اتفق المشاركون في الملتقى الخليجي الخامس للمحاسبين والمدققين على ضرورة تعاون جميع الجهات من أجل تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

واختتم الملتقى أعماله، الخميس، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني. وكانت "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة نظمت الملتقى بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج. وحمل الملتقى عنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي" محوراً رئيساً لنسخته هذا العام.

وشهد جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى عقد ورشة عمل تدريبية، تحت عنوان "تطبيقات عملية لدعم برنامج التوازن المالي"، قدمها المدير العام لسمارت تيم للاستشارات د.أحمد البلوشي. وتناولت الورشة عدداً من التدريبات العملية، وشاركت فيها وفود من دول الخليج العربي.

وألقى أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي كلمة في ختام الملتقى أكد فيها اتفاق جميع المتحدثين والمشاركين، على ضرورة تعاون جميع الجهات من أجل تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، بحيث يشمل التعاون جميع الأطراف، كالحكومة، والسلطة التشريعية، والقطاع الخاص، وقطاع المحاسبة، وحتى الأفراد، فحفاظ الأفراد مثلاً على نمط حياة صحي، سيسهم بشكل كبير في تقليص نفقات وزارة الصحة، التي تمثل أحد أكبر أوجه الصرف لدى الحكومة. واختتم المتلقى بتوزيع الأمين العام لشهادات المشاركة على الحضور.

واتفق المشاركون على ضرورة الاستمرار في طرح هذه الملتقيات المفيدة، مؤكدين أهمية الاستمرار في التدريب في هذه الظروف الصعبة، ومجمعين على حجم الضرر الواقع على أي مؤسسة يتم الاقتطاع من ميزانياتها التدريبية من أجل التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومعتبرين أن التدريب السليم خط الدفاع الأول لمواجهة الأزمات.