أيمن شكل
جاءت توقعات أصحاب الأعمال من المشاركين في استبيان أجرته غرفة صناعة وتجارة البحرين، لأنشطتهم خلال الفترة القادمة تشاؤمية، حيث تراوحت التوقعات بانخفاض الإيرادات ما بين 48% إلى 91%، واحتمال إغلاق المنشآت ما بين 19% إلى 27%.
وأكد 80% من أصحاب الأعمال في قطاع الصناعة والطاقة، أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا في إيرادتهم، بينما توقع 20% منهم الوصول لمرحلة الإغلاق والإفلاس.
وقال 48% من أصحاب الأعمال في القطاع، إنهم يتوقعون احتمالية إغلاق منشآتهم في الفترة ما بين الشهر وحتى الستة أشهر القادمة، متوقعين مخاطر عالية تصل للنصف، بينما يرى 13% منهم المخاطر منخفضة وربما تحتم عليهم إغلاقا جزئيا وتقليص بعض الأنشطة.
ويتوقع 56% من أصحاب الأعمال في هذين القطاعين أن يستمر التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين الشهر والستة أشهر القادمة، فيما توقع 31% منهم تدفقا نقديا لمدة شهر واحد فقط، و 13% تدفقا لأكثر من 6 أشهر.
من جانب آخر، يعتقد 72% من المشاركين في الاستبيان بقطاع العقارات والإنشاءات، انخفاضاً كبيراً في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما كان لدى 27% نظرة تشاؤمية تتوقع الإغلاق والإفلاس، وهؤلاء انقسموا بنسبة 55% توقعا لاحتمالية إغلاق منشآتهم في فترة ما بين الشهر والستة أشهر.
وعلى صعيد استمرارية التدفق النقدي، رأى 57% من المشاركين بقطاع العقارات والإنشاءات أنها ستستمر ما بين الشهر والستة أشهر.
وأكد 76% من أصحاب الأعمال بقطاع العقارات والإنشاءات، تأثر أعمالهم نتيجة قرار الإغلاق الاحترازي للمحال الصناعية والتجارية، حيث فعل نصف العمل عبر الإنترنت، وقام 15% منهم بتوصيل منتجاتهم للعملاء، واستكشف 36% منهم منتجات وقنوات جديدة، وقال 66% منهم إنهم استفادوا من الدعم الحكومي، بينما أخر 47% منهم سداد الديون أو المستحقات المالية للآخرين، كما خفض 52% منهم نفقات التشغيل مثل الرواتب والتدريب والتسويق والمخزون.
وفي قطاع التكنولوجيا، أوضح 81% من المشاركين بالاستبيان أنهم يتوقعون انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما توقع 19% الإغلاق والإفلاس، من بينهم 54% توقعوا الإغلاق ما بين شهر و 6 أشهر، وأن يستمر التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط خلال تلك الفترة.
وأكد 84% من أصحاب الأعمال في قطاع التكنولوجيا أن أعمالهم تأثرت نتيجة قرارات الإغلاق الاحترازي، بينما قام 75% منهم بتفعيل العمل عبر الإنترنت، وأوصل 30% منهم منتجاتهم وخدماتهم للزبائن، بينما استكشف 48% منهم منتجات وقنوات جديدة واستخدموا نهجا جديدا في خدمة العملاء.
واستفاد 73% من أصحاب الأعمال في القطاع من الدعم الحكومي، بينما قام 56% منهم بتخفيض نفقات التشغيل، وقام 51% بتأخير أو إلغاء الاستثمارات المخططة.
ويتوقع 75% من أصحاب الأعمال في قطاع الصحة انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم، بينما يتوقع 22% الإغلاق والإفلاس، ويضع 47% احتمالية الإغلاق ما بين شهر و 6 أشهر، ولدى 53% منهم نظرة تشاؤمية بعدم استمرار التدفق النقدي لأكثر من 6 أشهر.
وقال 70% من المشاركين من قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الاستبيان، إنهم يتوقعون انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما يتوقع 27% الإغلاق التام أو الإفلاس، باحتمال أكثر من النصف للإغلاق بين شهر إلى 6 أشهر، فيما يتفاءل 65% منهم باستمرار التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين الشهر والستة أشهر القادمة.
وكان قطاع المالية والتأمين والضرائب الأكثر تشاؤماً في الاستبيان، حيث توقع 91% منهم انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم، بينما رأى 9% فقط أن المصير هو الإغلاق أو الإفلاس، وأوضح 55% أن التدفق النقدي سيستمر لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين شهر إلى 6 أشهر قادمة.
جاءت توقعات أصحاب الأعمال من المشاركين في استبيان أجرته غرفة صناعة وتجارة البحرين، لأنشطتهم خلال الفترة القادمة تشاؤمية، حيث تراوحت التوقعات بانخفاض الإيرادات ما بين 48% إلى 91%، واحتمال إغلاق المنشآت ما بين 19% إلى 27%.
وأكد 80% من أصحاب الأعمال في قطاع الصناعة والطاقة، أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا في إيرادتهم، بينما توقع 20% منهم الوصول لمرحلة الإغلاق والإفلاس.
وقال 48% من أصحاب الأعمال في القطاع، إنهم يتوقعون احتمالية إغلاق منشآتهم في الفترة ما بين الشهر وحتى الستة أشهر القادمة، متوقعين مخاطر عالية تصل للنصف، بينما يرى 13% منهم المخاطر منخفضة وربما تحتم عليهم إغلاقا جزئيا وتقليص بعض الأنشطة.
ويتوقع 56% من أصحاب الأعمال في هذين القطاعين أن يستمر التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين الشهر والستة أشهر القادمة، فيما توقع 31% منهم تدفقا نقديا لمدة شهر واحد فقط، و 13% تدفقا لأكثر من 6 أشهر.
من جانب آخر، يعتقد 72% من المشاركين في الاستبيان بقطاع العقارات والإنشاءات، انخفاضاً كبيراً في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما كان لدى 27% نظرة تشاؤمية تتوقع الإغلاق والإفلاس، وهؤلاء انقسموا بنسبة 55% توقعا لاحتمالية إغلاق منشآتهم في فترة ما بين الشهر والستة أشهر.
وعلى صعيد استمرارية التدفق النقدي، رأى 57% من المشاركين بقطاع العقارات والإنشاءات أنها ستستمر ما بين الشهر والستة أشهر.
وأكد 76% من أصحاب الأعمال بقطاع العقارات والإنشاءات، تأثر أعمالهم نتيجة قرار الإغلاق الاحترازي للمحال الصناعية والتجارية، حيث فعل نصف العمل عبر الإنترنت، وقام 15% منهم بتوصيل منتجاتهم للعملاء، واستكشف 36% منهم منتجات وقنوات جديدة، وقال 66% منهم إنهم استفادوا من الدعم الحكومي، بينما أخر 47% منهم سداد الديون أو المستحقات المالية للآخرين، كما خفض 52% منهم نفقات التشغيل مثل الرواتب والتدريب والتسويق والمخزون.
وفي قطاع التكنولوجيا، أوضح 81% من المشاركين بالاستبيان أنهم يتوقعون انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما توقع 19% الإغلاق والإفلاس، من بينهم 54% توقعوا الإغلاق ما بين شهر و 6 أشهر، وأن يستمر التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط خلال تلك الفترة.
وأكد 84% من أصحاب الأعمال في قطاع التكنولوجيا أن أعمالهم تأثرت نتيجة قرارات الإغلاق الاحترازي، بينما قام 75% منهم بتفعيل العمل عبر الإنترنت، وأوصل 30% منهم منتجاتهم وخدماتهم للزبائن، بينما استكشف 48% منهم منتجات وقنوات جديدة واستخدموا نهجا جديدا في خدمة العملاء.
واستفاد 73% من أصحاب الأعمال في القطاع من الدعم الحكومي، بينما قام 56% منهم بتخفيض نفقات التشغيل، وقام 51% بتأخير أو إلغاء الاستثمارات المخططة.
ويتوقع 75% من أصحاب الأعمال في قطاع الصحة انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم، بينما يتوقع 22% الإغلاق والإفلاس، ويضع 47% احتمالية الإغلاق ما بين شهر و 6 أشهر، ولدى 53% منهم نظرة تشاؤمية بعدم استمرار التدفق النقدي لأكثر من 6 أشهر.
وقال 70% من المشاركين من قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الاستبيان، إنهم يتوقعون انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم خلال الفترة القادمة، بينما يتوقع 27% الإغلاق التام أو الإفلاس، باحتمال أكثر من النصف للإغلاق بين شهر إلى 6 أشهر، فيما يتفاءل 65% منهم باستمرار التدفق النقدي لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين الشهر والستة أشهر القادمة.
وكان قطاع المالية والتأمين والضرائب الأكثر تشاؤماً في الاستبيان، حيث توقع 91% منهم انخفاضا كبيرا في إيرادات منشآتهم، بينما رأى 9% فقط أن المصير هو الإغلاق أو الإفلاس، وأوضح 55% أن التدفق النقدي سيستمر لنشاطاتهم التجارية فقط ما بين شهر إلى 6 أشهر قادمة.
