قال محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، كاشفا أنه سيتم استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً.

إلى ذلك، نوه الرميان برفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.

4 أهداف رئيسية

ويمكن اختصار الأهداف المباشرة للصندوق ضمن رؤية المملكة 2030 بـ4 أهداف رئيسية: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق السيادي، بناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، وفق الرميان.

وهذا يتحقق وفق غاية الصندوق في 4 أمور:

أولا- رسم ملامح المستقبل: من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.

ثانيا- الريادة في الابتكار: سعيا إلى آفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

ثالثا- التميز في بناء العلاقات: عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، بحيث يبني شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.

رابعاً – إلهام العالم: عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.

الاستراتيجية الجديدة للصندوق

وعن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، أشار الرميان إلى تطوير 8 ركائز أساسية لاستراتيجية الصندوق للسنوات 2021 - 2025، مشددا على أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ترتبط مباشرة برؤية السعودية 2030.

وفي حين أكد الرميان التركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، قال: "سيتم تخصيص 4 محافظ للاستثمار المحلي ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وتخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية للصندوق".

5 ركائز استراتيجية للصندوق

ووفق الرميان، باتت الركائز الاستراتيجية الخمس للصندوق تتمحور حول المحافظ الاستثمارية وأهداف تحقيق القيمة وتعزيز المنظومة المؤسسية.

في الركيزة الأولى، سيسعى الصندوق إلى إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وذلك عبر تعظيم قيمة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية.

ويتم تحديد المبادرات التي تندرج ضمن الركيزة الاستراتيجية على مستوى القطاع، وهي منظمة وفق 4 محاور للاستثمار المحلي: إنشاء وتطوير القطاعات، تنويع مصادر الإيرادات، الاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة.

أمّا في ما يتعلق بالركيزة الثانية فهي تنصب في الاستثمار على القطاعات الأولوية، وفي مقدمتها: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الترفيه والسياحة والرياضة، القطاع العقاري، الاتصالات والإعلام والتقنية، وصولا إلى السلع الاستهلاكية والتجزئة.

روشن العقارية ستقوم ببناء مجتمعات حديثة وعالمية

ولا يغيب موضوع تطوير المشاريع العقارية محليا عن استراتيجية الصندوق، حيث من المستهدف رفع ملكية المنازل في الدولة لـ70%، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة وأفضل الممارسات في البناء والتشييد وفقا للمعايير الدولية، نظرا لما يستتبع ذلك من الترويج لها كوجهة سياحية إلى جانب تنويع مصادر العوائد وتحسين تجربة الحجاج والعمرة للزوار المحليين والدوليين.

وعند الحديث عن الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية، فهنا لا بد من التركيز على المشاريع الكبرى في المملكة: نيوم، مشروع البحر الأحمر، روشن والقدية، والتي تمكّن من خلالها استحداث منظومات جديدة وإطلاق قطاعات جديدة تعتمد بشكل كبير على التقنية والمعرفة.

وأكد الرميان أن روشن العقارية ستقوم ببناء مجتمعات حديثة وعالمية في 9 مدن سعودية.

والركيز الخامسة والأخيرة تقوم على تنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية، وذلك من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية والمشاركة في الاستثمارات العالمية لتنويع مصادر الدخل.

وبهذا التوجه سيتمكن الصندوق السيادي من تحقيق 3 أهداف: تعظيم الإيرادات وتنويعها، تعزيز مكانة المملكة كقائد للاقتصاد العالمي وبناء سمعة دولية كمستثمر وشريك مفضل، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل من خلال استثمارات عالمية متنوعة.

إطلاق أكثر من 30 شركة جديدة

وفي سياق متصل، أكد الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق أكثر من 30 شركة جديدة، مشددا على أن تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة.

وأضاف قائلا :"سنعتمد على الأرباح التي تولدها شركاتنا الحالية لتمويل المشاريع المقبلة".