والتسهيلات التمويلية والخدمات الاستشارية المتنوعة، والتي تهدف جميعها إلى تطوير إنتاجية الأفراد والمؤسسات، مما يكسبها ميزة فريدة من نوعها لتكون قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، محققة بذلك مبدأ تحقيق النمو والازدهار في المملكة الذي هو في صميم جميع برامج صندوق العمل.
هذا النموذج البحريني الذي قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم لم يستثنِ في كرمه السخي قطاع العقار في المملكة، فهناك العشرات من شركات العقار المستفيدة من برامج "تمكين"، لعل أشهرها استفادة العديد من المؤسسات العقارية في برنامج "ترويج" لدعم مشاركتها في المعارض العقارية وعرض مشاريعها ومنتجاتها في الفعاليات المتخصصة، بما يخدم الترويج للمملكة وللاقتصاد الوطني كمركز لافت للاستثمار العقاري. إضافة إلى تخريج عقاريين بحرينيين بشهادة "الخبير العقاري الدولي المعتمد" بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية.
لا يختلف اثنان على أن مساهمة "تمكين" في جعل القطاع الخاص المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي صارت واضحة وضوح الشمس، مدعومةً بتوجه البحرين بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو ريادة الأعمال وتمكين الشباب في إقامة مشاريعهم الناشئة بقطاعات واعدة مستقبلاً، وهنا لابد من أن نشيد بجهود "تمكين" في تنظيمها كذلك لجائزة البحرين لريادة الأعمال، والرامية لتكريم رواد الأعمال البحرينيين وتحفيزهم على روح المبادرة والابتكار في قطاعات الأعمال كافة.
"تمكين"، حملت على عاتقها التغيير الإيجابي لمستقبل أفضل لجميع البحرينيين، وها هي اليوم تواصل مبتغاها بتشكيل فريق لاستشارات القطاعات يشمل القطاع العقاري، بغية مساندة القطاع الخاص وتمثيله للنهوض به بكل إخلاص واقتدار، إضافة إلى دراستها ولوج عالم الاستثمار لتعظيم مواردها المالية مع المبالغ المتأتية من هيئة تنظيم سوق العمل، كل ذلك يعد بالكثير للبحرينيين أفراداً ومؤسسات.
فمهما كان حجم مؤسستك متناهياً الصغر أو كبيراً، فاعلم بأن طريقك إلى النجاح في ريادة الأعمال والابتكار سيكون ممهداً بالورود بفضل وجود مؤسسة وطنية بحجم "تمكين".
لم يعد صندوق العمل "تمكين" مجرّد اسم على مسمى لإصلاح سوق العمل وتمكين القطاع الخاص من الازدهار، هذه الهيئة العامة المستقلة ببرامجها الاستثنائية واجتهادها الجبار لبحرين أفضل صارت اليوم جزءاً أصيلاً من قصة نجاح عشرات الآلاف من البحرينيين - أفراداً ومؤسسات – والتي لولاها لما أصبح البحريني الخيار المفضل في سوق العمل.
"تمكين"، جعلت البحرين تحلّق عالياً في سماء الريادة بفضل ابتكار مبادرات ذكية وبرامج مبدعة لقيت إشادة إقليمية وعالمية واسعة النطاق، وصلت صداها بلدان العالم المتقدم في الولايات المتحدة وأوروبا، وبادرت عدة دول مجاورة إلى الاستفادة منها وتوطين التجربة البحرينية الرائدة في أسواقها المحلية.
أرقام عقد من الزمن منذ بزوغ فجرها الأول في عام 2006 تعكس لوحدها حجم البصمة التي تركتها "تمكين" في مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني ككل خلال 10 سنوات، مقدمة ما يفوق 200 مبادرة للقطاع الخاص، ودعم أكثر من 100 ألف مواطن و 38 ألف مؤسسة، أي ما يعادل 46% من السجلات التجارية النشطة في المملكة، بإنفاق ما مجموعه 440 مليون دينار، أي قرابة نصف مليار دينار لدعم القطاع الخاص، 80% للمؤسسات و 20% للأفراد.
"تمكين"، خلال 10 سنوات استطاعت أن تدعم أكثر من 31% من القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات التدريب والتطوير. وفي مقابل كل دينار بحريني أنفقته "تمكين"، تمكنت المؤسسات من الحصول على 15 ديناراً ضمن برنامج تمويل المؤسسات للمساعدة في الحلول التمويلية. كما أصبح بمقدور 55% من أصحاب المؤسسات زيادة عدد موظفيهم البحرينيين بعد حصولهم على دعم "تمكين".
قائمة الحلول التي تقدمها "تمكين" للأفراد والمؤسسات باتت لا حصر لها من مختلف ضروب المنح المالية والتسهيلات التمويلية والخدمات الاستشارية المتنوعة، والتي تهدف جميعها إلى تطوير إنتاجية الأفراد والمؤسسات، مما يكسبها ميزة فريدة من نوعها لتكون قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، محققة بذلك مبدأ تحقيق النمو والازدهار في المملكة الذي هو في صميم جميع برامج صندوق العمل.
هذا النموذج البحريني الذي قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم لم يستثنِ في كرمه السخي قطاع العقار في المملكة، فهناك العشرات من شركات العقار المستفيدة من برامج "تمكين"، لعل أشهرها استفادة العديد من المؤسسات العقارية في برنامج "ترويج" لدعم مشاركتها في المعارض العقارية وعرض مشاريعها ومنتجاتها في الفعاليات المتخصصة، بما يخدم الترويج للمملكة وللاقتصاد الوطني كمركز لافت للاستثمار العقاري. إضافة إلى تخريج عقاريين بحرينيين بشهادة "الخبير العقاري الدولي المعتمد" بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية.
لا يختلف اثنان على أن مساهمة "تمكين" في جعل القطاع الخاص المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي صارت واضحة وضوح الشمس، مدعومةً بتوجه البحرين بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو ريادة الأعمال وتمكين الشباب في إقامة مشاريعهم الناشئة بقطاعات واعدة مستقبلاً، وهنا لابد من أن نشيد بجهود "تمكين" في تنظيمها كذلك لجائزة البحرين لريادة الأعمال، والرامية لتكريم رواد الأعمال البحرينيين وتحفيزهم على روح المبادرة والابتكار في قطاعات الأعمال كافة.
"تمكين"، حملت على عاتقها التغيير الإيجابي لمستقبل أفضل لجميع البحرينيين، وها هي اليوم تواصل مبتغاها بتشكيل فريق لاستشارات القطاعات يشمل القطاع العقاري، بغية مساندة القطاع الخاص وتمثيله للنهوض به بكل إخلاص واقتدار، إضافة إلى دراستها ولوج عالم الاستثمار لتعظيم مواردها المالية مع المبالغ المتأتية من هيئة تنظيم سوق العمل، كل ذلك يعد بالكثير للبحرينيين أفراداً ومؤسسات.
فمهما كان حجم مؤسستك متناهياً الصغر أو كبيراً، فاعلم بأن طريقك إلى النجاح في ريادة الأعمال والابتكار سيكون ممهداً بالورود بفضل وجود مؤسسة وطنية بحجم "تمكين".
