قال مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، إن الحكومة كلفت شركة "إرنست أند يونغ" لتدقيق حسابات البنك المركزي، رداً على اتهامات مسؤولين من الأمم المتحدة للحكومة "بغسل أموال".وأضاف البيان الذي أوردته وكالة "رويترز" أن عبدالملك "أمر بإجراء تحقيق شامل وعاجل في كيفية إنفاق الوديعة السعودية"، مشيراً إلى أن التدقيق سيشمل "الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق تلك الودائع".واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، الشهر الماضي، الحكومة اليمينة بـ"غسل الأموال والفساد، ما أثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية".وقال المراقبون في تقرير إن "السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير عام 2018، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار"، إذ إن الهدف من المبلغ "تمويل خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والطحين، لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً".لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن المركزي اليمني "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، أدرّ على التجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".كما اتهم مراقبو الأمم المتحدة جماعة "الحوثي" المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن، بتحويل مبلغ 1.8 مليار دولار على الأقل في عام 2019 عن الغرض المخصص له واستخدموا "قسماً كبيراً منه لتمويل المجهود الحربي".