توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد البحرين 2% في العام 2019، ومتوسطاً قدره 2.3% في العامين 2020 -2021. ورجح التقرير أن يشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو. فيما ستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وقال التقرير، الذي رصد آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، إن اعتماد الاقتصاد البحريني على إيراداته النفطية المحدودة سيتمر لدعم شبكة الأمان للمواطنين، وزيادة التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 3% خلال الفترة نفسها، بفضل مستويات الإنفاق المرتفعة على البنية التحتية والزيادة في ناتج الصناعات التحويلية.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات في أكتوبر الماضي تشير إلى بقاء النمو الكلي للاقتصاد عند1.8% ، وتباطؤ النمو غير النفطي قليلاً إلى 2.2%، من مستواه البالغ 2.5% في 2018، مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المزمعة في إطار برنامج توازن الموازنة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة. وأشارت التقديرات إلى نمو القطاع النفطي بما لا يزيد على 0.2%، بعد انكماشه بنسبة 1.2% في 2018، بعد وضع حد أقصى للإنتاج، بموجب اتفاق تقليص الإنتاج أوبك+، وضعف الإنتاج من الخام. ومع ذلك، وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، نما اقتصاد البحرين 2.7% في الربع الأول من 2019، مدفوعاً بالتوسع في القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية. ووفقاً للتقديرات، يرتفع التضخم في 2019 إلى 3.3%.