نظمت جمعية "ألواني البحرين" منتدى "الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بحضور عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وتم خلال المنتدى، التعريف بأسس تطبيق الإدارة المالية المُحكَمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يجنبها خطر التعثر والإفلاس في ظل الركود الاقتصادي الحالي، مع التركيز على مسائل إعداد الميزانيات ومراقبة التدفقات النقدية وضبط تكاليف التشغيل وتعظيم العائد على تقديم الخدمات والمنتجات واستثمار مصادر التمويل.
وقال رئيس الجمعية عمار عواجي، إن الجمعية تسعى من خلال هذا المنتدى إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على تجاوز التحديات والمخاوف التي ربما تدفعهم للعمل دون تخطيط مالي، ومن بينها صعوبة التنبوء بالتدفق النقدي للشركات الناشئة، واتجاهات السوق وطلبات العملاء المتغيرة، وكون عدم القدرة على التنبوء برأس مال السوق يحول دون التنبوء بالتدفق النقدي الذي يمكن الحصول خلال العام.
فيما قال الخبير المالي والمحاسبي علي المرزوق إن التحديات المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ناجمة عن عدم امتلاك القائمين عليها لدراية كاملة بشأن الاستفادة المثلى من الموارد المالية التي تنمي من خلالها العمل.
وأضاف المرزوق "من خلال عملنا المباشر مع تلك المؤسسات نرى أنه ليس هناك نقص في مصادر التمويل في البحرين، حيث هناك تمكين وبنك البحرين للتنمية وحالياً صندوق السيولة كما يتوفر الكثير من المستثمرين، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود إدارة مالية محاسبية مناسبة وقادرة على تحليل البيانات المالية وإعداد الميزانية بطريقة صحيحة".
ونبَّه إلى أهمية عدم اكتفاء المؤسسات البحرينية خاصة الناشئة والصغيرة بالحصول على تقرير مالي سنوي من شركات المحاسبة بهدف الإيفاء بمتطلبات وزارة التجارة والصناعة والسياحة فقط.
وأكد أهمية وجود نظام مالي محاسبي متقدم لدى تلك المؤسسات يعطي مؤشرات دقيقة وعلى مدار الساعة عن الوضع المالي للشركة ويساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة ذات الصلة بالتوسع في الأنشطة والمنتجات والخدمات والتوظيف وتطوير البنية التحتية للمؤسسة.
وقدم المرزوق، عرضاً حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف الأنشطة التجارية في البحرين، وكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فهم أهمية إعداد الميزانية المالية لها للعام 2020.
وتم خلال المنتدى، التعريف بأسس تطبيق الإدارة المالية المُحكَمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يجنبها خطر التعثر والإفلاس في ظل الركود الاقتصادي الحالي، مع التركيز على مسائل إعداد الميزانيات ومراقبة التدفقات النقدية وضبط تكاليف التشغيل وتعظيم العائد على تقديم الخدمات والمنتجات واستثمار مصادر التمويل.
وقال رئيس الجمعية عمار عواجي، إن الجمعية تسعى من خلال هذا المنتدى إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على تجاوز التحديات والمخاوف التي ربما تدفعهم للعمل دون تخطيط مالي، ومن بينها صعوبة التنبوء بالتدفق النقدي للشركات الناشئة، واتجاهات السوق وطلبات العملاء المتغيرة، وكون عدم القدرة على التنبوء برأس مال السوق يحول دون التنبوء بالتدفق النقدي الذي يمكن الحصول خلال العام.
فيما قال الخبير المالي والمحاسبي علي المرزوق إن التحديات المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ناجمة عن عدم امتلاك القائمين عليها لدراية كاملة بشأن الاستفادة المثلى من الموارد المالية التي تنمي من خلالها العمل.
وأضاف المرزوق "من خلال عملنا المباشر مع تلك المؤسسات نرى أنه ليس هناك نقص في مصادر التمويل في البحرين، حيث هناك تمكين وبنك البحرين للتنمية وحالياً صندوق السيولة كما يتوفر الكثير من المستثمرين، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود إدارة مالية محاسبية مناسبة وقادرة على تحليل البيانات المالية وإعداد الميزانية بطريقة صحيحة".
ونبَّه إلى أهمية عدم اكتفاء المؤسسات البحرينية خاصة الناشئة والصغيرة بالحصول على تقرير مالي سنوي من شركات المحاسبة بهدف الإيفاء بمتطلبات وزارة التجارة والصناعة والسياحة فقط.
وأكد أهمية وجود نظام مالي محاسبي متقدم لدى تلك المؤسسات يعطي مؤشرات دقيقة وعلى مدار الساعة عن الوضع المالي للشركة ويساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة ذات الصلة بالتوسع في الأنشطة والمنتجات والخدمات والتوظيف وتطوير البنية التحتية للمؤسسة.
وقدم المرزوق، عرضاً حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف الأنشطة التجارية في البحرين، وكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فهم أهمية إعداد الميزانية المالية لها للعام 2020.
