نجاح الجهود الحكومية والوطنية، التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكمته وحنكته في التعاطي مع موضوع فيروس كورونا (كوفيد19)؛ بالتوازي مع جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مراقبة الوضع الاقتصادي، من خلال تنفيذ حملة واسعة مسبقة تحسباً لاستغلال الوضع، أسفرت، عن إغلاق 3 صيدليات تلاعبت بالأسعار وأخفت الكمامات وإنذار 14 صيدلية، ما يؤكد الجهود المشتركة لتحقيق المصلحة العامة.
كما قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبالتنسيق مع إدارة التفتيش وإدارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق مكتبي سفر، غير مرخصين، أعلنا مؤخراً عن عروض ترويجية لعدد من الوجهات السياحية ومن ضمنها إيران دون الحصول على الترخيص المطلوب، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره.
تلك الجهود الجبارة، التي تواصلها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد للقضاء على الفيروس ستنجح بكل تأكيد نظراً لرؤية سموه السديدة تجاه أي أزمات تواجهها مملكة البحرين للمساهمة في استمرار عملية التنمية الاقتصادية.
فتجاوب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السريع، خلال هذه الأزمة، أثبت للجميع - بما لا يدع مجالاً للشك- أن حماية المستهلك تأتي في المرتبة الأولى، خصوصاً إذا ما نظرنا لسرعة إصدار القرار الوزاري في اليوم التالي مباشرة بتحديد سقف أعلى لأسعار الكمامات لمدة 3 أشهر. .فكل تلك الجهود والمبادرات تستحق الثناء، لكن في المقابل نرى أنه من المهم في المرحلة الراهنة تكثيف الرقابة لتشمل كافة منافذ البيع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض الكمامات بأسعار علية للحد من التلاعب بشكل نهائي.
فمن المعلوم أن الاقتصاد البحريني يصمد في وجه كل الأزمات العالمية بقوة وثبات، بدليل قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مروراً بالأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011، وتراجع أسعار النفط في العام 2014 وصولاً إلى فيروس كورونا (كوفيد19)، ما يؤكد نهج البحرين الثابت في التصدي بحزم لتلك الأزمات، حيث أثبتت للعالم قوتها في التصدي لكل الأزمات والكوارث.
أثق تماماً، بأن تلك الرؤية والجهود الحكومية بقيادة عاهل البلاد المفدى ستحول هذه الأزمة إلى فرص اقتصادية مهمة تستفيد منها البحرين في المستقبل القريب، وذلك على الرغم من أنها ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، بفعل تشابك العلاقات المالية والتجارية، وبالتالي فإن البحرين ستصمد في وجه تلك الأزمة.
إن تكاتف الجميع من وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص خلال هذه المرحلة يثبت، أن البحرين قادرة على تجاوز هذه المرحلة بما يعود بالخير والرفاه على كل من يعيش على أرض البحرين، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها المملكة. فالمرحلة الحالية، تتطلب دعم كل الجهود الوطنية، والإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لما تقتضيه ظروف التطور المستمر لفيروس كورونا.
تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد، بأنه "يتوجب علينا بذل استطاعتنا جميعاً لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وكلنا جنود في ساحة مواجهة واحدة وأن عدونا اليوم هو فيروس كورونا (كوفيد19) لا المصابين به، وهذه المواجهة هي مرحلية ستنتهي بالحد من انتشار الفيروس، وستبقى وحدتنا وتضحياتنا من أجل سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدة عبر التاريخ"، يثبت للعيان أن رؤيته السديدة قادرة على العبور بالبحرين إلى بر الأمان.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
كما قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبالتنسيق مع إدارة التفتيش وإدارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق مكتبي سفر، غير مرخصين، أعلنا مؤخراً عن عروض ترويجية لعدد من الوجهات السياحية ومن ضمنها إيران دون الحصول على الترخيص المطلوب، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره.
تلك الجهود الجبارة، التي تواصلها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد للقضاء على الفيروس ستنجح بكل تأكيد نظراً لرؤية سموه السديدة تجاه أي أزمات تواجهها مملكة البحرين للمساهمة في استمرار عملية التنمية الاقتصادية.
فتجاوب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السريع، خلال هذه الأزمة، أثبت للجميع - بما لا يدع مجالاً للشك- أن حماية المستهلك تأتي في المرتبة الأولى، خصوصاً إذا ما نظرنا لسرعة إصدار القرار الوزاري في اليوم التالي مباشرة بتحديد سقف أعلى لأسعار الكمامات لمدة 3 أشهر. .فكل تلك الجهود والمبادرات تستحق الثناء، لكن في المقابل نرى أنه من المهم في المرحلة الراهنة تكثيف الرقابة لتشمل كافة منافذ البيع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض الكمامات بأسعار علية للحد من التلاعب بشكل نهائي.
فمن المعلوم أن الاقتصاد البحريني يصمد في وجه كل الأزمات العالمية بقوة وثبات، بدليل قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مروراً بالأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011، وتراجع أسعار النفط في العام 2014 وصولاً إلى فيروس كورونا (كوفيد19)، ما يؤكد نهج البحرين الثابت في التصدي بحزم لتلك الأزمات، حيث أثبتت للعالم قوتها في التصدي لكل الأزمات والكوارث.
أثق تماماً، بأن تلك الرؤية والجهود الحكومية بقيادة عاهل البلاد المفدى ستحول هذه الأزمة إلى فرص اقتصادية مهمة تستفيد منها البحرين في المستقبل القريب، وذلك على الرغم من أنها ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، بفعل تشابك العلاقات المالية والتجارية، وبالتالي فإن البحرين ستصمد في وجه تلك الأزمة.
إن تكاتف الجميع من وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص خلال هذه المرحلة يثبت، أن البحرين قادرة على تجاوز هذه المرحلة بما يعود بالخير والرفاه على كل من يعيش على أرض البحرين، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها المملكة. فالمرحلة الحالية، تتطلب دعم كل الجهود الوطنية، والإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لما تقتضيه ظروف التطور المستمر لفيروس كورونا.
تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد، بأنه "يتوجب علينا بذل استطاعتنا جميعاً لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وكلنا جنود في ساحة مواجهة واحدة وأن عدونا اليوم هو فيروس كورونا (كوفيد19) لا المصابين به، وهذه المواجهة هي مرحلية ستنتهي بالحد من انتشار الفيروس، وستبقى وحدتنا وتضحياتنا من أجل سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدة عبر التاريخ"، يثبت للعيان أن رؤيته السديدة قادرة على العبور بالبحرين إلى بر الأمان.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
