سكاي نيوز عربية
تواجه الخطوط الملكية المغربية (لارام) أزمة اقتصادية خانقة إثر جائحة فيروس كورونا، أجبرتها على انتهاج أكبر خطة تقشفية في تاريخها لمواجهة شبح الإفلاس.
وتضمنت خطة الشركة مجموعة من التدابير، أبرزها تسريح المئات من بينهم 95 ربانا (طيارا) حصلوا على تعويضات وصفها المتابعون بالضخمة.
ووصل مجمل التعويضات التي حصل عليها الطيارون (الربابنة) الذين تم التخلي عنهم، إلى 360 مليون درهم (ما يعادل نحو 40 مليون دولار).
وواجهت الجمعية المغربية للربابنة موجة التسريحات باستنكار، واصفة إياها بـ"بتصفية للحسابات تحت غطاء أزمة كوفيد 19"، حسبما نقل موقع "لوديسك" الناطق باللغة الفرنسية.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد دخلت سابقا في مفاوضات مع الربابنة لتخفيض رواتبهم بنسبة 45 بالمئة لمدة 5 سنوات، لكن المفاوضات باءت بالفشل.
في المقابل، أكد مصدر مطلع من داخل الشركة، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوط المغربية "تخلت عن هؤلاء المستخدمين عبر فتح باب المغادرة الطوعية أمام من اقتربوا من سن التقاعد، مما مكنها من تسريح 140 شخصا، ومن بينهم 30 ربانا".
وفي مرحلة ثانية، لجأت الشركة نهاية أغسطس الجاري إلى "التسريح الاقتصادي"، الذي يسمح به القانون المغربي بالنسبة للأعمال التي تراجع رقم معاملاتها إلى النصف.
وأوضح المصدر أن الشركة "خسرت 98 بالمئة من رقم معاملاتها، وبالتالي فقد تمكنت من الحصول على إذن من السلطات لتسريح دفعة جديدة من المستخدمين، مكونة من 140 مستخدما، من بينهم 65 ربانا".
كما أكد أن الخطوط المغربية "مضطرة للتخلي مستقبلا عن المزيد من مستخدميها مع ضمان حقوقهم كاملة، وفق ما ينص عليه القانون".
وعاش أسطول طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية الذي يضم نحو 60 طائرة، حالة من الشلل التام مع إغلاق الأجواء المغربية في مارس الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر من داخل الشركة، أن هذا الوضع جعل الإدارة "مجبرة على التخلي عن الطاقم الذي يعمل بشكل مباشر على متن الطائرات، وهو الفريق التقني، الذي يشمل الربابنة ومساعديهم، والفريق التجاري الذي يضم المضيفات والمضيفين".
ونوه إلى أن الوضع الراهن "لا يسمح للشركة بالعمل بكامل أسطولها على المديين القريب والمتوسط، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بجميع أفراد هذه الطواقم".
ويدخل التخلي عن جزء من المستخدمين ضمن شروط أملتها الحكومة المغربية على شركة الطيران الوطنية، مقابل حصولها على حزمة مالية تنقذها من شبح الإفلاس، تقدر بستة مليارات درهم (أكثر من 650 مليون دولار)، موزعة بين دعم مباشر وقروض.
لكن الحكومة اشترطت مقابل الحصول على هذا المبلغ، وضع خطة للتخفيف من النفقات تقوم على تسريح ثلث موظفي الشركة والتخلي عن 20 طائرة من أسطولها.
وتراعي هذه الشروط آفاق عودة النشاط التجاري للشركة، الذي لا يتوقع أن يتعدى 50 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة.
يذكر أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، أكد المدير العام للخطوط الملكية المغربية أن الشركة تفقد يوميا 50 مليون درهم (ما يفوق 5 ملايين دولار)، مما دفعها للاقتراض من الحكومة للتمكن من دفع رواتب الموظفين.
وفي تقديرات سابقة، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتقلص الحركة الجوية في المغرب بفعل تداعيات أزمة "كوفيد 19" بحوالي 5 ملايين مسافر، علما أن عدد المسافرين عبر طائرات الخطوط المغربية كان يبلغ قبل الجائحة 8 ملايين مسافر سنويا.
تواجه الخطوط الملكية المغربية (لارام) أزمة اقتصادية خانقة إثر جائحة فيروس كورونا، أجبرتها على انتهاج أكبر خطة تقشفية في تاريخها لمواجهة شبح الإفلاس.
وتضمنت خطة الشركة مجموعة من التدابير، أبرزها تسريح المئات من بينهم 95 ربانا (طيارا) حصلوا على تعويضات وصفها المتابعون بالضخمة.
ووصل مجمل التعويضات التي حصل عليها الطيارون (الربابنة) الذين تم التخلي عنهم، إلى 360 مليون درهم (ما يعادل نحو 40 مليون دولار).
وواجهت الجمعية المغربية للربابنة موجة التسريحات باستنكار، واصفة إياها بـ"بتصفية للحسابات تحت غطاء أزمة كوفيد 19"، حسبما نقل موقع "لوديسك" الناطق باللغة الفرنسية.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد دخلت سابقا في مفاوضات مع الربابنة لتخفيض رواتبهم بنسبة 45 بالمئة لمدة 5 سنوات، لكن المفاوضات باءت بالفشل.
في المقابل، أكد مصدر مطلع من داخل الشركة، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوط المغربية "تخلت عن هؤلاء المستخدمين عبر فتح باب المغادرة الطوعية أمام من اقتربوا من سن التقاعد، مما مكنها من تسريح 140 شخصا، ومن بينهم 30 ربانا".
وفي مرحلة ثانية، لجأت الشركة نهاية أغسطس الجاري إلى "التسريح الاقتصادي"، الذي يسمح به القانون المغربي بالنسبة للأعمال التي تراجع رقم معاملاتها إلى النصف.
وأوضح المصدر أن الشركة "خسرت 98 بالمئة من رقم معاملاتها، وبالتالي فقد تمكنت من الحصول على إذن من السلطات لتسريح دفعة جديدة من المستخدمين، مكونة من 140 مستخدما، من بينهم 65 ربانا".
كما أكد أن الخطوط المغربية "مضطرة للتخلي مستقبلا عن المزيد من مستخدميها مع ضمان حقوقهم كاملة، وفق ما ينص عليه القانون".
وعاش أسطول طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية الذي يضم نحو 60 طائرة، حالة من الشلل التام مع إغلاق الأجواء المغربية في مارس الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر من داخل الشركة، أن هذا الوضع جعل الإدارة "مجبرة على التخلي عن الطاقم الذي يعمل بشكل مباشر على متن الطائرات، وهو الفريق التقني، الذي يشمل الربابنة ومساعديهم، والفريق التجاري الذي يضم المضيفات والمضيفين".
ونوه إلى أن الوضع الراهن "لا يسمح للشركة بالعمل بكامل أسطولها على المديين القريب والمتوسط، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بجميع أفراد هذه الطواقم".
ويدخل التخلي عن جزء من المستخدمين ضمن شروط أملتها الحكومة المغربية على شركة الطيران الوطنية، مقابل حصولها على حزمة مالية تنقذها من شبح الإفلاس، تقدر بستة مليارات درهم (أكثر من 650 مليون دولار)، موزعة بين دعم مباشر وقروض.
لكن الحكومة اشترطت مقابل الحصول على هذا المبلغ، وضع خطة للتخفيف من النفقات تقوم على تسريح ثلث موظفي الشركة والتخلي عن 20 طائرة من أسطولها.
وتراعي هذه الشروط آفاق عودة النشاط التجاري للشركة، الذي لا يتوقع أن يتعدى 50 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة.
يذكر أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، أكد المدير العام للخطوط الملكية المغربية أن الشركة تفقد يوميا 50 مليون درهم (ما يفوق 5 ملايين دولار)، مما دفعها للاقتراض من الحكومة للتمكن من دفع رواتب الموظفين.
وفي تقديرات سابقة، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتقلص الحركة الجوية في المغرب بفعل تداعيات أزمة "كوفيد 19" بحوالي 5 ملايين مسافر، علما أن عدد المسافرين عبر طائرات الخطوط المغربية كان يبلغ قبل الجائحة 8 ملايين مسافر سنويا.
