فادي الشيخ
لطالما كان توفير السكن الملائم لرب الأسرة البحريني، شغل الحكومة الشاغل ورأس هرم أولوياتها منذ عقود طويلة مضت، كحق أصيل من حقوق المواطن المشروعة والمنصوص عليها في دستور مملكة البحرين لتأمين رغد حياته ورفاهها.
ومع دخولنا الألفية الجديدة طرأ على هذا الملف تطور ملموس، وتحديداً في أواخر العام 2013 حينما أطلق برنامج "مزايا" لينقل مملكة البحرين الى حقبة تفوّق جديدة في تجربتها الإسكانية الرائدة، إذا ما قورنت مع تجارب عدة دول خليجية وعربية.
بعيداً عن الخوض في غمار القيل والقال بما أنجز ولم ينجز في الملف الإسكاني الأكثر صخباً على مستوى المملكة بحكم التضخم السكاني، إلا أن ما يمكن الجزم به هنا هو أن مشاريع السكن الاجتماعي ماتزال تشكل طوق النجاة لإنقاذ القطاع العقاري من الغرق في براثن الفتور.
لقد ساهم برنامج" مزايا" منذ إطلاقه في أواخر 2013 وحتى اللحظة في إفادة أكثر من 4000 مواطن ممن تتراوح أجورهم بين 600 و1200 دينار، مسبباً بذلك زيادة ملحوظة في الاستثمار في مشاريع السكن الاجتماعي، والتي بدورها ساهمت في الحفاظ على زخم التداولات العقارية في السوق المحلي والتي تصل إلى مليار دينار سنوياً، بمعدل ربع مليار دينار في كل ربع أو 3 أشهر من كل عام.
عدد رخص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 شهدت هي الأخرى نمواً لتبلغ 4.5 ألف رخصة بناء، مقارنة مع 4.7 ألف رخصة بناء خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت تراخيص مشاريع البناء الاستثمارية ارتفاعاً خلال العامين الماضيين من 459 رخصة بناء استثمارية في العام 2017، لتصل إلى 477 رخصة بناء استثمارية في العام الماضي 2019.
ثمة عوامل كثيرة تجعل مشاريع السكن الاجتماعي قبلة العقاريين المحببة في السوق المحلي، لعل أبرزها إعفاؤها من رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، الأمر الذي يحقق عائداً مجزياً للمطورين العقاريين وعلى مساحات بناء معقولة. وماتزال وحدات السكن الاجتماعي في وقتنا الأكثر طلباً إذا ما قورنت بالعقار المكتبي او العقار السكني الفاخر أو العقار الصناعي، مما يدفع السوق لزيادة المعروض لتلبيته عبر تصنيف وتخطيط المزيد من الأراضي الجديدة. أضف إلى ذلك وجود برنامج "مزايا" الذي خلق شراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص ساهمت في تيسير الحصول على تمويل عقاري للمواطنين المدرجين في قوائم الانتظار.
حرص الحكومة على جعل القطاع الخاص يقود دفة التغيير في قطاع الإسكان ورفده بمشاريع استثمارية تشبع شهية ملف السكن الاجتماعي، هو بحد ذاته خطوة منقطعة النظير لتقديم خيارات أوسع لتمويل أعمال البناء وشراء الوحدات السكنية من فلل وشقق، مع تسهيل إجراءات التمويل بغية زيادة الشرائح المستفيدة، والذي من شأنه أن يعود بالنفع الكثير على حركة التطوير العقاري والنشاط الاستثماري في المملكة.
يلوح في المستقبل المنظور تفاؤل جيد بنشاط عقاري أكبر، مدفوع بطلب أكبر على مشاريع السكن الاجتماعي من ذوي الدخل المحدود، مع تخصيص الحكومة ما مجموعه 42 مليون دينار من ميزانية مشاريع وزارة الإسكان لدعم برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي، وزيادة شريحة شركات التطوير العقاري والبنوك المشاركة في البرنامج.
دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي، سيكون له شأن ملموس كذلك في استفادة أعداد أكبر من المواطنين من الخدمات الإسكانية النوعية التي يقدمها طرفا المعادلة التنموية الحكومة والقطاع الخاص، بما يجعل البحرين قدوة جاراتها في تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة.
لطالما كان توفير السكن الملائم لرب الأسرة البحريني، شغل الحكومة الشاغل ورأس هرم أولوياتها منذ عقود طويلة مضت، كحق أصيل من حقوق المواطن المشروعة والمنصوص عليها في دستور مملكة البحرين لتأمين رغد حياته ورفاهها.
ومع دخولنا الألفية الجديدة طرأ على هذا الملف تطور ملموس، وتحديداً في أواخر العام 2013 حينما أطلق برنامج "مزايا" لينقل مملكة البحرين الى حقبة تفوّق جديدة في تجربتها الإسكانية الرائدة، إذا ما قورنت مع تجارب عدة دول خليجية وعربية.
بعيداً عن الخوض في غمار القيل والقال بما أنجز ولم ينجز في الملف الإسكاني الأكثر صخباً على مستوى المملكة بحكم التضخم السكاني، إلا أن ما يمكن الجزم به هنا هو أن مشاريع السكن الاجتماعي ماتزال تشكل طوق النجاة لإنقاذ القطاع العقاري من الغرق في براثن الفتور.
لقد ساهم برنامج" مزايا" منذ إطلاقه في أواخر 2013 وحتى اللحظة في إفادة أكثر من 4000 مواطن ممن تتراوح أجورهم بين 600 و1200 دينار، مسبباً بذلك زيادة ملحوظة في الاستثمار في مشاريع السكن الاجتماعي، والتي بدورها ساهمت في الحفاظ على زخم التداولات العقارية في السوق المحلي والتي تصل إلى مليار دينار سنوياً، بمعدل ربع مليار دينار في كل ربع أو 3 أشهر من كل عام.
عدد رخص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 شهدت هي الأخرى نمواً لتبلغ 4.5 ألف رخصة بناء، مقارنة مع 4.7 ألف رخصة بناء خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت تراخيص مشاريع البناء الاستثمارية ارتفاعاً خلال العامين الماضيين من 459 رخصة بناء استثمارية في العام 2017، لتصل إلى 477 رخصة بناء استثمارية في العام الماضي 2019.
ثمة عوامل كثيرة تجعل مشاريع السكن الاجتماعي قبلة العقاريين المحببة في السوق المحلي، لعل أبرزها إعفاؤها من رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، الأمر الذي يحقق عائداً مجزياً للمطورين العقاريين وعلى مساحات بناء معقولة. وماتزال وحدات السكن الاجتماعي في وقتنا الأكثر طلباً إذا ما قورنت بالعقار المكتبي او العقار السكني الفاخر أو العقار الصناعي، مما يدفع السوق لزيادة المعروض لتلبيته عبر تصنيف وتخطيط المزيد من الأراضي الجديدة. أضف إلى ذلك وجود برنامج "مزايا" الذي خلق شراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص ساهمت في تيسير الحصول على تمويل عقاري للمواطنين المدرجين في قوائم الانتظار.
حرص الحكومة على جعل القطاع الخاص يقود دفة التغيير في قطاع الإسكان ورفده بمشاريع استثمارية تشبع شهية ملف السكن الاجتماعي، هو بحد ذاته خطوة منقطعة النظير لتقديم خيارات أوسع لتمويل أعمال البناء وشراء الوحدات السكنية من فلل وشقق، مع تسهيل إجراءات التمويل بغية زيادة الشرائح المستفيدة، والذي من شأنه أن يعود بالنفع الكثير على حركة التطوير العقاري والنشاط الاستثماري في المملكة.
يلوح في المستقبل المنظور تفاؤل جيد بنشاط عقاري أكبر، مدفوع بطلب أكبر على مشاريع السكن الاجتماعي من ذوي الدخل المحدود، مع تخصيص الحكومة ما مجموعه 42 مليون دينار من ميزانية مشاريع وزارة الإسكان لدعم برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي، وزيادة شريحة شركات التطوير العقاري والبنوك المشاركة في البرنامج.
دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي، سيكون له شأن ملموس كذلك في استفادة أعداد أكبر من المواطنين من الخدمات الإسكانية النوعية التي يقدمها طرفا المعادلة التنموية الحكومة والقطاع الخاص، بما يجعل البحرين قدوة جاراتها في تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة.
