أيمن شكل
وبلغ عدد معاملات التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، 6,795 معاملة بالمقارنة مع 11,159 معاملة خلال النصف الأول من عام 2019، وبفارق 4,364 معاملة وبانخفاض تجاوز نسبة 60%.
لكن حجم التداول العقاري حقق حتى نهاية يونيو 2020، أكثر من 277 مليون دينار، بمعدل يتجاوز ثلث إجمالي حجم التداول العقاري خلال العام المنصرم، الذي بلغ إجمالي حجم التداول العقاري فيه 805 مليون دينار.
وحول دلالات الأرقام أكد الخبير العقاري عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي أن الانخفاض كان متوقعا في القطاع العقاري المحلي، بسبب عدة عوامل من أبرزها فرض رسوم البنية التحتية، وضريبة القيمة المضافة، وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء والماء بصورة كبيرة.
وقال الأهلي إن القطاع مر بكثير من المتغيرات خلال السنتين الماضيتين وكما تظهر الإحصائيات فإن السنة الماضية كانت نسبة المبيعات حوالي 805 مليون وفي عام 2018 ايضا كانت حجم المعاملات لم يتجاوز 900 مليون تقريبا، بينما في الأعوام 2017 و 2016 و 2015 تجاوز حجم المعاملات العقارية المليار و 100 مليون وكذلك الحال في السنوات السابقة التي تجاوز حجم التداولات حاجز المليار دينار تقريباً.
وأضاف الأهلي: لاشك أن النسبة الحالية بحسب الاحصائية الحديثة كانت متوقعة وأقرب للواقع، كما أن أزمة فيروس كورونا لها دور كبير في نسبة انخفاض المعاملات العقارية إلى جانب الأسباب الأخرى، خاصة وأن عمليات بيع وشراء العقارات تعتمد أساساً على المعاينات المباشرة من قبل العميل، لكن بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تم تأجيل مشروعات شراء أو بناء أي مشروع عقاري لما بعد أزمة كورونا وهذا الأمر بلا شك أثر على حركة الاستثمار العقاري والتداولات اليومية لحركة العقار.
ولفت الخبير العقاري إلى تقسيم التدولات العقارية بحسب نوع العقار، حيث يتضح أن العقار السكني هو الأنشط حالياً بسبب الحاجة للسكن وتقديم الحكومة التسهيلات المصرفية للمواطنين من خلال برنامج مزايا للسكن الاجتماعي وهو ما مثل محركاً جيداً للاستثمار لدى المطورين والمستثمرين العقارين، خاصة وأن العمل على هذه النوعية من الاستثمار مستمرة طوال السنة.
كما أرجع الأهلي سبب الانخفاضات في المشاريع العقارية المدرة للدخل، إلى زيادة المعروض وقلة الطلب على هذه النوعية من الاستثمارات في الوقت الحالي ووجود الكثير من الشقق والمحلات التجارية المعروضة في السوق المحلي، إلى جانب زيادة الرسوم والضرائب.
{{ article.visit_count }}
- 4 أسباب رئيسية.. تعرف عليها
وبلغ عدد معاملات التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، 6,795 معاملة بالمقارنة مع 11,159 معاملة خلال النصف الأول من عام 2019، وبفارق 4,364 معاملة وبانخفاض تجاوز نسبة 60%.
لكن حجم التداول العقاري حقق حتى نهاية يونيو 2020، أكثر من 277 مليون دينار، بمعدل يتجاوز ثلث إجمالي حجم التداول العقاري خلال العام المنصرم، الذي بلغ إجمالي حجم التداول العقاري فيه 805 مليون دينار.
وحول دلالات الأرقام أكد الخبير العقاري عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي أن الانخفاض كان متوقعا في القطاع العقاري المحلي، بسبب عدة عوامل من أبرزها فرض رسوم البنية التحتية، وضريبة القيمة المضافة، وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء والماء بصورة كبيرة.
وقال الأهلي إن القطاع مر بكثير من المتغيرات خلال السنتين الماضيتين وكما تظهر الإحصائيات فإن السنة الماضية كانت نسبة المبيعات حوالي 805 مليون وفي عام 2018 ايضا كانت حجم المعاملات لم يتجاوز 900 مليون تقريبا، بينما في الأعوام 2017 و 2016 و 2015 تجاوز حجم المعاملات العقارية المليار و 100 مليون وكذلك الحال في السنوات السابقة التي تجاوز حجم التداولات حاجز المليار دينار تقريباً.
وأضاف الأهلي: لاشك أن النسبة الحالية بحسب الاحصائية الحديثة كانت متوقعة وأقرب للواقع، كما أن أزمة فيروس كورونا لها دور كبير في نسبة انخفاض المعاملات العقارية إلى جانب الأسباب الأخرى، خاصة وأن عمليات بيع وشراء العقارات تعتمد أساساً على المعاينات المباشرة من قبل العميل، لكن بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تم تأجيل مشروعات شراء أو بناء أي مشروع عقاري لما بعد أزمة كورونا وهذا الأمر بلا شك أثر على حركة الاستثمار العقاري والتداولات اليومية لحركة العقار.
ولفت الخبير العقاري إلى تقسيم التدولات العقارية بحسب نوع العقار، حيث يتضح أن العقار السكني هو الأنشط حالياً بسبب الحاجة للسكن وتقديم الحكومة التسهيلات المصرفية للمواطنين من خلال برنامج مزايا للسكن الاجتماعي وهو ما مثل محركاً جيداً للاستثمار لدى المطورين والمستثمرين العقارين، خاصة وأن العمل على هذه النوعية من الاستثمار مستمرة طوال السنة.
كما أرجع الأهلي سبب الانخفاضات في المشاريع العقارية المدرة للدخل، إلى زيادة المعروض وقلة الطلب على هذه النوعية من الاستثمارات في الوقت الحالي ووجود الكثير من الشقق والمحلات التجارية المعروضة في السوق المحلي، إلى جانب زيادة الرسوم والضرائب.
