أكد رئيس لجنة الأسواق التجارية عبدالحكيم الشمري على دعم كل الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة في البحرين لدعم الاقتصاد وحماية القطاع الخاص ومنها التخفيف من القيود التي تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة لا يمكن تعويضها بالكامل ضمن برامج الدعم المقدمة من الحكومة والتي أسهمت بلا شك في تحفيف الآثار الجانبية لجائحة فيروس كورونا.
وأشاد الشمري بتصريح عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بضرورة فتح جسر الملك فهد والذي كان يتدفق من خلاله يومياً أكثر من خمسين ألف مسافر يستخدمون الجسر للسياحة والدراسة والعمل والتبضع مما حرم اقتصاد البحرين والمملكة العربية السعودية من مئات الملايين من الدنانير على شكل إيرادات تتدفق لشراء سلع وبضائع وخدمات فندقية وسياحية وخدمات مطاعم وسفر عبر مطار البحرين الدولي والتي تقدر بأكثر من 500 مليون دينار خلال الأشهر القليلة الماضية.
كذلك جاء تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني م.محمد السيسي البوعينين، مطمئناً إلى أن التوجهات الأخيرة للبلدين هي فتح الأسواق التجارية المشتركة بشكل تدريجي ومدروس مما يعزز أن تكون الخطوة القريبة هي فتح جسر الملك فهد أمام حركة المرور والسفر.
الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البحرين والسعودية يشهد نمواً عبر السنوات الماضية بفضل الله ثم بتوجيه القيادة السياسية في البلدين حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي 2.3 مليار دينار في عام 2018 وأن عدد السجلات التجارية لسعوديين بالبحرين بلغ 3335 سجلاً تجارياً منها 1772 مؤسسات فردية و1563 شركات، وقد زاد هذا العدد خلال العامين التاليين وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص وتعمل هذه السجلات في عدة مجالات منها مجال التصنيع الغذائي وصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والقانونية والطبية والعلاج الطبيعي ومستحضرات التجميل وخدمات الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجارة التجزئة وبيع المعدات والأثاث والفواكه والخضروات والنقل البري والجوي ونقل البريد السريع وتأجير السيارات والاتصالات والترفيه.
وتشكل حركة التسوق للسعوديين والوافدين من السعودية أكثر من 50% من دخل المجمعات التجارية الرئيسية بالبحرين مثل مجمع التنين والأفنيوز والستي سنتر والعالي ومجمع السيف حيث ينفقون مايزيد عن 70% من قيمة مبيعات تلك المجمعات.
واختتم الشمري تصريحه بأن لجنة الأسواق التجارية تحرص على دعم جهود المملكة في حماية المواطنين والمقيمين وذلك من خلال اتباع كامل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها وبنفس الوقت تساند كل الجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في النمو والتطور لرفد خطط التنمية الشاملة وزيادة الدخل القومي خاصة أمام التحديات الحالية وأهمها انخفاض ميزان التبادل التجارية بين البحرين والسعودية وحركة السياحة العائلية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد الشمري بتصريح عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بضرورة فتح جسر الملك فهد والذي كان يتدفق من خلاله يومياً أكثر من خمسين ألف مسافر يستخدمون الجسر للسياحة والدراسة والعمل والتبضع مما حرم اقتصاد البحرين والمملكة العربية السعودية من مئات الملايين من الدنانير على شكل إيرادات تتدفق لشراء سلع وبضائع وخدمات فندقية وسياحية وخدمات مطاعم وسفر عبر مطار البحرين الدولي والتي تقدر بأكثر من 500 مليون دينار خلال الأشهر القليلة الماضية.
كذلك جاء تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني م.محمد السيسي البوعينين، مطمئناً إلى أن التوجهات الأخيرة للبلدين هي فتح الأسواق التجارية المشتركة بشكل تدريجي ومدروس مما يعزز أن تكون الخطوة القريبة هي فتح جسر الملك فهد أمام حركة المرور والسفر.
الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البحرين والسعودية يشهد نمواً عبر السنوات الماضية بفضل الله ثم بتوجيه القيادة السياسية في البلدين حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي 2.3 مليار دينار في عام 2018 وأن عدد السجلات التجارية لسعوديين بالبحرين بلغ 3335 سجلاً تجارياً منها 1772 مؤسسات فردية و1563 شركات، وقد زاد هذا العدد خلال العامين التاليين وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص وتعمل هذه السجلات في عدة مجالات منها مجال التصنيع الغذائي وصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والقانونية والطبية والعلاج الطبيعي ومستحضرات التجميل وخدمات الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجارة التجزئة وبيع المعدات والأثاث والفواكه والخضروات والنقل البري والجوي ونقل البريد السريع وتأجير السيارات والاتصالات والترفيه.
وتشكل حركة التسوق للسعوديين والوافدين من السعودية أكثر من 50% من دخل المجمعات التجارية الرئيسية بالبحرين مثل مجمع التنين والأفنيوز والستي سنتر والعالي ومجمع السيف حيث ينفقون مايزيد عن 70% من قيمة مبيعات تلك المجمعات.
واختتم الشمري تصريحه بأن لجنة الأسواق التجارية تحرص على دعم جهود المملكة في حماية المواطنين والمقيمين وذلك من خلال اتباع كامل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها وبنفس الوقت تساند كل الجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في النمو والتطور لرفد خطط التنمية الشاملة وزيادة الدخل القومي خاصة أمام التحديات الحالية وأهمها انخفاض ميزان التبادل التجارية بين البحرين والسعودية وحركة السياحة العائلية.
