ياسمين العقيدات
كشف مصرف البحرين المركزي عن إصداره 35 مخالفة وإنذاراً تم رصدها خلال العام 2019، للشركات العاملة في أسواق المال والمدرجة في بورصة البحرين، بزيادة قدرها 11 مخالفة عن العام 2018، والذي شهد وجود 24 مخالفة وإنذاراً أو ما يعادل نسبته 31.4%.
وقال المصرف في التقرير السنوي للالتزام والتنفيذ الصادر يناير الجاري، إن 11 مخالفة تم رصدها بنسبة 31% من المخالفات تتعلق بتقديم تقرير التحقق السنوي للشركات، فيما حلت بالمرتبة الثانية مخالفة عدم تقديم سجل الفائدة بـ7 مخالفات مرصودة، وبنسبة 20%.
وشكلت مخالفات عدم الكشف عدم اجتماع مجلس الإدارة إلى السوق ما نسبته 11% من المخالفات، حيث تم رصد 4 مخالفات في هذا المجال، فيما تم رصد 3 مخالفات بنسبة 9% تتعلق بالبيانات المالية للشركات، و3 مخالفات بنسبة 9% تتعلق بعدم الالتزام بتقديم متطلبات الأوراق المالية، ومخالفة حول نشر البيانات المالية.
ولم تسجل أي مخالفات تتعلق بكشف البيانات المالية للشركات، أو عدم الالتزام بمتطلبات المساهمين الرئيسيين.
كما سجل التقرير وجود مخالفة واحدة في مجالات إعلان توزيع الأرباح السنوية، وعدم إخطار السوق بتغيير في اجتماع مجلس الإدارة، أو عدم الالتزام بمتطلبات صناعة السوق، فضلاً عن السلوك غير المقبول عند التعامل مع مصرف البحرين المركزي.
وسجل التقرير أيضاً وجود مخالفتين تتعلقان بعدم الالتزام بمتطلبات معاملات الخزينة.
وبيّن المصرف في تقريره أنه تم تعليق التداول مؤقتاً لـ5 شركات، حيث جرى الإيقاف بسبب مخالفات تتعلق بالكشف عن المعلومات المادية للشركات، مشيراً إلى أن نصف المخالفات تم إرسالها من خلال "إنذار رسمي" للشركات المخالفة.
وقال التقرير إنه في يونيو 2019، أبلغت إدارة التفتيش في "المركزي"، من خلال تقرير الفحص الخاص بهم بعد إجراء تفتيش على موقع أحد الوسطاء المرخصين عن وجود مخالفات تتعلق بقصور في البنية التحتية والنظامية الخاصة بتلك الشركة، وتمت إحالتها إلى اللجنة المختصة، وتمت معالجة هذه القضية، بعد إرسال إنذار رسمي لها.
وأشار التقرير إلى وجود إحدى الشركات التي تم تغريمها في 5 ديسمبر 2019 بغرامة مقدارها 10 آلاف دينار، نظراً لعدم امتثالها للرسالة المؤرخة بتاريخ 19 سبتمبر 2019، والمتضمنة تحذيراً حول النتائج المالية النصف سنوية.
وأشار إلى أن 33% من المخالفات هي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، و17% من المخالفات على الوسطاء المرخصين، و50% على المؤسسات التنظيم الذاتي.
وبيّن التقرير أن الجهة الرقابة والإشرافية المعنية، تواصلت مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بغرض حل الشكاوى خصوصاً المتعلقة بالقضايا التنظيمية الخارجية "العابرة للحدود" أو غيرها من القضايا الأخرى.
وقال المصرف إنه أصدر تحذيرين خلال العام 2019 لزيادة الوعي العام، وتعزيز الثقة في النظام المالي، والحد من المخاطر والجريمة المالية، كان الأول في 18 يونيو، والثاني في 21 يوليو.
وتابع أن المصرف حذر حينها المستهلكين من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة التي تقوم بتسويق الاستثمار في الأوراق المالية "وغيرها من الخدمات المالية".
وشدد على حاجة المستهلكين لتوخي أقصى درجات الحذر، ومراعاة المخاطر عند الاستثمار أو التعامل أو تداول أي مبالغ في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو مؤسسات أو شركات أو مواقع إلكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان حصولهم على التراخيص اللازمة من بنك البحرين المركزي للمشاركة في هذه الأنشطة.
{{ article.visit_count }}
كشف مصرف البحرين المركزي عن إصداره 35 مخالفة وإنذاراً تم رصدها خلال العام 2019، للشركات العاملة في أسواق المال والمدرجة في بورصة البحرين، بزيادة قدرها 11 مخالفة عن العام 2018، والذي شهد وجود 24 مخالفة وإنذاراً أو ما يعادل نسبته 31.4%.
وقال المصرف في التقرير السنوي للالتزام والتنفيذ الصادر يناير الجاري، إن 11 مخالفة تم رصدها بنسبة 31% من المخالفات تتعلق بتقديم تقرير التحقق السنوي للشركات، فيما حلت بالمرتبة الثانية مخالفة عدم تقديم سجل الفائدة بـ7 مخالفات مرصودة، وبنسبة 20%.
وشكلت مخالفات عدم الكشف عدم اجتماع مجلس الإدارة إلى السوق ما نسبته 11% من المخالفات، حيث تم رصد 4 مخالفات في هذا المجال، فيما تم رصد 3 مخالفات بنسبة 9% تتعلق بالبيانات المالية للشركات، و3 مخالفات بنسبة 9% تتعلق بعدم الالتزام بتقديم متطلبات الأوراق المالية، ومخالفة حول نشر البيانات المالية.
ولم تسجل أي مخالفات تتعلق بكشف البيانات المالية للشركات، أو عدم الالتزام بمتطلبات المساهمين الرئيسيين.
كما سجل التقرير وجود مخالفة واحدة في مجالات إعلان توزيع الأرباح السنوية، وعدم إخطار السوق بتغيير في اجتماع مجلس الإدارة، أو عدم الالتزام بمتطلبات صناعة السوق، فضلاً عن السلوك غير المقبول عند التعامل مع مصرف البحرين المركزي.
وسجل التقرير أيضاً وجود مخالفتين تتعلقان بعدم الالتزام بمتطلبات معاملات الخزينة.
وبيّن المصرف في تقريره أنه تم تعليق التداول مؤقتاً لـ5 شركات، حيث جرى الإيقاف بسبب مخالفات تتعلق بالكشف عن المعلومات المادية للشركات، مشيراً إلى أن نصف المخالفات تم إرسالها من خلال "إنذار رسمي" للشركات المخالفة.
وقال التقرير إنه في يونيو 2019، أبلغت إدارة التفتيش في "المركزي"، من خلال تقرير الفحص الخاص بهم بعد إجراء تفتيش على موقع أحد الوسطاء المرخصين عن وجود مخالفات تتعلق بقصور في البنية التحتية والنظامية الخاصة بتلك الشركة، وتمت إحالتها إلى اللجنة المختصة، وتمت معالجة هذه القضية، بعد إرسال إنذار رسمي لها.
وأشار التقرير إلى وجود إحدى الشركات التي تم تغريمها في 5 ديسمبر 2019 بغرامة مقدارها 10 آلاف دينار، نظراً لعدم امتثالها للرسالة المؤرخة بتاريخ 19 سبتمبر 2019، والمتضمنة تحذيراً حول النتائج المالية النصف سنوية.
وأشار إلى أن 33% من المخالفات هي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، و17% من المخالفات على الوسطاء المرخصين، و50% على المؤسسات التنظيم الذاتي.
وبيّن التقرير أن الجهة الرقابة والإشرافية المعنية، تواصلت مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بغرض حل الشكاوى خصوصاً المتعلقة بالقضايا التنظيمية الخارجية "العابرة للحدود" أو غيرها من القضايا الأخرى.
وقال المصرف إنه أصدر تحذيرين خلال العام 2019 لزيادة الوعي العام، وتعزيز الثقة في النظام المالي، والحد من المخاطر والجريمة المالية، كان الأول في 18 يونيو، والثاني في 21 يوليو.
وتابع أن المصرف حذر حينها المستهلكين من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة التي تقوم بتسويق الاستثمار في الأوراق المالية "وغيرها من الخدمات المالية".
وشدد على حاجة المستهلكين لتوخي أقصى درجات الحذر، ومراعاة المخاطر عند الاستثمار أو التعامل أو تداول أي مبالغ في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو مؤسسات أو شركات أو مواقع إلكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان حصولهم على التراخيص اللازمة من بنك البحرين المركزي للمشاركة في هذه الأنشطة.
