أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة حفيرة للمقاولات رجل الأعمال عيسى عبد الرحيم، أن قطاع الأعمال البحريني يعيش في حيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات حكيمة في مواجهة الأزمة التي أربكت العالم، مؤكداً أن الحاجة لا تزال مستمرة للدعم وتنشيط السوق بالأفكار والمبادرات الجريئة.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ بداية الأزمة كانت في محلها تماماً، واتسمت بالمبادرة والعقلانية في جميع المراحل.
وأثنى على تأجيل القروض لمدة 6 أشهر ثم توجيه الحكومة إلى مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.
وأكد أن هذا التوجيه يصب في صالح أصحاب الأعمال على وجه الخصوص والمواطنين بشكل عام للتكيفّ مع الأوضاع الراهنة وحالة الركود التي يمر بها العديد من القطاعات.
وقال إن مصارف البحرين كانت "على الموعد" وعند حسن الظن، واستجابت لتوجيهات القيادة بتنسيق ومتابعة من المصرف المركزي، ونأمل ألا يكون هناك إسراف في الرسوم أو الفوائد.
وأكد أنه على الرغم من جميع هذه الإجراءات فلا تزال الحاجة مستمرة للدعم وتنشيط السوق بالأفكار والمبادرات الجريئة قبل الدعم المالي، في ظل استمرار الأوضاع والقرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للجائحة، وما لحق من أضرار اقتصادية كبيرة طالت العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وخاصة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ بداية الأزمة كانت في محلها تماماً، واتسمت بالمبادرة والعقلانية في جميع المراحل.
وأثنى على تأجيل القروض لمدة 6 أشهر ثم توجيه الحكومة إلى مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.
وأكد أن هذا التوجيه يصب في صالح أصحاب الأعمال على وجه الخصوص والمواطنين بشكل عام للتكيفّ مع الأوضاع الراهنة وحالة الركود التي يمر بها العديد من القطاعات.
وقال إن مصارف البحرين كانت "على الموعد" وعند حسن الظن، واستجابت لتوجيهات القيادة بتنسيق ومتابعة من المصرف المركزي، ونأمل ألا يكون هناك إسراف في الرسوم أو الفوائد.
وأكد أنه على الرغم من جميع هذه الإجراءات فلا تزال الحاجة مستمرة للدعم وتنشيط السوق بالأفكار والمبادرات الجريئة قبل الدعم المالي، في ظل استمرار الأوضاع والقرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للجائحة، وما لحق من أضرار اقتصادية كبيرة طالت العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وخاصة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
