قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم: "نتابع باهتمام كبير التطورات النوعية غير المسبوقة في كل المجالات والقطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي وفي بيئة متكاملة يجري فيها العمل بالتناغم بين جميع القطاعات والفضل الكبير يرجع للمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجس الوزراء وتحقيق أهداف محاور الرؤية الاقتصادية 2030 وكل الاستراتيجيات والخطط الوطنية".
وأضاف القاسم: "على صعيد العمل القضائي فلقد أشادت جمعية مصارف البحرين بالمبادرات التي تنفذها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء بشأن أتمتة عمل المحاكم وتقديم الخدمات القضائية والعدلية المستجدة والمواكبة لتطورات القطاعات المختلفة في المملكة وخارجها، والشاهد على ذلك التحول الإلكتروني الذي واكب جائحة فيروس كورونا، منوهة الجمعية بأهمية تلك المبادرات في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال عموما".
وتابع: "كل هذه الخطوات المتقدمة والنابعة من إدارة الهيئات القضائية والتشريعية المتميزة سهلت على جمعية مصارف البحرين على إنهاء النموذج المتفق على تقديمه في إنشاء محاكم مالية متخصصة تساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي متطور في المنطقة إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاعين المالي والمصرفي".
وكشف القاسم أن "التعاون بين الجمعية من جهة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى وصل إلى مرحلة متقدمة بشأن تشكيل محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها".
وأوضح أنه "جرى مبدئياً تزويد وزارة العدل بأسماء بعض الرؤساء التنفيذين المتقاعدين من البنوك وقطاع التأمين ليتم استشارتهم في القضايا المالية والمصرفية باحترافية. ولكن تظل الحاجة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا الجهد والذي يضمن الحصول على بيئة تشريعية مميزة على المستوى المحلي والدولي ضامناً حقوق كل الأطراف جاذباً للاستثمارات الدولية".
وقال إن "التطورات الأخيرة في مجال عمل المحاكم وتسهيل إجراءاتها يحفز الجمعية على تسريع العمل بمطالبة إنشاء هذه المحكمة، وجمعية مصارف البحرين تلقى كل الدعم والتأييد من قبل الأعضاء والجهات الحكومية المعنية في إنشاء محكمة مصرفية، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التي تتطلب تطوير القوانين والإجراءات التي ستعمل هذه المحكمة في إطارها، إضافة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا المشروع".
وأضاف أنه "منذ الخمسينات كانت هناك مطالبة بالمحاكم المالية. وهناك جهود جادة مؤخرا لتشكيل نموذج لمحكمة مالية، وقد حظي المشروع بإشادة وزير العدل. وهناك عروض كثيرة للفكرة حيث تم وضع الهيكل المقترح وستتم دراسته بعناية، ومن المأمول أن تجد هذه المحاكم طريقها إلى الواقع لأن أي مستثمر خارجي يركز على النظام القضائي، وإذا وجد أن القضايا تبقى سنوات طوال في المحاكم فإنه سيعزف عن الاستثمار في المملكة".
ولفت القاسم إلى وجود حاجة ماسة في البحرين لمثل هذه الهيكلة القضائية للحفاظ على سمعة قطاعها المالي والمصرفي التي بنتها على مدى أكثر من 100 عام، وأوضح أن هذه المحكمة ستنظر في جميع القضايا المالية، وقال "إن هذه المحاكم المالية المقترحة سوف تكمل عمل غرفة تسوية المنازعات في البحرين والتي تقوم بدور كبير في مجال الفصل بالنزاعات المصرفية، في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن نصف مليون دينار".
وأضاف القاسم: "على صعيد العمل القضائي فلقد أشادت جمعية مصارف البحرين بالمبادرات التي تنفذها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء بشأن أتمتة عمل المحاكم وتقديم الخدمات القضائية والعدلية المستجدة والمواكبة لتطورات القطاعات المختلفة في المملكة وخارجها، والشاهد على ذلك التحول الإلكتروني الذي واكب جائحة فيروس كورونا، منوهة الجمعية بأهمية تلك المبادرات في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال عموما".
وتابع: "كل هذه الخطوات المتقدمة والنابعة من إدارة الهيئات القضائية والتشريعية المتميزة سهلت على جمعية مصارف البحرين على إنهاء النموذج المتفق على تقديمه في إنشاء محاكم مالية متخصصة تساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي متطور في المنطقة إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاعين المالي والمصرفي".
وكشف القاسم أن "التعاون بين الجمعية من جهة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى وصل إلى مرحلة متقدمة بشأن تشكيل محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها".
وأوضح أنه "جرى مبدئياً تزويد وزارة العدل بأسماء بعض الرؤساء التنفيذين المتقاعدين من البنوك وقطاع التأمين ليتم استشارتهم في القضايا المالية والمصرفية باحترافية. ولكن تظل الحاجة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا الجهد والذي يضمن الحصول على بيئة تشريعية مميزة على المستوى المحلي والدولي ضامناً حقوق كل الأطراف جاذباً للاستثمارات الدولية".
وقال إن "التطورات الأخيرة في مجال عمل المحاكم وتسهيل إجراءاتها يحفز الجمعية على تسريع العمل بمطالبة إنشاء هذه المحكمة، وجمعية مصارف البحرين تلقى كل الدعم والتأييد من قبل الأعضاء والجهات الحكومية المعنية في إنشاء محكمة مصرفية، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التي تتطلب تطوير القوانين والإجراءات التي ستعمل هذه المحكمة في إطارها، إضافة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا المشروع".
وأضاف أنه "منذ الخمسينات كانت هناك مطالبة بالمحاكم المالية. وهناك جهود جادة مؤخرا لتشكيل نموذج لمحكمة مالية، وقد حظي المشروع بإشادة وزير العدل. وهناك عروض كثيرة للفكرة حيث تم وضع الهيكل المقترح وستتم دراسته بعناية، ومن المأمول أن تجد هذه المحاكم طريقها إلى الواقع لأن أي مستثمر خارجي يركز على النظام القضائي، وإذا وجد أن القضايا تبقى سنوات طوال في المحاكم فإنه سيعزف عن الاستثمار في المملكة".
ولفت القاسم إلى وجود حاجة ماسة في البحرين لمثل هذه الهيكلة القضائية للحفاظ على سمعة قطاعها المالي والمصرفي التي بنتها على مدى أكثر من 100 عام، وأوضح أن هذه المحكمة ستنظر في جميع القضايا المالية، وقال "إن هذه المحاكم المالية المقترحة سوف تكمل عمل غرفة تسوية المنازعات في البحرين والتي تقوم بدور كبير في مجال الفصل بالنزاعات المصرفية، في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن نصف مليون دينار".
