{{ article.article_title }}

كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة الأرباح المتفق عليها مع شركة سيكو البحرين التي تدير أصول تصل إلى 2.1 مليار دولار لاستثمار مجلس الولاية على أموال القاصرين، هي 7% للسنة على أسهم و 5.5% للسنة على أدوات الدخل الثابت وهي نسبة عائد مناسبة مقارنةً بما هو معروض ومتاح في السوق حالياً حسب ماتم دراسته من قبل مجلس الولاية.

كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للأموال تتكون من عدة عناصر متكاملة تتلخص في الآتي: توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تحقق أفضل العوائد الممكنة، تقليل المخاطر المحتملة على الاستثمارات إلى أدنى حد ممكن، إيجاد أفضل السبل لإدارة الاستثمارات المملوكة للقاصرين او للإدارة وتحصيل عوائدها في الأوقات المناسبة، توزيع المحفظة الاستثمارية على المجالات المتاحة للاستثمار بشكل يقلل من مخاطر تمركز الاستثمار في مجال معين دون غيره، سهولة التخارج في حال رغبة الإدارة بذلك.

وأشار الوزير أن قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1986 أناط بمجلس الولاية على أموال القاصرين صون ورعاية وتنمية أموالهم ومن في حكمهم، بحيث تتولى الوزارة إنشاء وتكوين محافظ استثمارية بالتعاون مع الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال، لتنمية استثمار أموال القاصرين بالتعاون مع القطاع الخاص وتنويع السلة الاستثمارية على نحو ينعكس إيجاباً على العوائد التي يجنيها القاصرين ومن في حكمهم.

وأكد أن الوزارة قامت بدراسة الاستثمار مع الشركة لـ 3 أعوام وفحص عروض من شركات ومؤسسات مالية واستثمارية نظيرة، ووقع الاختيار على شركة "سيكو" لما تحظى به من عناصر أفضلية كونها بنك إقليمي رائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، كما يدير أصول تبلغ 2.1 مليار دولار مملوكة من قبل صناديق ثروات سيادية وصناديق تقاعد وصناديق وقف إسلامية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى، فيما ثبت للمجلس حفاظ البنك بثبات على مستوى أدائه للأصول تحت الإدارة طبقاً للمؤشرات المعيارية السائدة وبنسب مخاطر منخفضة بغض النظر عن ظروف السوق السائدة.

وأرجح أن التعاقد يرجع لكونها مؤسسة بحرينية بالإضافة لتاريخها الممتد لأكثر من 20 سنة في مجال إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن صناديقها الاستثمارية حصدت أفضل أداء على مستوى الخليج والمنطقة.