وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، مذكرة تفاهم مع شركة "أملاك"، الذراع العقاري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتدريب العاملين في القطاع العقاري في المجالات المتعلقة بالتمويل والاستثمار.
ووقع الاتفاقية التي أقيمت في مقر شركة "أملاك" بخليج البحرين، مدير "BIBF"، د.أحمد الشيخ، والرئيس التنفيذي لـ"أملاك"، يوسف الذوادي، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وتتزامن هذه المبادرة مع طرح المعهد برامج جديدة للتدريب والتطوير في المجال العقاري، بهدف رئيس يتمثل في تأهيل كوادر وطنية احترافية في القطاع العقاري.
وقال الشيخ: "نهدف من خلال المبادرة لتطوير برامج تدريبية لتنمية قدرات الممارسين العقاريين، الأمر الذي يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في البحرين".
وأضاف: "يسعدنا التعاون مع شركة أملاك لتحقيق الرؤية الوطنية لأن تكون البحرين الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم".
من جانبه، قال الذوادي: "نتطلع إلى تعاون مثمر مع المعهد، وكلنا ثقة في قدراته على قيادة وتدريب وتوجيه القطاع، لتحقيق الهدف المشترك والذي يتمثل في تزويد ممارسي المهن العقارية في المملكة بالخبرة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي".
وتابع: "يشهد القطاع العقاري في البحرين نمواً مطرداً ونرى أنه من واجبنا دعم تقدمه من خلال زيادة عدد الاحترافيين العقاريين المؤهلين للنهوض بالقطاع".
{{ article.visit_count }}
ووقع الاتفاقية التي أقيمت في مقر شركة "أملاك" بخليج البحرين، مدير "BIBF"، د.أحمد الشيخ، والرئيس التنفيذي لـ"أملاك"، يوسف الذوادي، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وتتزامن هذه المبادرة مع طرح المعهد برامج جديدة للتدريب والتطوير في المجال العقاري، بهدف رئيس يتمثل في تأهيل كوادر وطنية احترافية في القطاع العقاري.
وقال الشيخ: "نهدف من خلال المبادرة لتطوير برامج تدريبية لتنمية قدرات الممارسين العقاريين، الأمر الذي يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في البحرين".
وأضاف: "يسعدنا التعاون مع شركة أملاك لتحقيق الرؤية الوطنية لأن تكون البحرين الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم".
من جانبه، قال الذوادي: "نتطلع إلى تعاون مثمر مع المعهد، وكلنا ثقة في قدراته على قيادة وتدريب وتوجيه القطاع، لتحقيق الهدف المشترك والذي يتمثل في تزويد ممارسي المهن العقارية في المملكة بالخبرة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي".
وتابع: "يشهد القطاع العقاري في البحرين نمواً مطرداً ونرى أنه من واجبنا دعم تقدمه من خلال زيادة عدد الاحترافيين العقاريين المؤهلين للنهوض بالقطاع".