أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، على التعاون والتنسيق بين الغرفة والسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصب في مصلحة مملكة البحرين بشكل عام والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي بشكل خاص.
ولفت ناس إلى أن هذا التعاون، يدعم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلاد، ويعمل على تطور مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الموقع الاقتصادي لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار ناس إلى أن الغرفة حريصة من خلال الشراكة الحقيقية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المزيد من عملية التطوير والتحديث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن مواكبة أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030، إلى جانب العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتفعيل آليات العمل وتسريع الإنجازات دعما للمشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين والتي تخدم الاقتصاد الوطني وقطاعها الخاص، إضافة إلى تطوير التشريعات، وتبادل المرئيات ووجهات النظر، وسبل الارتقاء بالقطاع الاستثماري، وخلق فرص عمل ملائمة للشباب البحريني.
وأكد ناس على أهمية هذا التعاون في ظل ما تشهده المرحلة من أمور اقتصادية عديدة وتشريعات كثيرة ذات ارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي للمملكة.
ولفت إلى أن الغرفة تعول كثيراً على هذه الشراكة الفعلية والإيجابية البناءة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يحقق تلك الأهداف لتعزيز بيئة العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والاسثتماري في البلاد خاصة في ظل توجه الحكومة إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة الشاملة وهو هدف أساسي تدعمه الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.
ولفت ناس إلى أن هذا التعاون، يدعم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلاد، ويعمل على تطور مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الموقع الاقتصادي لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار ناس إلى أن الغرفة حريصة من خلال الشراكة الحقيقية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المزيد من عملية التطوير والتحديث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن مواكبة أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030، إلى جانب العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتفعيل آليات العمل وتسريع الإنجازات دعما للمشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين والتي تخدم الاقتصاد الوطني وقطاعها الخاص، إضافة إلى تطوير التشريعات، وتبادل المرئيات ووجهات النظر، وسبل الارتقاء بالقطاع الاستثماري، وخلق فرص عمل ملائمة للشباب البحريني.
وأكد ناس على أهمية هذا التعاون في ظل ما تشهده المرحلة من أمور اقتصادية عديدة وتشريعات كثيرة ذات ارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي للمملكة.
ولفت إلى أن الغرفة تعول كثيراً على هذه الشراكة الفعلية والإيجابية البناءة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يحقق تلك الأهداف لتعزيز بيئة العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والاسثتماري في البلاد خاصة في ظل توجه الحكومة إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة الشاملة وهو هدف أساسي تدعمه الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.
