ياسمين العقيدات
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، إن ازدهار التجارة الإلكترونية والطلبات الـ"أون لاين"، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات ساهم في الركود التجاري، فيما أشار إلى استمرار الاجتماعات حول صندوق السيولة أسبوعياً، وتم الاتفاق على العديد من الأمور، دون أن يشير إليها.
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن العديد من التجار خصوصاً صغار المؤسسات، تعاني ضعف الإقبال، حيث يقبل العديد على الشراء عبر الإنترنت، وهي أرخص من المحلات الاعتيادية، فضلاً عن كون أسعار الإيجارات مبالغاً بها.
وتابع: "هناك أيضاً تشبع في الأسواق، ولا يوجد شيء جديد، فهناك زيادة في العرض الموجود.. لدينا في البحرين 16 مجمعاً تجارياً، فضلاً عن المجمعات الجديدة الجاري بناؤها، ولدينا آلاف المطاعم".
وأضاف ناس: "يوجد تشابه كبير بالمعروض، والمنافسة كبيرة والسوق صغير، واليوم، حتى الأسواق الكبيرة لديها خدمة توصيل، وخدمة للشراء أون لاين".
من جانب آخر، شدد على ضرورة تعديل البرامج السياحية في البحرين، لاستقطاب المزيد من السياح، حيث غالبيتهم من المملكة العربية السعودية، والتي بدورها، تحقق طفرات سياحية جديدة، ولديها المزيد من الانفتاح.
وقال إن "المملكة العربية السعودية الآن تشهد مواسم سياحية كبيرة، ولديها عدد كبير من الزوار، في المقابل نحن بحاجة إلى برامج سياحية تجذب السياح".
وأوضح ناس أن "أي فعاليات بالمنطقة الشرقية تستفيد منها البحرين، حيث أهل الرياض والمنطقة الغربية، يأتون لهذه المواسم، ويستغلون تواجدهم لزيارة البحرين".
التحويلات الأجنبية
وحول ارتفاع التحويلات المالية للأجانب العاملين في البحرين خلال العام الماضي، نفى ناس أن يكون ذلك بسبب تخليهم عن عوائلهم بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والبترول في البحرين، مشيراً إلى أن من قاموا بذلك نسبة بسيطة جداً.
وتابع: "نحن نعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في البحرين، للأسف شبابنا لا يعمل في جميع المجالات".
وقال: "مشكلتنا أن الهرم مقلوب لدينا، ففي أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة، يمثل خريجوا الجامعات أكثر من 30%، أما 70% فهم يعملون في أعمال مهنية، وهذه الطبقة هي المنتجة".
وأضاف: "سابقاً كان البحرينيون يعملون في كل المجالات، أما الآن فثقافة العيب هي السائدة، وجميع التحويلات المالية الأجنبية هم للعمال من هذه الفئة".
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى في البحرين هي العمالة "غير القانونية" والتي تتراوح تحويلاتها بين 100-200 مليون دينار سنوياً، وهم ينافسون التجار، وصغار التجار البحرينيين، وهم ليس لديهم أي التزامات مالية".
أوضاع المنطقة
من جانب آخر، دعا ناس إلى دراسة الأوضاع في المنطقة، خاصة المنطقة العربية، حيث هناك عدم استقرار في العراق ولبنان وإيران وسوريا والجزائر، إذ تؤثر الأمور الأمنية بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستقرار يعتبر رأس مال الدولة، خصوصاً في هذه الفترة والتي يجب أن يكون فيها تركيز كلي على البناء والتطوير وتحويل المنطقة من مستهلكة إلى منطقة منتجة ومتفاعلة مع هذه الأوضاع.
وقال: "هدفنا جذب الاستثمارات الخارجية للبحرين لتدعيم الاقتصاد الوطني، وخلق والوظائف، همنا الأول هو البحرين، والطريقة الوحيدة هي جذب الشركات العالمية للدخول في استثمارات واستغلالها كمنصة للشرق الأوسط للتصنيع والتحول التكنولوجي".
وشدد ناس على "ضرورة أن يكون هناك تحويل للمنظومة الاقتصادية للبحرين، فالجميع تحدث عن الاقتصاد الرقمي ونحن الآن في مرحلة تحول ونريد أن نكون ضمن هذا التحول".
وأشار إلى "وجود تحديات كثيرة يجب العمل عليها للوصول إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن أهمها المناهج التعليمية، ومخرجات التعليم والتدريب، وإعادة تأهيل الطاقة البشرية، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية وتشريعات مواكبة للتطور، فالشركات العالمية حين تريد أن تعمل في البحرين، تجري دراسة للتشريعات والقوانين والحماية لها، فضلاً عن مقومات السوق والبنية التحتية من إنترنت وغيرها".
وتابع: "التكور سريع جداً خلال الفترة الحالية، ومن المهم أن نسابق الوقت، فالشركات العالمية تريد الاستقرار، وعندما تكون القوانين والمخرجات بصورة صحيحة، ستكون هناك إضافة نوعية".
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، إن ازدهار التجارة الإلكترونية والطلبات الـ"أون لاين"، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات ساهم في الركود التجاري، فيما أشار إلى استمرار الاجتماعات حول صندوق السيولة أسبوعياً، وتم الاتفاق على العديد من الأمور، دون أن يشير إليها.
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن العديد من التجار خصوصاً صغار المؤسسات، تعاني ضعف الإقبال، حيث يقبل العديد على الشراء عبر الإنترنت، وهي أرخص من المحلات الاعتيادية، فضلاً عن كون أسعار الإيجارات مبالغاً بها.
وتابع: "هناك أيضاً تشبع في الأسواق، ولا يوجد شيء جديد، فهناك زيادة في العرض الموجود.. لدينا في البحرين 16 مجمعاً تجارياً، فضلاً عن المجمعات الجديدة الجاري بناؤها، ولدينا آلاف المطاعم".
وأضاف ناس: "يوجد تشابه كبير بالمعروض، والمنافسة كبيرة والسوق صغير، واليوم، حتى الأسواق الكبيرة لديها خدمة توصيل، وخدمة للشراء أون لاين".
من جانب آخر، شدد على ضرورة تعديل البرامج السياحية في البحرين، لاستقطاب المزيد من السياح، حيث غالبيتهم من المملكة العربية السعودية، والتي بدورها، تحقق طفرات سياحية جديدة، ولديها المزيد من الانفتاح.
وقال إن "المملكة العربية السعودية الآن تشهد مواسم سياحية كبيرة، ولديها عدد كبير من الزوار، في المقابل نحن بحاجة إلى برامج سياحية تجذب السياح".
وأوضح ناس أن "أي فعاليات بالمنطقة الشرقية تستفيد منها البحرين، حيث أهل الرياض والمنطقة الغربية، يأتون لهذه المواسم، ويستغلون تواجدهم لزيارة البحرين".
التحويلات الأجنبية
وحول ارتفاع التحويلات المالية للأجانب العاملين في البحرين خلال العام الماضي، نفى ناس أن يكون ذلك بسبب تخليهم عن عوائلهم بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والبترول في البحرين، مشيراً إلى أن من قاموا بذلك نسبة بسيطة جداً.
وتابع: "نحن نعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في البحرين، للأسف شبابنا لا يعمل في جميع المجالات".
وقال: "مشكلتنا أن الهرم مقلوب لدينا، ففي أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة، يمثل خريجوا الجامعات أكثر من 30%، أما 70% فهم يعملون في أعمال مهنية، وهذه الطبقة هي المنتجة".
وأضاف: "سابقاً كان البحرينيون يعملون في كل المجالات، أما الآن فثقافة العيب هي السائدة، وجميع التحويلات المالية الأجنبية هم للعمال من هذه الفئة".
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى في البحرين هي العمالة "غير القانونية" والتي تتراوح تحويلاتها بين 100-200 مليون دينار سنوياً، وهم ينافسون التجار، وصغار التجار البحرينيين، وهم ليس لديهم أي التزامات مالية".
أوضاع المنطقة
من جانب آخر، دعا ناس إلى دراسة الأوضاع في المنطقة، خاصة المنطقة العربية، حيث هناك عدم استقرار في العراق ولبنان وإيران وسوريا والجزائر، إذ تؤثر الأمور الأمنية بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستقرار يعتبر رأس مال الدولة، خصوصاً في هذه الفترة والتي يجب أن يكون فيها تركيز كلي على البناء والتطوير وتحويل المنطقة من مستهلكة إلى منطقة منتجة ومتفاعلة مع هذه الأوضاع.
وقال: "هدفنا جذب الاستثمارات الخارجية للبحرين لتدعيم الاقتصاد الوطني، وخلق والوظائف، همنا الأول هو البحرين، والطريقة الوحيدة هي جذب الشركات العالمية للدخول في استثمارات واستغلالها كمنصة للشرق الأوسط للتصنيع والتحول التكنولوجي".
وشدد ناس على "ضرورة أن يكون هناك تحويل للمنظومة الاقتصادية للبحرين، فالجميع تحدث عن الاقتصاد الرقمي ونحن الآن في مرحلة تحول ونريد أن نكون ضمن هذا التحول".
وأشار إلى "وجود تحديات كثيرة يجب العمل عليها للوصول إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن أهمها المناهج التعليمية، ومخرجات التعليم والتدريب، وإعادة تأهيل الطاقة البشرية، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية وتشريعات مواكبة للتطور، فالشركات العالمية حين تريد أن تعمل في البحرين، تجري دراسة للتشريعات والقوانين والحماية لها، فضلاً عن مقومات السوق والبنية التحتية من إنترنت وغيرها".
وتابع: "التكور سريع جداً خلال الفترة الحالية، ومن المهم أن نسابق الوقت، فالشركات العالمية تريد الاستقرار، وعندما تكون القوانين والمخرجات بصورة صحيحة، ستكون هناك إضافة نوعية".
