تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، تم الأربعاء رسميًا إطلاق صندوق السيولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إطلاق صندوق السيولة رسميًا يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويحفز القطاعات الحيوية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني بما يعزز النمو الاقتصادي وينعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن الانتهاء من كافة إجراءات وآليات العمل ومعايير الاستحقاق والإطار التنظيمي المتعلق بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني في غضون شهرين فقط من صدور تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الملتقى الحكومي 2019 لهو دليل على الحرص الذي يتسم به فريق البحرين في القطاعين العام والخاص بتحقيقه هذا الإنجاز في هذه المدة الزمنية والذي سيتم من خلاله تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية واعدة تحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، معربًا عن شكره لكافة الأطراف المشاركة على تعاونها المستمر لتحقيق المطلوب بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك لدى توقيع وزير المالية الأربعاء بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أربع اتفاقيات لإطلاق صندوق السيولة مع كل من فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، ومراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، و د. عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وخالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية.
من جانبه أشاد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتدشين صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار بحريني بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المصارف الوطنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة، معرباً عن اعتزازه وتقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لهذه المبادرة وذلك بهدف دعم شركات القطاع الخاص، خاصةً وأن توجيهات سموه جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص للدعم وضخ السيولة في السوق وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تساعد الشركات على الاستمرار والنمو مثل صندوق السيولة.
من جهته، أعرب فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن اعتزاز البنك بشراكته الاستراتيجية مع حكومة مملكة البحرين في هذه المبادرة الطموحة التي جاءت بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والساعية إلى تحفيز قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا مواصلة دعم بنك البحرين الوطني للمبادرة من أجل إنجاز أهدافها المنشودة وضمان نجاح تنفيذها.
وقال مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت "إنه يشرفنا أن نكون ضمن كبرى بنوك مملكة البحرين المساهمة في تنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني لإعادة جدولة الالتزامات المالية للشركات، ولاسيما أن تظافر الجهود البناءة من شأنها أن تكون خير داعم للمؤسسات والشركات بما يسهم في استمرار نمو الاقتصاد الوطني."
وصرح د. عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءاً مساهماً وفعالاً في هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على وجه الخصوص، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030"، مضيفًا أن مشاركة بنك البحرين الإسلامي في هذه المبادرة تأتي تلبيةً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة".
وأردف "أنه ومن منطلق واجبنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة المطلوبة، بما يضمن انتعاش هذا القطاع في السوق وتحقيقه أفضل النتائج الممكنة للمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين".
كما أشاد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء صندوق السيولة، وأضاف قائلاً: " أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظير إطلاق هذه المبادرة الفاعلة، والتي تمثل ركيزةً أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أن صندوق السيولة يقوم على مفهوم فريدٍ من نوعه ضمن جهود المملكة لدعم الشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وسيواصل بنك البحرين للتنمية مساندته لهذه المؤسسات والتي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، الأمر الذي سوف يسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مساهمة الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ مركّز وذلك ما تحتاجه هذه المؤسسات في الوقت الراهن، كما سيشكل هذا الصندوق نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى أيضًا".
