أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنه تقرر تأجيل 4 معارض مختلفة خلال أبريل الجاري بسبب التفشي العالمي لفيروس كورنا (كوفيد19)، ما سيؤثر سلباً على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونهم يعتبرون الجزء الأكبر من المشاركين.
وأضافت في تقرير أصدره مركز الدراسات والمبادرات في الغرفة بعنوان "الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا 2020"، أن 7 قطاعات اقتصادية تضررت بتداعيات الفيروس وهي الطيران، السفر والسياحة، الفندقة والضيافة، المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، التصدير، الخدمات اللوجستية، التجارة والخدمات.
ولفت التقرير، إلى أن وكالة ستاندرد آندبورز، أكدت التصنيف الائتماني للمملكة لبحرين عند (B+/B) مع نظرة مستقبيلة مستقرة.
وبلغت نسبة مؤشر الأمن الغذائي في البحرين خلال العام الماضي نحو 66.6%، وفقاً للتقرير، إذ يتم احتساب المؤشر على 3 عوامل وهي مدى التوفر والجودة والأمان.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط أسعار النفط في البحرين خلال الفترة من 16 ديسمبر 2019 إلى 23 مارس الماضي حوالي 0.2 دولار، حيث استقر السعر طوال تلك الفترة.
وأوضح تقرير "الغرفة"، أن البحرين تعتبر من الدول السباقة في الحد من التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس، حيث لم تتأثر عمليات التصدير والاستيراد في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" بانتشار الفيروس عالمياً، بسبب جهود الحكومة في القيام بجميع الإجراءات الوقائية المطلوبة والتي تتبعها الشركة.
كما أعلنت "ألبا" عن وجود خطة بديلة لاستيراد المواد الخام في حال عدم الحصول على بعض المواد من بعض الدول المنتشر فيها الفيروس، وفقاً لما أعلنه الشيخ دعيج بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وأوضح التقرير، أن هناك 5 قطاعات واعدة وهي، الصيدلة والمعقمات، التجارة الإلكترونية، العمل عن بُعد، التعليم عن بُعد، والتطبيقات الإلكترونية.
وأصدر التقرير 12 توصية، لاستدامة الأعمال التجارية في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية تضمنت تقليل النفقات بقدر الإمكان، تخفيض نفقات التشغيل، زيادة وتسريع التدفقات المالية وتهيئة فريق العمل ليكون أكثر إنتاجية من أي وقت مضى.
كما أوصى، باتخاذ قرار بدفع المستحقات المالية المطلوبة في وقت لاحق في حال توفر الإمكانية للقيام بذلك وجمع المستحقات المالية، ومحاولة المحافظة على الزبائن الحاليين واتباع أسلوب المصارحة مع الموظفين ليكونوا على علم ودراية بالوضع الحالي وتأثر الدخل.
وحث التقرير، على محاولة الاستئجار عوضاً عن الشراء، واعتماد اللامركزية في صنع القرار والابتعاد عن الهرمية التقليدية بما يضمن التكيف السريع مع المتغيرات
وأوضح التقرير، أن الاستثمار في التكنولوجيا يؤدي إلى بناء المرونة والاعتماد على التطبيقات الحديثة في تسيير الأعمال وأيضاً لخفص التكاليف التشغيلية ورفع الميزة التنافسية، إلى جانب مراقبة إعلانات المنافسين، بحيث إذا تم تقليصها، فيجب التفكير بجدية في زيادة ميزانية الإعلانات والضغط بقوة أكبر حيث سيوفر ذلك لإقصاء المنافسين.
عالمياً، توقع التقرير حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2020، بوتيرة أسرع مما
كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن ثم انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام 2020.
وأضافت في تقرير أصدره مركز الدراسات والمبادرات في الغرفة بعنوان "الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا 2020"، أن 7 قطاعات اقتصادية تضررت بتداعيات الفيروس وهي الطيران، السفر والسياحة، الفندقة والضيافة، المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، التصدير، الخدمات اللوجستية، التجارة والخدمات.
ولفت التقرير، إلى أن وكالة ستاندرد آندبورز، أكدت التصنيف الائتماني للمملكة لبحرين عند (B+/B) مع نظرة مستقبيلة مستقرة.
وبلغت نسبة مؤشر الأمن الغذائي في البحرين خلال العام الماضي نحو 66.6%، وفقاً للتقرير، إذ يتم احتساب المؤشر على 3 عوامل وهي مدى التوفر والجودة والأمان.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط أسعار النفط في البحرين خلال الفترة من 16 ديسمبر 2019 إلى 23 مارس الماضي حوالي 0.2 دولار، حيث استقر السعر طوال تلك الفترة.
وأوضح تقرير "الغرفة"، أن البحرين تعتبر من الدول السباقة في الحد من التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس، حيث لم تتأثر عمليات التصدير والاستيراد في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" بانتشار الفيروس عالمياً، بسبب جهود الحكومة في القيام بجميع الإجراءات الوقائية المطلوبة والتي تتبعها الشركة.
كما أعلنت "ألبا" عن وجود خطة بديلة لاستيراد المواد الخام في حال عدم الحصول على بعض المواد من بعض الدول المنتشر فيها الفيروس، وفقاً لما أعلنه الشيخ دعيج بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وأوضح التقرير، أن هناك 5 قطاعات واعدة وهي، الصيدلة والمعقمات، التجارة الإلكترونية، العمل عن بُعد، التعليم عن بُعد، والتطبيقات الإلكترونية.
وأصدر التقرير 12 توصية، لاستدامة الأعمال التجارية في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية تضمنت تقليل النفقات بقدر الإمكان، تخفيض نفقات التشغيل، زيادة وتسريع التدفقات المالية وتهيئة فريق العمل ليكون أكثر إنتاجية من أي وقت مضى.
كما أوصى، باتخاذ قرار بدفع المستحقات المالية المطلوبة في وقت لاحق في حال توفر الإمكانية للقيام بذلك وجمع المستحقات المالية، ومحاولة المحافظة على الزبائن الحاليين واتباع أسلوب المصارحة مع الموظفين ليكونوا على علم ودراية بالوضع الحالي وتأثر الدخل.
وحث التقرير، على محاولة الاستئجار عوضاً عن الشراء، واعتماد اللامركزية في صنع القرار والابتعاد عن الهرمية التقليدية بما يضمن التكيف السريع مع المتغيرات
وأوضح التقرير، أن الاستثمار في التكنولوجيا يؤدي إلى بناء المرونة والاعتماد على التطبيقات الحديثة في تسيير الأعمال وأيضاً لخفص التكاليف التشغيلية ورفع الميزة التنافسية، إلى جانب مراقبة إعلانات المنافسين، بحيث إذا تم تقليصها، فيجب التفكير بجدية في زيادة ميزانية الإعلانات والضغط بقوة أكبر حيث سيوفر ذلك لإقصاء المنافسين.
عالمياً، توقع التقرير حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2020، بوتيرة أسرع مما
كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن ثم انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام 2020.
