- عدنان يوسف: مراكز البحوث والدراسات حاجة ملحة للمنطقة
- استمرار تمويل المركز 3 سنوات وبعد يمول نفسه ذاتياً
..
خالد الطيب
"تصوير: سهيل الوزير"
أطلق مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية باكورة نشاطاته في مملكة البحرين بندوة نظمت الأربعاء، بحضور عدد كبير من المسؤولين المهتمين من قطاعات المصارف والاستثمار وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن من أهم المتطلبات التي تحتاجها المنطقة بشكل كبير هي مراكز البحوث والدراسات المحايدة التي لا تتبع اي جهة ولا تهدف للربح بل للتوصل لتحليل ودراسات ونتائج تخدم المؤسسات وكافة القطاعات الإقتصادية والتجارية بشكل محايد".
وأضاف "على الرغم من وجود مثل هذه المراكز في بعض الوزارات إلا أنها دراسات يمكن وصفها بالصعبة على الشخص العادي، فهذه الدراسات ليست خاصة بالخبراء فقط بل هي تستدف جميع الفئات من خبراء ومؤسسات حكومية وتجارية وحتى على مستوى الأفراد".
وأضاف يوسف "أن المراكز تم تأسيسها من أكثر من 100 عام إذ أسست في الولايات المتحدة الأمريكية في 1916 وهي مراكز محايدة وليس لديها اي توجهات حزبية او تكتلية، بل هي مؤسسة بحثية تقوم بتقديم البحوث الخاصة للعالم بموضوعية ومهنية".
وقال إن الكثير من مؤسساتنا مثل "ABC GIP GIC " تملك مراكز خاصة بالبحوث ولكنها خاصة بالخبراء ولايفهمها سواهم، وفي المركز هو اخراج دراسات اقتصادية بشكل اكثر بساطة".
وكشف يوسف، عن وجود تواصل مباشر ومستمر مع مقر المركز الرئيس والذي تم تدشينه في الكويت في 28 نوفمبر الماضي بغرض تشجيعهم للقدوم وتقديم البحوث.
من جانبه أكد رئيس المجلس الاستشاري للمركز د. هشام الرزوقي أن السبب الرئيس لتبني فكرة المركز، هو وجود نقص كبير في المعرفة خصوصاً للأسباب الاقتصادية وانعكاسات التغيرات على اقتصادات الدول، ومن هنا جاءت فكرة تبني مركز ذا كونفرنس بورد الخليج، وعملنا لـ6 سنوات من أجل تجميع كافة الأطراف والحصول على التمويل، وبعدها تم تدشين المركز في 28 نوفمبر 2018".
وأشار إلى أن التمويل سيستمر 3 سنوات فقط ومن بعدها يجب على المركز أن يعتمد على تمويل نفسه بشكل ذاتي عن طريق الاشتراكات وتقديم الخدمات والمنتجات الاستشارية والتحليلية، وسيعمل المركز على الجمع ما بين أصحاب القرار وأصحاب الدراسات وعمل العديد من الاستطلاعات والدراسات والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، بالإضافة لربط الأعمال داخل المنطقة بخارج المنطقة والتوصل".
وأوضح أن عمل المركز لن يقتصر على الدراسات المحلية فقط بل وسيعمل على التواصل مع مراكز الأبحاث الأخرى والنظر في انعكاسات التغيرات العالمية على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
وسيقدم المركز العديد من المعلومات حول التصدير وأسواق المستهلكين والهيكلية المتعمقة لمصادر تنويع الدخل وتحليل الوقع الاقتصادي الحالي، مبيناً أن المركز يهدف إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة للتأقلم في اقتصاد عالمي متزايد التعقيد والترابط.
وأكد الرزوقي أن الدعم الذي حصل عليه المركز من مؤسسات علمية واقتصادية هامة، ساعد على تسهيل إطلاق أعمال المركز وشكل علامة على اهتمام هذه المؤسسات بجوانب البحث والتخطيط العلمي للأعمال بما يساهم في تطوير اقتصاد الدولة وأعمال المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية".
وأشار إلى أن المركز يسعى بعد أن ثبت أقدامه في دولة المقر، إلى إطلاق نشاطاته خليجياً بما يخدم التعاون والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل البحرين نقطة انطلاق محورية لمكانتها الاقتصادية المميزة، وسيتبعها دول أخرى يخطط المركز للتواجد فيها قريباً.
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للمركز مهدي الجزاف، وجود أكثر من 1200 عضو في المركز من المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات في 60 دولة".
وأكد وجود تمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت على مدى الـ3 سنوات، ومن ثم يجب على المركز الاعتماد على مصادر تمويل ذاتية للمركز.
وتم إنشاء مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وإطلاقه في الكويت في 28 نوفمبر 2018 بهدف إجراء البحوث وتقديم الرؤى الموثوقة في مجالات الاقتصاد والاستراتيجية والتمويل والموارد البشرية في منطقة الخليج.
والغرض من ذلك هو تمكين الشركات والأعمال من توقع ما هو قادم، وتحسين أدائها، وخدمة المجتمع بشكل أفضل. وسوف تتألف عضوية المركز من الشركات العاملة في المنطقة. بالإضافة إلى تلقي الشركات الأعضاء الأبحاث والإحاطات بصورة مستمرة، سيضم المركز شبكات نظيرة لمجموعات من المدراء التنفيذيين.
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في ذا كونفرنس بورد د. بارت فان أرك، أن ذا كونفرنس بورد سعى مؤخراً إلى توسيع نطاق وجوده العالمي من خلال إطلاق مركز الخليج لأبحاث الاقتصاد والأعمال في الكويت في نوفمبر 2018.
كما استعرض بشكل موجز التقارير السنوية المختلفة التي يعدها المركز، مثل تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج" وتقرير بحث عالمي حول "الإنتاجية والتنويع الاقتصادي" وتقريره الربع سنوي الأول "المؤشرات الاقتصادية التقدمية لدول الخليج الربع الثالث 2019"، حيث قدم تعريفاً بكل من هذه التقارير والجوانب التي تعنى بها وتناقشها، وبعض أهم النتائج والتوصيات.
- استمرار تمويل المركز 3 سنوات وبعد يمول نفسه ذاتياً
..
خالد الطيب
"تصوير: سهيل الوزير"
أطلق مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية باكورة نشاطاته في مملكة البحرين بندوة نظمت الأربعاء، بحضور عدد كبير من المسؤولين المهتمين من قطاعات المصارف والاستثمار وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن من أهم المتطلبات التي تحتاجها المنطقة بشكل كبير هي مراكز البحوث والدراسات المحايدة التي لا تتبع اي جهة ولا تهدف للربح بل للتوصل لتحليل ودراسات ونتائج تخدم المؤسسات وكافة القطاعات الإقتصادية والتجارية بشكل محايد".
وأضاف "على الرغم من وجود مثل هذه المراكز في بعض الوزارات إلا أنها دراسات يمكن وصفها بالصعبة على الشخص العادي، فهذه الدراسات ليست خاصة بالخبراء فقط بل هي تستدف جميع الفئات من خبراء ومؤسسات حكومية وتجارية وحتى على مستوى الأفراد".
وأضاف يوسف "أن المراكز تم تأسيسها من أكثر من 100 عام إذ أسست في الولايات المتحدة الأمريكية في 1916 وهي مراكز محايدة وليس لديها اي توجهات حزبية او تكتلية، بل هي مؤسسة بحثية تقوم بتقديم البحوث الخاصة للعالم بموضوعية ومهنية".
وقال إن الكثير من مؤسساتنا مثل "ABC GIP GIC " تملك مراكز خاصة بالبحوث ولكنها خاصة بالخبراء ولايفهمها سواهم، وفي المركز هو اخراج دراسات اقتصادية بشكل اكثر بساطة".
وكشف يوسف، عن وجود تواصل مباشر ومستمر مع مقر المركز الرئيس والذي تم تدشينه في الكويت في 28 نوفمبر الماضي بغرض تشجيعهم للقدوم وتقديم البحوث.
من جانبه أكد رئيس المجلس الاستشاري للمركز د. هشام الرزوقي أن السبب الرئيس لتبني فكرة المركز، هو وجود نقص كبير في المعرفة خصوصاً للأسباب الاقتصادية وانعكاسات التغيرات على اقتصادات الدول، ومن هنا جاءت فكرة تبني مركز ذا كونفرنس بورد الخليج، وعملنا لـ6 سنوات من أجل تجميع كافة الأطراف والحصول على التمويل، وبعدها تم تدشين المركز في 28 نوفمبر 2018".
وأشار إلى أن التمويل سيستمر 3 سنوات فقط ومن بعدها يجب على المركز أن يعتمد على تمويل نفسه بشكل ذاتي عن طريق الاشتراكات وتقديم الخدمات والمنتجات الاستشارية والتحليلية، وسيعمل المركز على الجمع ما بين أصحاب القرار وأصحاب الدراسات وعمل العديد من الاستطلاعات والدراسات والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، بالإضافة لربط الأعمال داخل المنطقة بخارج المنطقة والتوصل".
وأوضح أن عمل المركز لن يقتصر على الدراسات المحلية فقط بل وسيعمل على التواصل مع مراكز الأبحاث الأخرى والنظر في انعكاسات التغيرات العالمية على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
وسيقدم المركز العديد من المعلومات حول التصدير وأسواق المستهلكين والهيكلية المتعمقة لمصادر تنويع الدخل وتحليل الوقع الاقتصادي الحالي، مبيناً أن المركز يهدف إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة للتأقلم في اقتصاد عالمي متزايد التعقيد والترابط.
وأكد الرزوقي أن الدعم الذي حصل عليه المركز من مؤسسات علمية واقتصادية هامة، ساعد على تسهيل إطلاق أعمال المركز وشكل علامة على اهتمام هذه المؤسسات بجوانب البحث والتخطيط العلمي للأعمال بما يساهم في تطوير اقتصاد الدولة وأعمال المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية".
وأشار إلى أن المركز يسعى بعد أن ثبت أقدامه في دولة المقر، إلى إطلاق نشاطاته خليجياً بما يخدم التعاون والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل البحرين نقطة انطلاق محورية لمكانتها الاقتصادية المميزة، وسيتبعها دول أخرى يخطط المركز للتواجد فيها قريباً.
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للمركز مهدي الجزاف، وجود أكثر من 1200 عضو في المركز من المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات في 60 دولة".
وأكد وجود تمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت على مدى الـ3 سنوات، ومن ثم يجب على المركز الاعتماد على مصادر تمويل ذاتية للمركز.
وتم إنشاء مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية وإطلاقه في الكويت في 28 نوفمبر 2018 بهدف إجراء البحوث وتقديم الرؤى الموثوقة في مجالات الاقتصاد والاستراتيجية والتمويل والموارد البشرية في منطقة الخليج.
والغرض من ذلك هو تمكين الشركات والأعمال من توقع ما هو قادم، وتحسين أدائها، وخدمة المجتمع بشكل أفضل. وسوف تتألف عضوية المركز من الشركات العاملة في المنطقة. بالإضافة إلى تلقي الشركات الأعضاء الأبحاث والإحاطات بصورة مستمرة، سيضم المركز شبكات نظيرة لمجموعات من المدراء التنفيذيين.
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في ذا كونفرنس بورد د. بارت فان أرك، أن ذا كونفرنس بورد سعى مؤخراً إلى توسيع نطاق وجوده العالمي من خلال إطلاق مركز الخليج لأبحاث الاقتصاد والأعمال في الكويت في نوفمبر 2018.
كما استعرض بشكل موجز التقارير السنوية المختلفة التي يعدها المركز، مثل تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج" وتقرير بحث عالمي حول "الإنتاجية والتنويع الاقتصادي" وتقريره الربع سنوي الأول "المؤشرات الاقتصادية التقدمية لدول الخليج الربع الثالث 2019"، حيث قدم تعريفاً بكل من هذه التقارير والجوانب التي تعنى بها وتناقشها، وبعض أهم النتائج والتوصيات.
