أعلن المصرف الخليجي التجاري نتائجه المالية النصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 5.709 ملايين دينار، مقارنةً بـ199 ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بارتفاع نسبته 2769% الأمر الذي انعكس إيجاباً على ربحية السهم حيث وصل إلى 6.521 فلس، مقارنة بـ0.211 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 2991%، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة التمويل وإجمالي المصاريف وإجمالي المخصصات للفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي.
كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 64.81% ليصل إلى 141.252 مليون دينار، مقارنة مع 85.707 مليون دينار، وكذلك أرتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 2.24% ليصل إلى 960.813 مليون دينار، مقارنة مع 939.752 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي الاستثمارات شاملة الصكوك بنسبة 38.36% ليصل إلى 370.2 مليون دينار، مقارنة بـ267.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 4% ليصل إلى 451.7 مليون دينار، مقارنة بـ470.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.9% لتصل إلى 615.6 مليون دينار، مقارنة بـ714.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل المصرف زيادة في إجمالي صافي الإيرادات لتصل إلى 11.369 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 10.727 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019 أي بزيادة تقدر بنسبة 5.98%. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضها تفشي فيروس كوفيد-19 على السوق المحلية فإن المصرف حافظ على نسبة ملاءة رأس مال قوية تقدر بـ21.41%.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري جاسم الصديقي: "سجل المصرف أداء ملحوظاً بفضل تبنيه إستراتيجية عمل طموحة اعتمدها مجلس الإدارة الفترة الماضية، وقد تم إرساء الأسس القوية لإنطلاق هذه الإستراتيجية عبر طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال، والتي بفضلها سيتمكن المصرف من تطوير نموذج عمل يُواكب التطورات الحالية، ويتيح له الاستفادة من الفُرص الجديدة من خلال إعادة توجيه موارد المصرف المالية والبشرية نحو القطاعات والمجالات التي ستُعزز من ربحية المصرف، وتحقق العوائد المجزية للمساهمين".
وأضاف الصديقي: "لقد استطاع المصرف تحقيق هذه النتائج وسط ظروف استثنائية يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" الأمر الذي يؤكد امتلاك المصرف بنية تحتية قوية، قوامها الأداء المالي المستقر وثقة العملاء، كما لا ننسى الدور البارز للمُناخ الاقتصادي للمملكة، والذي ساهم في حماية جميع القطاعات، ومنها المصرفية والمالية من الانعكاسات السلبية للجائحة، ويعود الفضل في ذلك لله ومن ثم القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذها فريق البحرين، والتي ساهمت في استمرار العجلة الاقتصادية ووضعت الشركات والمؤسسات في موقع يسمح لها بمواصلة النمو وتحقيق الأرباح."
وتابع الصديقي: "أتقدم باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المصرف الخليجي التجاري بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما اتخذوه من قرارات سباقة لحماية سوق المال والأعمال وجميع القطاعات الأخرى من الانعكاسات السلبية لانتشار فايروس كوفيد-19 وهو ما جعل البحرين في مصافّ الدول المتقدمة في مجال مواجهة هذه الجائحة، كما أشكر مصرف البحرين المركزي على توجيهاته ودعمه وما يوليه للقطاع المصرفي من اهتمام ساهم في استقرار هذا القطاع في ظل الظروف الحالية".
بدوره قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي: "لقد عملت الإدارة التنفيذية بشكل مدروس خلال الأشهر الستة الماضية لتحقيق الأهداف المرحلية لإستراتيجية المصرف الجديدة، ويعكس تحقيق هذه النتائج الإيجابية كفاءة وسلامة الخطط التي وضعتها الإدارة لتعزيز قاعدة رأس المال وتطوير الأعمال، ولقد كان لإصدار الصكوك تأثير كبير في تقوية مركزنا المالي، الأمر الذي ساهم في الدخول في شراكات إستراتيجية جديدة ومشاريع واعدة هيأت لنا القاعدة لتحقيق النمو والوصول إلى الربحية".
وأضاف القصيبي: "سيواصل المصرف الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدّمة للعملاء، ونتطلع في هذا السياق إلى التوجه بخطى واثقة نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع، لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة لإطلاقها في المستقبل المنظور لتشمل كافة المنصات والتطبيقات الذكية، كما سنعمل على بناء مزيد من العلاقات الإستراتيجية مع شركائنا في قطاع الأعمال للدخول في مشاريع مشتركة تعزز محفظتنا التمويلية، ما سيعود بالنفع على المركز المالي للمصرف".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 64.81% ليصل إلى 141.252 مليون دينار، مقارنة مع 85.707 مليون دينار، وكذلك أرتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 2.24% ليصل إلى 960.813 مليون دينار، مقارنة مع 939.752 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي الاستثمارات شاملة الصكوك بنسبة 38.36% ليصل إلى 370.2 مليون دينار، مقارنة بـ267.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 4% ليصل إلى 451.7 مليون دينار، مقارنة بـ470.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.9% لتصل إلى 615.6 مليون دينار، مقارنة بـ714.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل المصرف زيادة في إجمالي صافي الإيرادات لتصل إلى 11.369 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 10.727 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019 أي بزيادة تقدر بنسبة 5.98%. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضها تفشي فيروس كوفيد-19 على السوق المحلية فإن المصرف حافظ على نسبة ملاءة رأس مال قوية تقدر بـ21.41%.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري جاسم الصديقي: "سجل المصرف أداء ملحوظاً بفضل تبنيه إستراتيجية عمل طموحة اعتمدها مجلس الإدارة الفترة الماضية، وقد تم إرساء الأسس القوية لإنطلاق هذه الإستراتيجية عبر طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال، والتي بفضلها سيتمكن المصرف من تطوير نموذج عمل يُواكب التطورات الحالية، ويتيح له الاستفادة من الفُرص الجديدة من خلال إعادة توجيه موارد المصرف المالية والبشرية نحو القطاعات والمجالات التي ستُعزز من ربحية المصرف، وتحقق العوائد المجزية للمساهمين".
وأضاف الصديقي: "لقد استطاع المصرف تحقيق هذه النتائج وسط ظروف استثنائية يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" الأمر الذي يؤكد امتلاك المصرف بنية تحتية قوية، قوامها الأداء المالي المستقر وثقة العملاء، كما لا ننسى الدور البارز للمُناخ الاقتصادي للمملكة، والذي ساهم في حماية جميع القطاعات، ومنها المصرفية والمالية من الانعكاسات السلبية للجائحة، ويعود الفضل في ذلك لله ومن ثم القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذها فريق البحرين، والتي ساهمت في استمرار العجلة الاقتصادية ووضعت الشركات والمؤسسات في موقع يسمح لها بمواصلة النمو وتحقيق الأرباح."
وتابع الصديقي: "أتقدم باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المصرف الخليجي التجاري بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما اتخذوه من قرارات سباقة لحماية سوق المال والأعمال وجميع القطاعات الأخرى من الانعكاسات السلبية لانتشار فايروس كوفيد-19 وهو ما جعل البحرين في مصافّ الدول المتقدمة في مجال مواجهة هذه الجائحة، كما أشكر مصرف البحرين المركزي على توجيهاته ودعمه وما يوليه للقطاع المصرفي من اهتمام ساهم في استقرار هذا القطاع في ظل الظروف الحالية".
بدوره قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي: "لقد عملت الإدارة التنفيذية بشكل مدروس خلال الأشهر الستة الماضية لتحقيق الأهداف المرحلية لإستراتيجية المصرف الجديدة، ويعكس تحقيق هذه النتائج الإيجابية كفاءة وسلامة الخطط التي وضعتها الإدارة لتعزيز قاعدة رأس المال وتطوير الأعمال، ولقد كان لإصدار الصكوك تأثير كبير في تقوية مركزنا المالي، الأمر الذي ساهم في الدخول في شراكات إستراتيجية جديدة ومشاريع واعدة هيأت لنا القاعدة لتحقيق النمو والوصول إلى الربحية".
وأضاف القصيبي: "سيواصل المصرف الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدّمة للعملاء، ونتطلع في هذا السياق إلى التوجه بخطى واثقة نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع، لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة لإطلاقها في المستقبل المنظور لتشمل كافة المنصات والتطبيقات الذكية، كما سنعمل على بناء مزيد من العلاقات الإستراتيجية مع شركائنا في قطاع الأعمال للدخول في مشاريع مشتركة تعزز محفظتنا التمويلية، ما سيعود بالنفع على المركز المالي للمصرف".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
