- خالد نجيبي: صندوق السيولة أتاح الفرصة للشركات للتغلب على التحديات التي تواجهها
..
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين شركات القطاع الخاص للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق السيولة مع انتهاء الفترة المقررة التي يمكن من خلالها لكافة الشركات الكبيرة التقدم بطلبات التمويل الخميس 16 يناير الجاري، حيث يمكن للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار التقدم بطلباتها خلال هذا الأسبوع.
ونوهت بأن المجال مفتوح لجميع الشركات الكبيرة ممن تنطبق عليها معايير الاستحقاق لتقديم طلب التمويل، وسيستمر باب التقديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفتوحا حتى ١٩ مارس، خاصة وأن الصندوق تم إطلاقه لمرة واحدة فقط دعمًا لشركات القطاع الخاص.
وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص لتعزيز اسهامات قطاع المال والأعمال في النمو الاقتصادي، ودعمه المستمر لمختلف القطاعات الاقتصادية على كافة الأصعدة.
وأضاف أن تكليف سموه في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" قد أتاح الفرصة للشركات للتغلب على التحديات التي تواجهها وتمكينها من الاستمرار والنمو بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأشار نجيبي إلى أنه وبحسب القائمين على الصندوق، فقد تم تلقي 172 طلبًا للتمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار ، في حين أنه تم استلام 104 طلبات من الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر، في غضون شهر من الإعلان عن بدء استقبال الطلبات.
وأشاد بالتعاون القائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، وكذلك الإقبال المميز من قبل أصحاب الشركات في تقديمهم لطلبات التمويل طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المتعاونة في هذا الشأن تعمل بشكل متواصل على فرز الطلبات والتأكد من استيفائها الشروط.
يذكر أن تلقي طلبات الشركات الكبيرة مستمر خلال اليومين المقبلين من خلال فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علمًا بأنه لا يشترط أن يكون مقدم طلب التمويل من الزبائن الحاليين للبنوك المساهمة ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وتم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
يشار إلى أن صندوق للسيولة يقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث لا يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة عن مليون دينار، ولا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار، علماً بأن الموافقة على قبول طلبات التمويل المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص مشروطة باستيفائها لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والمعلن عنها سابقاً للحصول على التسهيلات الائتمانية.
{{ article.visit_count }}
..
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين شركات القطاع الخاص للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق السيولة مع انتهاء الفترة المقررة التي يمكن من خلالها لكافة الشركات الكبيرة التقدم بطلبات التمويل الخميس 16 يناير الجاري، حيث يمكن للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار التقدم بطلباتها خلال هذا الأسبوع.
ونوهت بأن المجال مفتوح لجميع الشركات الكبيرة ممن تنطبق عليها معايير الاستحقاق لتقديم طلب التمويل، وسيستمر باب التقديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفتوحا حتى ١٩ مارس، خاصة وأن الصندوق تم إطلاقه لمرة واحدة فقط دعمًا لشركات القطاع الخاص.
وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص لتعزيز اسهامات قطاع المال والأعمال في النمو الاقتصادي، ودعمه المستمر لمختلف القطاعات الاقتصادية على كافة الأصعدة.
وأضاف أن تكليف سموه في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" قد أتاح الفرصة للشركات للتغلب على التحديات التي تواجهها وتمكينها من الاستمرار والنمو بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأشار نجيبي إلى أنه وبحسب القائمين على الصندوق، فقد تم تلقي 172 طلبًا للتمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار ، في حين أنه تم استلام 104 طلبات من الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر، في غضون شهر من الإعلان عن بدء استقبال الطلبات.
وأشاد بالتعاون القائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، وكذلك الإقبال المميز من قبل أصحاب الشركات في تقديمهم لطلبات التمويل طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المتعاونة في هذا الشأن تعمل بشكل متواصل على فرز الطلبات والتأكد من استيفائها الشروط.
يذكر أن تلقي طلبات الشركات الكبيرة مستمر خلال اليومين المقبلين من خلال فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علمًا بأنه لا يشترط أن يكون مقدم طلب التمويل من الزبائن الحاليين للبنوك المساهمة ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وتم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
يشار إلى أن صندوق للسيولة يقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث لا يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة عن مليون دينار، ولا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار، علماً بأن الموافقة على قبول طلبات التمويل المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص مشروطة باستيفائها لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والمعلن عنها سابقاً للحصول على التسهيلات الائتمانية.
