أبوظبي - (وكالات، سكاي نيوز عربية): كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الأحد، أن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه "1.9 مليار دولار" من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وتأتي تصريحات عامر "التلفزيونية" بعدما قرر البنك المركزي وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه. ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
لكن تصريحات عامر تناولت أيضا أهمية تقنين السحب النقدي من البنوك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال عامر، "وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج ليها. سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو أن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم".
وتهدف القرارات الجديدة إلى محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 بالمئة في فبراير من 7.2 بالمئة في يناير، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 بالمئة، إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
{{ article.visit_count }}
وتأتي تصريحات عامر "التلفزيونية" بعدما قرر البنك المركزي وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه. ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
لكن تصريحات عامر تناولت أيضا أهمية تقنين السحب النقدي من البنوك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال عامر، "وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج ليها. سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو أن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم".
وتهدف القرارات الجديدة إلى محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 بالمئة في فبراير من 7.2 بالمئة في يناير، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 بالمئة، إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
