بدأت البنوك الوطنية المساهمة بإنشاء صندوق السيولة بتقديم التمويل للدفعة الأولى البالغة 30 شركة ومؤسسة من أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبلها، بعد العمل على فرز الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط ومعايير الاستحقاق المحددة.
وتمت الموافقة على تمويل 6 شركات كبيرة و24 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى اليوم، وما زال العمل مستمرا لفرز باقي الطلبات المقدمة لمواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية من صندوق السيولة عبر دفعات قادمة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الجهود مستمرة لتحقيق التطلعات المنشودة من صندوق السيولة الذي تم إطلاقه تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بوتيرة العمل التي تمت بشأن صندوق السيولة وما تم تحقيقه بروح الفريق الواحد والذي يهدف إلى سرعة تمكين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار والنمو، حيث تسهم هذه الوتيرة المتزايدة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين عبر تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات إلى فرص نوعية واعدة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني الأربعاء، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان دورانت وعدد من المسؤولين.
وتم خلال اللقاء متابعة سير العمل في صندوق السيولة بعد انتهاء فترة التقديم للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار أو أكثر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار.
يذكر أن البنوك الوطنية المساهمة بإنشاء صندوق السيولة هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.
وتمت الموافقة على تمويل 6 شركات كبيرة و24 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى اليوم، وما زال العمل مستمرا لفرز باقي الطلبات المقدمة لمواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية من صندوق السيولة عبر دفعات قادمة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الجهود مستمرة لتحقيق التطلعات المنشودة من صندوق السيولة الذي تم إطلاقه تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بوتيرة العمل التي تمت بشأن صندوق السيولة وما تم تحقيقه بروح الفريق الواحد والذي يهدف إلى سرعة تمكين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار والنمو، حيث تسهم هذه الوتيرة المتزايدة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين عبر تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات إلى فرص نوعية واعدة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني الأربعاء، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان دورانت وعدد من المسؤولين.
وتم خلال اللقاء متابعة سير العمل في صندوق السيولة بعد انتهاء فترة التقديم للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار أو أكثر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار.
يذكر أن البنوك الوطنية المساهمة بإنشاء صندوق السيولة هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.
