* أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في البحث والتطوير والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمات تنموية من مختلف أنحاء العالم على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تضطلع به من دور محوري في الاقتصاد العالمي، خاصةً مع ما تتعرض له من ضغوط كبيرة مع انتشار وباء كورونا. وأكد الخبراء على ضرورة تبني هذه الشركات التحول الرقمي لتطوير أعمالها ومواكبة التغير، ولتكتسب قدرة أكبر على مواجهة تبعات أزمة كورونا. وأشار الخبراء إلى أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق التحول الرقمي، مؤكدين أهمية بناء أنظمة بيئية متكاملة تضم مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية الخاصة والجامعات والشركات الصغيرة والناشئة من أجل تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستجدة.جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، وركزت على سبل دعم الابتكار على المستوى العالمي ومشاركة أفضل الممارسات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لتحقيق التحول الرقمي.
وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلا من نجيب فريجى، مدير المعهد الدولي للسلام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وفيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في البحرين، وصافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأنجان داس، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الهندي ومدير التكنولوجيا والابتكار، والدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وأجمع الخبراء على أن الشراكات بين الجهات ذات العلاقة ضرورية لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة مختلف التحديات ودعم الابتكار. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى توجيه الاستثمار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي، وذلك لتمكينها من تحفيزالابتكار ورقمنة أعمالها للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد الدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، على أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. وقال: "لقد ساهم وباء كورنا في تعريض المجتمعات والاقتصادات العالمية إلى ضغوط كبيرة. ونحتاج إلى ضمان أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً من التحول الرقمي لبناء مستقبل مستدام غني بالفرص. ولذلك علينا ضخ المزيد من الاستثماراتفي الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التعافي من الوباء وتعزيز قدراتها الرقمية".
وبدوره، تطرق الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في البحرين، في كلمته للحديث عن أفضل الممارسات التي تبنتها منظمة اليونيدو خلال العشرين عاماً الماضية والتي ساهمت في دعم بيئة الأعمال التي تشجع الاستثمار المحلي وتساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدعم التقدم التكنولوجي في 52 دولة حول العالم.
وقال الدكتور هاشم حسين "يتوجب علينا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لتمكينها من توظيف التكنولوجيا في أعمالها وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات. وقمنا في البحرين بوضع برامج طويلة الأمد لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال بناء أنظمة بيئية تشجع الاستثمار، فيما تركز عملياتنا خارج الدولة على دعم القطاع الصناعي في الدول النامية من خلال المساعدة في جذب الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى التحول الرقمي".
ومن جانبها، أكدت فيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، على ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطويرقدراتها الرقمية لخلق مستقبل مستدام. وقالت: "يتنامى توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي بشكل كبير، حيث تبلغ مساهمة هذه التقنيات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما نسبته 30%، في حين زاد معدل النمو السنوي للإنتاجية في الصناعات التي توظف التقنيات الرقمية أربعة أضعاف مقارنة بالصناعات التقليدية. وتستقطب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 70% من الاستثمارات، ومع ذلك فمن المرجح أن تساهم أزمة الوباء في تسريع هذا النمو بشكل أكبر، الأمر الذي سيساهم في توظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات. لكن علينا الحذر من خطر توسع الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية".
وسلطت بيشكوفا الضوء على ضرورة تمكين المرأة في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الثورة الرقمية في توسيع الفجوة بين الجنسين. وقالت: "يهدد توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي وظائف العديد من النساء، خاصة وأن المصانع التي تتوجه لرقمنة أعمالها هي في الغالب المصانع التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء. لذلك، علينا العمل على تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من القيام بالمهام الإدارية. وللقيام بذلك، فمن الضروري دعم العنصر النسائي في القطاع الصناعي، وتعزيز دورها في عملية صنع القرار والقيادة. وعلينا هدم الحواجز التي تمنع تطوير المعرفة التقنية، والعمل على إشراك الرجال في الحوار العالمي حول تمكين المرأة ومحاولة التصدي للأعراف المجتمعية التي تعيق عمل المرأة. ولا يجب علينا أن ننظر إلى قضية تمكين المرأة في القطاع الصناعي كقضية حقوقية، بل هي قضية ترتبط بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار للمجتمعات العالمية".
ومن جهته، شدد خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على أهمية الشراكات التي تساهم في دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل توظيفها للتقنيات الرقمية في أعمالها، وقال: "نحن بحاجة إلى نظام يعمل على جميع المستويات الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال. ولا بد لنا من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع الجامعات لدورها الكبير في تقديم الأفكار المبتكرة. ونعمل حالياً على تطوير برنامج ابتكار سيتم تبنيه في جميع أنحاء العالم العربي لإنشاء مواقع تدريب وتوفير فرص للبحث والتطوير".
وبدورها، أكدت صافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، على ضرورة تشجيع الشراكات لدورها الكبير في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات، ودعم الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد، وقالت: "يتمثل أحد العناصر الرئيسية في تعزيز استدامة الشركات والاقتصاد ككل في مالي في ضمان توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً للصعوبات في تلبية متطلبات التمويل التقليدي من خلال البنوك التجارية، اضطر رواد الأعمال للتوجه إلى المؤسسات التي توفر حلول التمويل المصغر. لذلك، فإن جهودنا لتعزيز ريادة الأعمال تعتمد على برامجنا التي تعزز الاستثمار المحلي وتسعى لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وعقدت الجلسة الافتراضية تحت عنوان "دور برنامج تطوير المشاريع وترويج الاستثمار في تعزيز الاستثمار"، وأدارها نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعت خبراء بارزين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أفضل السبل لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والازدهار العالمي. وناقشت الجلسة أشكال دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يمكن لرواد الأعمال لعبه في احتضان الفرص التكنولوجية وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالهم.
وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية الأسبوعية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي عقدت دورتها الثالثة الافتراضية يومي 4 و5 سبتمبر 2020.
أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمات تنموية من مختلف أنحاء العالم على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تضطلع به من دور محوري في الاقتصاد العالمي، خاصةً مع ما تتعرض له من ضغوط كبيرة مع انتشار وباء كورونا. وأكد الخبراء على ضرورة تبني هذه الشركات التحول الرقمي لتطوير أعمالها ومواكبة التغير، ولتكتسب قدرة أكبر على مواجهة تبعات أزمة كورونا. وأشار الخبراء إلى أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق التحول الرقمي، مؤكدين أهمية بناء أنظمة بيئية متكاملة تضم مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية الخاصة والجامعات والشركات الصغيرة والناشئة من أجل تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستجدة.جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، وركزت على سبل دعم الابتكار على المستوى العالمي ومشاركة أفضل الممارسات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لتحقيق التحول الرقمي.
وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلا من نجيب فريجى، مدير المعهد الدولي للسلام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وفيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في البحرين، وصافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأنجان داس، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الهندي ومدير التكنولوجيا والابتكار، والدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وأجمع الخبراء على أن الشراكات بين الجهات ذات العلاقة ضرورية لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة مختلف التحديات ودعم الابتكار. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى توجيه الاستثمار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي، وذلك لتمكينها من تحفيزالابتكار ورقمنة أعمالها للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد الدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، على أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. وقال: "لقد ساهم وباء كورنا في تعريض المجتمعات والاقتصادات العالمية إلى ضغوط كبيرة. ونحتاج إلى ضمان أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً من التحول الرقمي لبناء مستقبل مستدام غني بالفرص. ولذلك علينا ضخ المزيد من الاستثماراتفي الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التعافي من الوباء وتعزيز قدراتها الرقمية".
وبدوره، تطرق الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في البحرين، في كلمته للحديث عن أفضل الممارسات التي تبنتها منظمة اليونيدو خلال العشرين عاماً الماضية والتي ساهمت في دعم بيئة الأعمال التي تشجع الاستثمار المحلي وتساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدعم التقدم التكنولوجي في 52 دولة حول العالم.
وقال الدكتور هاشم حسين "يتوجب علينا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لتمكينها من توظيف التكنولوجيا في أعمالها وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات. وقمنا في البحرين بوضع برامج طويلة الأمد لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال بناء أنظمة بيئية تشجع الاستثمار، فيما تركز عملياتنا خارج الدولة على دعم القطاع الصناعي في الدول النامية من خلال المساعدة في جذب الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى التحول الرقمي".
ومن جانبها، أكدت فيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، على ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطويرقدراتها الرقمية لخلق مستقبل مستدام. وقالت: "يتنامى توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي بشكل كبير، حيث تبلغ مساهمة هذه التقنيات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما نسبته 30%، في حين زاد معدل النمو السنوي للإنتاجية في الصناعات التي توظف التقنيات الرقمية أربعة أضعاف مقارنة بالصناعات التقليدية. وتستقطب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 70% من الاستثمارات، ومع ذلك فمن المرجح أن تساهم أزمة الوباء في تسريع هذا النمو بشكل أكبر، الأمر الذي سيساهم في توظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات. لكن علينا الحذر من خطر توسع الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية".
وسلطت بيشكوفا الضوء على ضرورة تمكين المرأة في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الثورة الرقمية في توسيع الفجوة بين الجنسين. وقالت: "يهدد توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي وظائف العديد من النساء، خاصة وأن المصانع التي تتوجه لرقمنة أعمالها هي في الغالب المصانع التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء. لذلك، علينا العمل على تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من القيام بالمهام الإدارية. وللقيام بذلك، فمن الضروري دعم العنصر النسائي في القطاع الصناعي، وتعزيز دورها في عملية صنع القرار والقيادة. وعلينا هدم الحواجز التي تمنع تطوير المعرفة التقنية، والعمل على إشراك الرجال في الحوار العالمي حول تمكين المرأة ومحاولة التصدي للأعراف المجتمعية التي تعيق عمل المرأة. ولا يجب علينا أن ننظر إلى قضية تمكين المرأة في القطاع الصناعي كقضية حقوقية، بل هي قضية ترتبط بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار للمجتمعات العالمية".
ومن جهته، شدد خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على أهمية الشراكات التي تساهم في دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل توظيفها للتقنيات الرقمية في أعمالها، وقال: "نحن بحاجة إلى نظام يعمل على جميع المستويات الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال. ولا بد لنا من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع الجامعات لدورها الكبير في تقديم الأفكار المبتكرة. ونعمل حالياً على تطوير برنامج ابتكار سيتم تبنيه في جميع أنحاء العالم العربي لإنشاء مواقع تدريب وتوفير فرص للبحث والتطوير".
وبدورها، أكدت صافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، على ضرورة تشجيع الشراكات لدورها الكبير في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات، ودعم الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد، وقالت: "يتمثل أحد العناصر الرئيسية في تعزيز استدامة الشركات والاقتصاد ككل في مالي في ضمان توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً للصعوبات في تلبية متطلبات التمويل التقليدي من خلال البنوك التجارية، اضطر رواد الأعمال للتوجه إلى المؤسسات التي توفر حلول التمويل المصغر. لذلك، فإن جهودنا لتعزيز ريادة الأعمال تعتمد على برامجنا التي تعزز الاستثمار المحلي وتسعى لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وعقدت الجلسة الافتراضية تحت عنوان "دور برنامج تطوير المشاريع وترويج الاستثمار في تعزيز الاستثمار"، وأدارها نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعت خبراء بارزين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أفضل السبل لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والازدهار العالمي. وناقشت الجلسة أشكال دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يمكن لرواد الأعمال لعبه في احتضان الفرص التكنولوجية وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالهم.
وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية الأسبوعية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي عقدت دورتها الثالثة الافتراضية يومي 4 و5 سبتمبر 2020.
