ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع التجاري في المملكة، بعدم رفع الأسعار تأثراً بالمستجدات المتسارعة والظروف الاستثنائية جراء فيروس "كورونا" خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضحت الغرفة في بيان، أن القطاع التجاري في المملكة عادة ما يتأثر بممارسات بعض العاملين فى المجالات الحيوية مع استشعار ارتفاع أسعار أنواع من السلع، كتخزين عددٍ من البضائع تحسباً لارتفاع أسعارها، الأمر الذي يضر بحركة السوق، ويؤثر على القوة الشرائية، ويخالف أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
وأشارت الغرفة إلى أنها تبحث كافة الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها تفادياً لأي معوقات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الدولي جراء انتشار فيروس "كورونا".
وطالبت الجميع بالعمل ضمن فريق البحرين الواحد، لمواجهة أي طارئ، ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل لكافة جهود المملكة في خططها للتصدى لفيروس "كورونا" وبما يسهم فى الحفاظ على سلامة الجميع.
ونوهت الغرفة بأنها ستتكاتف مع الجهات المعنية في المملكة لمراقبة ثبات الأسعار والتأكد من التزام الجميع بالأسعار المتعارف عليها وفي حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وأكدت الغرفة، أن كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية على كافة البضائع الواردة لمملكة البحرين كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" مع التأكيد على عدم الإخلال بالأمن الغذائي للبلاد.
ونوهت بحرص الجهات الحكومية المعنية على حماية المواطنين والمقيمين من أية أضرار، ودورها في تسهيل وتيسير حركة البضائع، وبما لا يؤثر على الوضع الاقتصادي في المملكة.
يذكر أن الغرفة شكلت فى وقت سابق فريق عمل متكاملاً لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.
وأوضحت الغرفة في بيان، أن القطاع التجاري في المملكة عادة ما يتأثر بممارسات بعض العاملين فى المجالات الحيوية مع استشعار ارتفاع أسعار أنواع من السلع، كتخزين عددٍ من البضائع تحسباً لارتفاع أسعارها، الأمر الذي يضر بحركة السوق، ويؤثر على القوة الشرائية، ويخالف أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
وأشارت الغرفة إلى أنها تبحث كافة الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها تفادياً لأي معوقات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الدولي جراء انتشار فيروس "كورونا".
وطالبت الجميع بالعمل ضمن فريق البحرين الواحد، لمواجهة أي طارئ، ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل لكافة جهود المملكة في خططها للتصدى لفيروس "كورونا" وبما يسهم فى الحفاظ على سلامة الجميع.
ونوهت الغرفة بأنها ستتكاتف مع الجهات المعنية في المملكة لمراقبة ثبات الأسعار والتأكد من التزام الجميع بالأسعار المتعارف عليها وفي حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وأكدت الغرفة، أن كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية على كافة البضائع الواردة لمملكة البحرين كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" مع التأكيد على عدم الإخلال بالأمن الغذائي للبلاد.
ونوهت بحرص الجهات الحكومية المعنية على حماية المواطنين والمقيمين من أية أضرار، ودورها في تسهيل وتيسير حركة البضائع، وبما لا يؤثر على الوضع الاقتصادي في المملكة.
يذكر أن الغرفة شكلت فى وقت سابق فريق عمل متكاملاً لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.
