موزة فريد
"تصوير: سهيل الوزير"
توقع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ناصر السويدي، ارتفاع الطلب على المياه في القطاعات البلدية والصناعية والزراعية بحوالي 10 ملايين متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف خلال افتتاح الورشه التعريفية لمشروع الهيئة مع الصندوق الأخضر للمناخ "تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين" الثلاثاء، أن دراسة أعدتها الهيئة في الشأن البيئي، أثبتت أن تغير المناخ وتحديداً انخفاض معدل تعبئة المياه الجوفية، وزحف المياه الجوفية، وارتفاع الحرارة يساهم في خفض إمدادات المياه العذبة بالمملكة بما لا يقل عن 50 إلى 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً على المدى القصير.
وأقيمت الفعالية برعاية وزير النفط ورئيس لجنة تنفيذ مشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات النفطية والمهتمين والمتخصصين في المجال البيئي.
وأكد السويدي، أهمية القطاعات النفطية التي تعتبر من أكبر القطاعات المنتجة للمياه وأكثرها استهلاكاً، حيث تستهلك القطاعات الصناعية 75% من مياهها لعمليات إنتاج الطاقة.
ولفت إلى أن قضية تغير المناخ باتت من القضايا الحيوية المرتبطة بالصناعة النفطية التي تعتمد بشكل كلي على الغاز الطبيعي في تحلية المياه، حيث تبلغ تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه في البحرين حوالي 1,1 دينار وتشمل تكلفة الغاز وكذلك النقل والتوزيع.
وشدد السويدي، على أهمية العمل بشكل جاد للمحافظة على البيئة المناخية عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة في هذا الخصوص الذي جاء لتقليل الآثار السلبية البيئية والتصدي للعديد من التحديات العالمية في هذا الشأن، حيث يتكون المشروع من 7 مبادرات رئيسة تهدف إلى تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين.
وأشار السويدي إلى قضية الأمن المائي التي تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة للعديد من الدول سواء في حالات الكوارث البشرية كالحروب وغيرها، أو الطبيعية لإحداث تغير المناخ.
وأوضح أن مياه أم الرضومة في البحرين تعتبر من أهم مصادر المياه خلال الكوارث كونها من الطبقات المحمية "المحصورة"، مضيفاً أن القطاع النفطي يلعب دوراً محورياً في إعادة تعبئة هذا الخزان، إلا أن هذا الدور تعزز ونما بشكل أكبر من خلال مبادرة شركة تطوير للبترول في عام 2011 التي استثمرت مبلغ 166 مليون دولار لتحسين جودة المياه قبل حقنها في هذه الطبقة.
وقال السويدي "يقوم القطاع النفطي من حينها بتعزيز مخزون البحرين في أم الرضومة بحول نصف مليون برميل من الماء يومياً أي ما يعادل 80,000 متر مكعب من الماء "أي ما يعادل 29.2 مليون متر مكعب في السنة" أي أكثر مما ينتج من محطة بو جرجور "60,500".
"تصوير: سهيل الوزير"
توقع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ناصر السويدي، ارتفاع الطلب على المياه في القطاعات البلدية والصناعية والزراعية بحوالي 10 ملايين متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف خلال افتتاح الورشه التعريفية لمشروع الهيئة مع الصندوق الأخضر للمناخ "تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين" الثلاثاء، أن دراسة أعدتها الهيئة في الشأن البيئي، أثبتت أن تغير المناخ وتحديداً انخفاض معدل تعبئة المياه الجوفية، وزحف المياه الجوفية، وارتفاع الحرارة يساهم في خفض إمدادات المياه العذبة بالمملكة بما لا يقل عن 50 إلى 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً على المدى القصير.
وأقيمت الفعالية برعاية وزير النفط ورئيس لجنة تنفيذ مشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات النفطية والمهتمين والمتخصصين في المجال البيئي.
وأكد السويدي، أهمية القطاعات النفطية التي تعتبر من أكبر القطاعات المنتجة للمياه وأكثرها استهلاكاً، حيث تستهلك القطاعات الصناعية 75% من مياهها لعمليات إنتاج الطاقة.
ولفت إلى أن قضية تغير المناخ باتت من القضايا الحيوية المرتبطة بالصناعة النفطية التي تعتمد بشكل كلي على الغاز الطبيعي في تحلية المياه، حيث تبلغ تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه في البحرين حوالي 1,1 دينار وتشمل تكلفة الغاز وكذلك النقل والتوزيع.
وشدد السويدي، على أهمية العمل بشكل جاد للمحافظة على البيئة المناخية عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة في هذا الخصوص الذي جاء لتقليل الآثار السلبية البيئية والتصدي للعديد من التحديات العالمية في هذا الشأن، حيث يتكون المشروع من 7 مبادرات رئيسة تهدف إلى تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين.
وأشار السويدي إلى قضية الأمن المائي التي تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة للعديد من الدول سواء في حالات الكوارث البشرية كالحروب وغيرها، أو الطبيعية لإحداث تغير المناخ.
وأوضح أن مياه أم الرضومة في البحرين تعتبر من أهم مصادر المياه خلال الكوارث كونها من الطبقات المحمية "المحصورة"، مضيفاً أن القطاع النفطي يلعب دوراً محورياً في إعادة تعبئة هذا الخزان، إلا أن هذا الدور تعزز ونما بشكل أكبر من خلال مبادرة شركة تطوير للبترول في عام 2011 التي استثمرت مبلغ 166 مليون دولار لتحسين جودة المياه قبل حقنها في هذه الطبقة.
وقال السويدي "يقوم القطاع النفطي من حينها بتعزيز مخزون البحرين في أم الرضومة بحول نصف مليون برميل من الماء يومياً أي ما يعادل 80,000 متر مكعب من الماء "أي ما يعادل 29.2 مليون متر مكعب في السنة" أي أكثر مما ينتج من محطة بو جرجور "60,500".
