خالد الطيب
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، تصفير نسبة الأخطاء في البنوك المحلية بعد أن كانت بالمئات، بعد فرض غرامات تصل إلى 50 ديناراً عن كل خطأ بنكي في حسابات العملاء.
وأضاف المعراج في كلمة -خلال محاضرة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية- أن دور "المركزي"، يتمثل في الوقوف في صف العملاء.
وعن سبب إحجام البنوك عن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبرها المعراج عالمية حيث إن بعض الدول خصصت مؤسسات مالية لإقراضها، إلا أنه أوضح أن تلك المؤسسات لا تملك نظاماً محاسبياً ولا تخضع للتدقيق ولا تملك بيانات مالية كاملة.
وعزا المعراج أن سبب هذا التداخل، يعود إلى غياب الرؤية في التعامل مع البنك مما يدفع المضارف لفرض الضمان الشخصي، مبيناً أن ذلك يعتمد على ملاءة الشخص لا كفاءة المؤسسة المالية.
وأوضح المعراج، أن "المركزي" لا يملك العصا السحرية لعلاج المشكلات عموماً بل يجتهد في حدود صلاحيات القانون، ونحتاج لتفهم الإدارات.
وتطرق محافظ "المركزي"، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية حيث فرضت على البنوك والمصارف، أن تقدم تمويلاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من العمليات المصرفية لدعمها، لما لها من دور كبير في تحريك القطاع المصرفي.
وشدد على دور صندوق العمل "تمكين"، خلال السنوات الماضية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن صندوق السيولة سيعمل على تحريك الاقتصاد البحريني، خصوصاً مع وجود اللجنة المختصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار المعراج، إلى أن "المركزي" لا يملك السلطة القانونية لحسم النزاعات القانونية بين الأطراف والبنوك ليعمل على حل المشاكل لكون ذلك من اختصاص القضاء.
وقال: "على الرغم من ذلك تعاملنا مع العديد من المشكلات والشكاوى وقدمنا حلولاً ودية ومتوسطة لوقف تعثر الشركات، فليس من صالح البنك إضعاف العميل ووضعه في حالة صعبة تضر بمصلحة البنك".
وكشف عن نية "المركزي" إصدار تعميم يحدد فيه سقف الرسوم على القروض للأفراد والشركات ووضع ضوابط للمبالغ والرسوم التي تفرضها البنوك على المقترضين لحمايتهم.
وتوقع المعراج، أن تكون 2020 أفضل من العام السابق، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى تمدد كبير في عمل المؤسسات المالية بعد التعافي من أزمة 2008.
وضرب المعراج مثلاً بالسوق الأمريكي، حيث يخلق 200 ألف وظيفة في الشهر كما أن وضع البنوك جيد، ما يؤكد وجود مؤشرات إيجابية.
ودعا المعراج، المستثمرين ورجال الأعمال لأن يكونوا حذرين في جميع الأحوال وأن ينظموا محفظتهم الاستثمارية والمحافظة على التزاماتهم وتوقع المبيعات بحصافة في أي وقت دون الاكتراث لبعض المتشائمين.
وعن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: "تم وضع ترتيبات في إعطاء قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف الإسلامية، كما تم إنشاء مؤسسة دعم الصادرات البحرينية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة".
وأكد المعراج على قبول المؤسسات والشركات في البحرين التغيير لأنه قادم ويجب التعامل معه لا تجاهله، كما حدث بالنسبة إلى المؤسسة في تعاملها مع "بيتكون" وتطوير تقنية المعلومات و"الفنتك" لتصبح البحرين رائدة في هذا المجال بالمنطقة.
وقال: "يجب ألا نكون منفصلين عن العالم، ونقر بأن ثورة تقنية المعلومات غيرت حياتنا كلياً وغيرت تعاملات المصارف وإدارة الأموال والصيرفة والتأمين"، موضحاً أنه "من الضروري ولوج القطاع الخاص في هذا التغيير".
وأشار إلى أنه لا بد من التخلص من ثقافة التعاملات الورقية والانتقال إلى الإلكتروني، وما ينطبق على المصارف ينطبق على شركات الاتصالات وباقي القطاعات.
ونوه إلى إن البحرين بها العديد من قصص النجاح ولا بد من إبرازها لتكون نموذجاً يحتذى به يشجع على الابتكار والمبادرة.
وعن مخاطر الاختراقات الإلكترونية قال، إنها مسؤولية كل فرد في المجتمع من خلال المحافظة على طرق ووسائل من شأنها تفادي الاختراقات، مثل الشراء عبر الإنترنت.
وقال: "ولكن مع الأسف أحياناً بعض الأشخاص يقدمون خدمة للقراصنة بإعطاء معلومات مباشرة عبر الهاتف غير مباشرة عبر أدوات لتواصل الاجتماعي، يستفيد منها المخترقون"، داعياً أصحاب الحسابات إلى الحذر من الرسائل النصية مجهولة المصدر.
وأشار إلى أن البنوك في البحرين حريصة على استمرار المؤسسات التجارية، مبيناً أن تعثرها مضر للاقتصاد ويؤثر على المنظومة المالية والتجارية على اعتبارها منظومة واحدة.
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، تصفير نسبة الأخطاء في البنوك المحلية بعد أن كانت بالمئات، بعد فرض غرامات تصل إلى 50 ديناراً عن كل خطأ بنكي في حسابات العملاء.
وأضاف المعراج في كلمة -خلال محاضرة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية- أن دور "المركزي"، يتمثل في الوقوف في صف العملاء.
وعن سبب إحجام البنوك عن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبرها المعراج عالمية حيث إن بعض الدول خصصت مؤسسات مالية لإقراضها، إلا أنه أوضح أن تلك المؤسسات لا تملك نظاماً محاسبياً ولا تخضع للتدقيق ولا تملك بيانات مالية كاملة.
وعزا المعراج أن سبب هذا التداخل، يعود إلى غياب الرؤية في التعامل مع البنك مما يدفع المضارف لفرض الضمان الشخصي، مبيناً أن ذلك يعتمد على ملاءة الشخص لا كفاءة المؤسسة المالية.
وأوضح المعراج، أن "المركزي" لا يملك العصا السحرية لعلاج المشكلات عموماً بل يجتهد في حدود صلاحيات القانون، ونحتاج لتفهم الإدارات.
وتطرق محافظ "المركزي"، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية حيث فرضت على البنوك والمصارف، أن تقدم تمويلاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من العمليات المصرفية لدعمها، لما لها من دور كبير في تحريك القطاع المصرفي.
وشدد على دور صندوق العمل "تمكين"، خلال السنوات الماضية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن صندوق السيولة سيعمل على تحريك الاقتصاد البحريني، خصوصاً مع وجود اللجنة المختصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار المعراج، إلى أن "المركزي" لا يملك السلطة القانونية لحسم النزاعات القانونية بين الأطراف والبنوك ليعمل على حل المشاكل لكون ذلك من اختصاص القضاء.
وقال: "على الرغم من ذلك تعاملنا مع العديد من المشكلات والشكاوى وقدمنا حلولاً ودية ومتوسطة لوقف تعثر الشركات، فليس من صالح البنك إضعاف العميل ووضعه في حالة صعبة تضر بمصلحة البنك".
وكشف عن نية "المركزي" إصدار تعميم يحدد فيه سقف الرسوم على القروض للأفراد والشركات ووضع ضوابط للمبالغ والرسوم التي تفرضها البنوك على المقترضين لحمايتهم.
وتوقع المعراج، أن تكون 2020 أفضل من العام السابق، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى تمدد كبير في عمل المؤسسات المالية بعد التعافي من أزمة 2008.
وضرب المعراج مثلاً بالسوق الأمريكي، حيث يخلق 200 ألف وظيفة في الشهر كما أن وضع البنوك جيد، ما يؤكد وجود مؤشرات إيجابية.
ودعا المعراج، المستثمرين ورجال الأعمال لأن يكونوا حذرين في جميع الأحوال وأن ينظموا محفظتهم الاستثمارية والمحافظة على التزاماتهم وتوقع المبيعات بحصافة في أي وقت دون الاكتراث لبعض المتشائمين.
وعن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: "تم وضع ترتيبات في إعطاء قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف الإسلامية، كما تم إنشاء مؤسسة دعم الصادرات البحرينية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة".
وأكد المعراج على قبول المؤسسات والشركات في البحرين التغيير لأنه قادم ويجب التعامل معه لا تجاهله، كما حدث بالنسبة إلى المؤسسة في تعاملها مع "بيتكون" وتطوير تقنية المعلومات و"الفنتك" لتصبح البحرين رائدة في هذا المجال بالمنطقة.
وقال: "يجب ألا نكون منفصلين عن العالم، ونقر بأن ثورة تقنية المعلومات غيرت حياتنا كلياً وغيرت تعاملات المصارف وإدارة الأموال والصيرفة والتأمين"، موضحاً أنه "من الضروري ولوج القطاع الخاص في هذا التغيير".
وأشار إلى أنه لا بد من التخلص من ثقافة التعاملات الورقية والانتقال إلى الإلكتروني، وما ينطبق على المصارف ينطبق على شركات الاتصالات وباقي القطاعات.
ونوه إلى إن البحرين بها العديد من قصص النجاح ولا بد من إبرازها لتكون نموذجاً يحتذى به يشجع على الابتكار والمبادرة.
وعن مخاطر الاختراقات الإلكترونية قال، إنها مسؤولية كل فرد في المجتمع من خلال المحافظة على طرق ووسائل من شأنها تفادي الاختراقات، مثل الشراء عبر الإنترنت.
وقال: "ولكن مع الأسف أحياناً بعض الأشخاص يقدمون خدمة للقراصنة بإعطاء معلومات مباشرة عبر الهاتف غير مباشرة عبر أدوات لتواصل الاجتماعي، يستفيد منها المخترقون"، داعياً أصحاب الحسابات إلى الحذر من الرسائل النصية مجهولة المصدر.
وأشار إلى أن البنوك في البحرين حريصة على استمرار المؤسسات التجارية، مبيناً أن تعثرها مضر للاقتصاد ويؤثر على المنظومة المالية والتجارية على اعتبارها منظومة واحدة.
