أصدرت بورصة البحرين قواعد الإدراج الجديدة الأحد، والتي تهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم جميع الجوانب التشغيلية للبورصة وخصوصاً الإدراجات الجديدة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في البحرين، وبناءً على قرار مصرف البحرين المركزي رقم (11) لسنة 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية.
وسيتم البدء في تطبيق قواعد الإدراج الجديدة اعتبارًا من الأحد، وستُمنح الشركات المدرجة حالياً في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة 3 أشهر للالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة.
وستُطبق قواعد الإدراج الجديدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حالياً في البورصة وتلك التي سيتم إدراجها في بورصة البحرين، حيث تهدف قواعد الإدراج الجديدة إلى تنظيم عملية تقديم طلبات الإدراج للأوراق المالية في مملكة البحرين، والتي تشمل شروط عرض الأوراق المالية وتحدد متطلبات الإدراج والعرض، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات تغيير رأس المال.
كما تنظم القواعد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق الرئيس ووقف تداول الأوراق المالية المدرجة وشطب الأوراق المالية المدرجة. بالإضافة إلى تنظيم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"البورصة" الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إن طرح قواعد الإدراج الجديدة يعد جزءاً من خطتنا الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لمواصلة تطوير سوق الأسهم من أجل الحصول على الترقية في تصنيف سوق الأسهم، حيث أجرت بورصة البحرين على مدار العام الماضي مجموعة من المناقشات الفاعلة من أجل أخذ وجهات نظر كافة الجهات المعنية بقطاع رأس المال بعين الاعتبار طوال فترة التشاور بشأن قواعد الإدراج".
وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم: "نعمل بشكل متواصل على إنشاء منصة أكثر مرونة وأكثر جذباً للمستثمرين والشركات المهتمة، بهدف زيادة السيولة في السوق حيث تمنح الفترة الانتقالية للشركات المدرجة في البورصة إطاراً زمنياً كافياً لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الإدراج".
ووفقاً لقواعد الإدراج، فإن "البورصة" ستكون نقطة الاتصال الرئيسة مع كافة أصحاب الطلبات والمصدرين فيما يتعلق بطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة.
وينبغي على مصدري الأوراق والأدوات المالية المهتمين بالإدراج في بورصة البحرين تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة لبورصة البحرين بشكل مباشر، حيث ستقوم بورصة البحرين بعدها بمناقشة مخرجات عملية مراجعة الطلب مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خلال فترة لا تتعدى 28 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما ستقوم البورصة بعدها بإبلاغ مقدمي الطلب من الجهات المصدرة بنتائج مراجعة الطلب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بعد إصدار خطاب الموافقة على طلب الإدراج.
وتحدد قواعد الإدراج الالتزامات المستمرة التي ينبغي على المصدرين الالتزام بها ما بعد الإدراج في بورصة البحرين بما في ذلك الحفاظ على نسبة تبلغ 10% كحد أدنى للأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم الصادرة.
كما يجب على المصدّر توقيع اتفاقية إيداع أوراق مالية مع شركة البحرين للمقاصة، وفقاً للمادة (94) من قانون مصرف البحرين المركزي قبل إدراج الأوراق المالية.
ويجوز لبورصة البحرين فرض غرامات إدارية بشكل تقديري على المصدرين لعدم الامتثال لقواعد الإدراج أو أي من القواعد والتشريعات والتوجيهات المطبقة الأخرى.
وتم الإعلان عن إصدار ورقة استشارية تتضمن المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة وتعميمها على الأطراف ذات صلة.
كما تنص القواعد على وجوب أن يكون لدى جميع الجهات المصدرة أنظمة فعالة وإجراءات داخلية لتقديم الشكاوى، من أجل التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل مستثمريهم وفقا لقواعد مصرف البحرين المركزي المجلد رقم 6 حول تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية حيث ستتلقى لجنة التحقيق في البورصة جميع الشكاوى التي تشكل انتهاكاً لقانون البورصة.
وسيتم البدء في تطبيق قواعد الإدراج الجديدة اعتبارًا من الأحد، وستُمنح الشركات المدرجة حالياً في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة 3 أشهر للالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة.
وستُطبق قواعد الإدراج الجديدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حالياً في البورصة وتلك التي سيتم إدراجها في بورصة البحرين، حيث تهدف قواعد الإدراج الجديدة إلى تنظيم عملية تقديم طلبات الإدراج للأوراق المالية في مملكة البحرين، والتي تشمل شروط عرض الأوراق المالية وتحدد متطلبات الإدراج والعرض، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات تغيير رأس المال.
كما تنظم القواعد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق الرئيس ووقف تداول الأوراق المالية المدرجة وشطب الأوراق المالية المدرجة. بالإضافة إلى تنظيم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"البورصة" الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إن طرح قواعد الإدراج الجديدة يعد جزءاً من خطتنا الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لمواصلة تطوير سوق الأسهم من أجل الحصول على الترقية في تصنيف سوق الأسهم، حيث أجرت بورصة البحرين على مدار العام الماضي مجموعة من المناقشات الفاعلة من أجل أخذ وجهات نظر كافة الجهات المعنية بقطاع رأس المال بعين الاعتبار طوال فترة التشاور بشأن قواعد الإدراج".
وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم: "نعمل بشكل متواصل على إنشاء منصة أكثر مرونة وأكثر جذباً للمستثمرين والشركات المهتمة، بهدف زيادة السيولة في السوق حيث تمنح الفترة الانتقالية للشركات المدرجة في البورصة إطاراً زمنياً كافياً لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الإدراج".
ووفقاً لقواعد الإدراج، فإن "البورصة" ستكون نقطة الاتصال الرئيسة مع كافة أصحاب الطلبات والمصدرين فيما يتعلق بطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة.
وينبغي على مصدري الأوراق والأدوات المالية المهتمين بالإدراج في بورصة البحرين تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة لبورصة البحرين بشكل مباشر، حيث ستقوم بورصة البحرين بعدها بمناقشة مخرجات عملية مراجعة الطلب مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خلال فترة لا تتعدى 28 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما ستقوم البورصة بعدها بإبلاغ مقدمي الطلب من الجهات المصدرة بنتائج مراجعة الطلب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بعد إصدار خطاب الموافقة على طلب الإدراج.
وتحدد قواعد الإدراج الالتزامات المستمرة التي ينبغي على المصدرين الالتزام بها ما بعد الإدراج في بورصة البحرين بما في ذلك الحفاظ على نسبة تبلغ 10% كحد أدنى للأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم الصادرة.
كما يجب على المصدّر توقيع اتفاقية إيداع أوراق مالية مع شركة البحرين للمقاصة، وفقاً للمادة (94) من قانون مصرف البحرين المركزي قبل إدراج الأوراق المالية.
ويجوز لبورصة البحرين فرض غرامات إدارية بشكل تقديري على المصدرين لعدم الامتثال لقواعد الإدراج أو أي من القواعد والتشريعات والتوجيهات المطبقة الأخرى.
وتم الإعلان عن إصدار ورقة استشارية تتضمن المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة وتعميمها على الأطراف ذات صلة.
كما تنص القواعد على وجوب أن يكون لدى جميع الجهات المصدرة أنظمة فعالة وإجراءات داخلية لتقديم الشكاوى، من أجل التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل مستثمريهم وفقا لقواعد مصرف البحرين المركزي المجلد رقم 6 حول تسوية المنازعات والتحكيم والإجراءات التأديبية حيث ستتلقى لجنة التحقيق في البورصة جميع الشكاوى التي تشكل انتهاكاً لقانون البورصة.
