فادي الشيخ
بفضل النظرة الاقتصادية المستنيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإدراك سموه العميق بما تمثله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عمود فقري أساسي في جسم الاقتصاد الوطني، فإن القطاع الخاص على موعد مع حقبة تعافٍ لافتة مع إنشاء صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار لتقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5%.
بلا أدنى شك، يجيء صندوق السيولة في وقت بالغ الأهمية والحساسية بالنسبة للقطاع الخاص الذي كان يمني النفس في ضخ سيولة في السوق والحصول على دعم مالي كبير ينتشله من حالة الفتور والتعثرات، ليكون الصندوق بمثابة طوق نجاة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الكبرى المستوفية لشروط ومعايير الصندوق، للاستفادة من مبادرة وطنية خالصة تساعد الشركات على الاستمرار والنمو على أسس قويمة ومستدامة.
منافع جمّة تنتظر بيئة ريادة الأعمال في المملكة مع وجود صندوق السيولة الذي يشكل التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة نوعاً وحجماً، لاسيما وأنه سيسهم في إيجاد وظائف جديدة وسيحرّك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص مستقبلية واعدة تحقق الرفاه والازدهار لجميع المواطنين.
القطاع العقاري لن يكون استثناءً في استفادته بصورة ملموسة من موجة إيجابيات صندوق السيولة، مع وجود عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في تخصصات الوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين تحتاج الى الدعم المالي حتى تساهم بصورة أكثر فعالية في المعادلة الاقتصادية للدولة. خاصة وأن التسهيلات الائتمانية ستبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة، و250 ألف دينار بحريني كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.
إنشاء صندوق السيولة بحد ذاته يمنح مزيداً من الثقة والاعتمادية في السوق المحلية، وبالتالي سيجعل فرص الطلب على العقارات المكتبية التجارية والصناعية أكبر من السابق، بما يخدم سد الفجوة المتحققة مع المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وإنعاش سوق العقار التجاري بفرص استثمارية نوعية جديدة تعود بالنفع على صناعة التطوير العقاري.
المتمعّن في معايير الاستحقاق والإطار التنظيمي لصندوق السيولة ومراحل تنفيذها في فترة زمنية قصيرة، يجد مدى حرفية أداء #فريق_البحرين ممثلاً هنا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في التعامل مع احتياجات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد التي تشكل عصب أي اقتصاد أو تنمية مستدامة، مع الحرص على إفادة أصحاب الأحقية القصوى في الدعم.
تتركز المعايير على أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة أو المؤسسة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018 للشركات الكبيرة، وامتلاك قوائم مالية للسنة المالية 2018 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية للشركات الكبيرة، وامتلاك هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
صندوق السيولة، ترجمة حقيقية للأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي سيكون للقطاعات الاقتصادية الحيوية بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص استفادة كبرى تجاه إنجاز المزيد من قصص النجاح الوطنية على كافة المستويات والأصعدة.
[email protected]
{{ article.visit_count }}
بفضل النظرة الاقتصادية المستنيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإدراك سموه العميق بما تمثله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عمود فقري أساسي في جسم الاقتصاد الوطني، فإن القطاع الخاص على موعد مع حقبة تعافٍ لافتة مع إنشاء صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار لتقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5%.
بلا أدنى شك، يجيء صندوق السيولة في وقت بالغ الأهمية والحساسية بالنسبة للقطاع الخاص الذي كان يمني النفس في ضخ سيولة في السوق والحصول على دعم مالي كبير ينتشله من حالة الفتور والتعثرات، ليكون الصندوق بمثابة طوق نجاة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الكبرى المستوفية لشروط ومعايير الصندوق، للاستفادة من مبادرة وطنية خالصة تساعد الشركات على الاستمرار والنمو على أسس قويمة ومستدامة.
منافع جمّة تنتظر بيئة ريادة الأعمال في المملكة مع وجود صندوق السيولة الذي يشكل التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة نوعاً وحجماً، لاسيما وأنه سيسهم في إيجاد وظائف جديدة وسيحرّك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص مستقبلية واعدة تحقق الرفاه والازدهار لجميع المواطنين.
القطاع العقاري لن يكون استثناءً في استفادته بصورة ملموسة من موجة إيجابيات صندوق السيولة، مع وجود عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في تخصصات الوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين تحتاج الى الدعم المالي حتى تساهم بصورة أكثر فعالية في المعادلة الاقتصادية للدولة. خاصة وأن التسهيلات الائتمانية ستبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة، و250 ألف دينار بحريني كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.
إنشاء صندوق السيولة بحد ذاته يمنح مزيداً من الثقة والاعتمادية في السوق المحلية، وبالتالي سيجعل فرص الطلب على العقارات المكتبية التجارية والصناعية أكبر من السابق، بما يخدم سد الفجوة المتحققة مع المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وإنعاش سوق العقار التجاري بفرص استثمارية نوعية جديدة تعود بالنفع على صناعة التطوير العقاري.
المتمعّن في معايير الاستحقاق والإطار التنظيمي لصندوق السيولة ومراحل تنفيذها في فترة زمنية قصيرة، يجد مدى حرفية أداء #فريق_البحرين ممثلاً هنا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في التعامل مع احتياجات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد التي تشكل عصب أي اقتصاد أو تنمية مستدامة، مع الحرص على إفادة أصحاب الأحقية القصوى في الدعم.
تتركز المعايير على أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة أو المؤسسة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018 للشركات الكبيرة، وامتلاك قوائم مالية للسنة المالية 2018 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية للشركات الكبيرة، وامتلاك هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
صندوق السيولة، ترجمة حقيقية للأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي سيكون للقطاعات الاقتصادية الحيوية بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص استفادة كبرى تجاه إنجاز المزيد من قصص النجاح الوطنية على كافة المستويات والأصعدة.
[email protected]
