أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين صندوق للسيولة لدعم الاقتصاد الوطني بقيمة 100 مليون دينار، تعتبر خير حافز للقطاع الاستثماري والعقاري.
وثمن هجرس اهتمام سمو ولي العهد الدائم بالقطاع الاقتصادي والتنموي، وذلك يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره المهمة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل المسيرة الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وفي إطار متصل، أشار رئيس الجمعية إلى الدور الذي سيلعبه صندوق السيولة في تحديد إمكانيات واحتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وخاصة قطاع العقار والإنشاء، وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع العام وفاعلا في دعم عجلة الاقتصاد، وبما يدعم القدرة على إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد هجرس أن صندوق السيولة سيمثل حافزاً لجذب الاستثمارات الدولية للمملكة، خاصة بما يتميز به الاقتصاد البحريني من توازن وأمان على مستوى المنطقة، لا سيما وأن البحرين وضعت الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم باستمرار النمو الاقتصادي، ووضع مملكة البحرين على خارطة الاقتصاد العالمي المتقدم.
وثمن هجرس اهتمام سمو ولي العهد الدائم بالقطاع الاقتصادي والتنموي، وذلك يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره المهمة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل المسيرة الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وفي إطار متصل، أشار رئيس الجمعية إلى الدور الذي سيلعبه صندوق السيولة في تحديد إمكانيات واحتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وخاصة قطاع العقار والإنشاء، وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع العام وفاعلا في دعم عجلة الاقتصاد، وبما يدعم القدرة على إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد هجرس أن صندوق السيولة سيمثل حافزاً لجذب الاستثمارات الدولية للمملكة، خاصة بما يتميز به الاقتصاد البحريني من توازن وأمان على مستوى المنطقة، لا سيما وأن البحرين وضعت الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم باستمرار النمو الاقتصادي، ووضع مملكة البحرين على خارطة الاقتصاد العالمي المتقدم.
