أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الجمعة أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على إقراض تونس 1.5 مليار دولار.
وأفادت الوزارة بأن القرض يهدف لتمويل واردات شركات مملوكة للدولة على مدار ثلاث سنوات.
وأوضحت أن المؤسسة ستقدم 500 مليون دولار سنويا، بداية من العام الحالي.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) على جملة من الاتفاقيات المالية واتفاقيات الضمان.
وتخص الاتفاقية الأولى تمويلا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بمبلغ قدره 50 مليون دولار، أي ما يناهز 150 مليون دينار تونسي، وذلك لتوفير حاجياته من المواد الأولية.
أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويلا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 360 مليون دينار تونسي، وذلك لتوريد حاجيات الشركة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، كما تم بنفس المناسبة توقيع إتفاقية هبة بـ15 ألف دولار أي ما يعادل 45 ألف دينار، مساهمة من المؤسسة في تكاليف الاشتراكات على المنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية التي توفر تعليما وتدريبا إشهاديا وذلك لفائدة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في إطار برنامجه للتعليم عند بعد في ضوء جائحة COVID19.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت حوالي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بموجب الاتفاقية الإطارية الأخيرة الموقعة في سنة 2018 لتعزيز وتنويع الاقتصاد التونسي عبر قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والصيدلة، استفادت منها عدد من المؤسسات من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي، والشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) وشركة الفولاذ التونسية "El Fouladh".
{{ article.visit_count }}
وأفادت الوزارة بأن القرض يهدف لتمويل واردات شركات مملوكة للدولة على مدار ثلاث سنوات.
وأوضحت أن المؤسسة ستقدم 500 مليون دولار سنويا، بداية من العام الحالي.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) على جملة من الاتفاقيات المالية واتفاقيات الضمان.
وتخص الاتفاقية الأولى تمويلا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بمبلغ قدره 50 مليون دولار، أي ما يناهز 150 مليون دينار تونسي، وذلك لتوفير حاجياته من المواد الأولية.
أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويلا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 360 مليون دينار تونسي، وذلك لتوريد حاجيات الشركة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، كما تم بنفس المناسبة توقيع إتفاقية هبة بـ15 ألف دولار أي ما يعادل 45 ألف دينار، مساهمة من المؤسسة في تكاليف الاشتراكات على المنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية التي توفر تعليما وتدريبا إشهاديا وذلك لفائدة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في إطار برنامجه للتعليم عند بعد في ضوء جائحة COVID19.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت حوالي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بموجب الاتفاقية الإطارية الأخيرة الموقعة في سنة 2018 لتعزيز وتنويع الاقتصاد التونسي عبر قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والصيدلة، استفادت منها عدد من المؤسسات من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي، والشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) وشركة الفولاذ التونسية "El Fouladh".
