أعلنت حكومة دبي تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية»، ويضم كلاً من: دائرة المالية في دبي، دائرة دبي الذكية، اللجنة العليا للتشريعات، اقتصادية دبي، شرطة دبي، غرفة دبي، مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وذلك في إطار تحوّل دبي إلى البيئة الذكية بالكامل.
وسيُعني الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، بما يغطي كل قطاعات المدينة، ليوحّد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.
وسيتم تكليف فريق «دبي اللانقدية» بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، على رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيطلق فريق العمل تدريجياً سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً نحو وضع البنية التحتية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العُملة النقدية.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «حكومة دبي، وعملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص على تحقيق السعادة والرفاه لسكان الإمارة وزوّارها»، لافتاً إلى أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة.
وكشف آل صالح عن المبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها ستكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتؤكّد ريادة حكومة دبي وتفوقها في القطاع المالي على المستوى الإقليمي.
ويقدم تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، إطار عمل شامل لتوجيه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية، مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا التحوّل للحكومات والأفراد والشركات.
كما يستكشف التقرير الأدوات الضرورية اللازمة، لضمان سلاسة انتقال المستهلكين والشركات للدفع غير النقدي، وكذلك المزايا الاقتصادية الناتجة عن هذه العملية، إلى جانب توافقه مع معايير الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، بما يلائم متطلبات مدن المستقبل.
واستندت «دبي الذكية» في تصميم التقرير إلى العديد من المراجع السياسية والتنظيمية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ودراسة أكثر الهياكل الإدارية ملاءمة للانتقال إلى الدفع غير النقدي في الإمارة، حيث قام فريق عمل التقرير بتحليل ودراسة المبادرات التنظيمية اللازمة، التي تقود هذا الانتقال بسلاسة، مع ضمان المنافسة والابتكار والمرونة وحماية المستهلك.
كما وضعت «دبي الذكية» خرائط تجارب الدفع غير النقدي، المتوقع أن تكون مستخدمة بشكل كبير في المستقبل، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا اللازمة لتمكين هذه التجارب، وقامت كذلك بتحليل الممكنات الثقافية المحلية والعالمية لتحديد المجالات المتاحة في دبي.
وسيُعني الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، بما يغطي كل قطاعات المدينة، ليوحّد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.
وسيتم تكليف فريق «دبي اللانقدية» بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، على رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيطلق فريق العمل تدريجياً سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً نحو وضع البنية التحتية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العُملة النقدية.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «حكومة دبي، وعملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص على تحقيق السعادة والرفاه لسكان الإمارة وزوّارها»، لافتاً إلى أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة.
وكشف آل صالح عن المبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها ستكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتؤكّد ريادة حكومة دبي وتفوقها في القطاع المالي على المستوى الإقليمي.
ويقدم تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، إطار عمل شامل لتوجيه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية، مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا التحوّل للحكومات والأفراد والشركات.
كما يستكشف التقرير الأدوات الضرورية اللازمة، لضمان سلاسة انتقال المستهلكين والشركات للدفع غير النقدي، وكذلك المزايا الاقتصادية الناتجة عن هذه العملية، إلى جانب توافقه مع معايير الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، بما يلائم متطلبات مدن المستقبل.
واستندت «دبي الذكية» في تصميم التقرير إلى العديد من المراجع السياسية والتنظيمية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ودراسة أكثر الهياكل الإدارية ملاءمة للانتقال إلى الدفع غير النقدي في الإمارة، حيث قام فريق عمل التقرير بتحليل ودراسة المبادرات التنظيمية اللازمة، التي تقود هذا الانتقال بسلاسة، مع ضمان المنافسة والابتكار والمرونة وحماية المستهلك.
كما وضعت «دبي الذكية» خرائط تجارب الدفع غير النقدي، المتوقع أن تكون مستخدمة بشكل كبير في المستقبل، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا اللازمة لتمكين هذه التجارب، وقامت كذلك بتحليل الممكنات الثقافية المحلية والعالمية لتحديد المجالات المتاحة في دبي.
