سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2019 نسبة نمو بلغت 6% في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة مع العام 2018، حيث بلغ عدد عضويات المحكمين والخبراء 250 محكماً وخبيراً مقارنة مع 236 محكماً وخبيراً في العام الذي سبقه.
وقال الأمين العام المكلف ناصر المقهوي، إن قائمة المحكمين والخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية؛ فالمركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.
وبين المقهوي أن المركز شهد خلال العام 2019 تسجيل 250 عضوية كان 155 منها قيد محكم جديد، 49 قيد محكم حديث التخرج، 18 قيد محكم تم تمديده، 15 قيد محكم تم تجديده، 10 قيد خبير جديد، و3 قيد خبير تم تجديده.
ونوه بأنه وبحسب الإحصائيات فإن عضوية الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 138 عضواً مقابل 112 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص القانوين في مقدمة العضويات بواقع 131 عضوية ثم 43 الهندسة بواقع 43 عضوية ثم منازعات الأوراق المالية 28 عضوية.
فيما توزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: التحكيم البحري، التحكيم الهندسي وعقد المقاولة "الإنشاءات" في ضوء الفيديك، المحاسبة، الشريعة والفقه المقارن، الاقتصاد والمالية، هندسة إلكترونية، التثمين والتسجيل العقاري.
ولفت المقهوي، إلى أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويقوم المركز بإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".
وقال الأمين العام المكلف ناصر المقهوي، إن قائمة المحكمين والخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية؛ فالمركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.
وبين المقهوي أن المركز شهد خلال العام 2019 تسجيل 250 عضوية كان 155 منها قيد محكم جديد، 49 قيد محكم حديث التخرج، 18 قيد محكم تم تمديده، 15 قيد محكم تم تجديده، 10 قيد خبير جديد، و3 قيد خبير تم تجديده.
ونوه بأنه وبحسب الإحصائيات فإن عضوية الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 138 عضواً مقابل 112 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص القانوين في مقدمة العضويات بواقع 131 عضوية ثم 43 الهندسة بواقع 43 عضوية ثم منازعات الأوراق المالية 28 عضوية.
فيما توزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: التحكيم البحري، التحكيم الهندسي وعقد المقاولة "الإنشاءات" في ضوء الفيديك، المحاسبة، الشريعة والفقه المقارن، الاقتصاد والمالية، هندسة إلكترونية، التثمين والتسجيل العقاري.
ولفت المقهوي، إلى أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويقوم المركز بإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".
