عباس المغني
ارتفع سعر نفط البحرين الخام الذي يصنف ضمن "الزيت العربي المتوسط" أمس إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، وهو ما قد يقلل عجز الميزانية العام بأكثر من 200 مليون دينار مع استمرار الأسعار في 2021.
وتصدر البحرين النفط الخام المستخرج من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية والتي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 300 ألف برميل يومياً، وتوزع بالمناصفة بين البحرين والسعودية لك منهما 150 ألف برميل يومياً.
وبلغ سعر النفط السعودي المسمى الزيت العربي المتوسط أمس في بورصات النفط أمس 63.09 دولار للبرميل، والزيت العربي الخفيف بسعر 62.94 دولار للبرميل، والزيت العربي الثقيل 62.64 دولار للبرميل.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في تصريح لـ"الوطن"، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤشر إيجابي يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات العامة وانخفاض العجز فعلياً وليس دفترياً.
وأضاف: "العجز المقدر للعام 2021 هو عجز دفتري قائم على تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، ولكن ارتفاع السعر في السوق الحقيقية إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل سيخفض العجز حقيقياً وليس تقديرياً".
وتابع: "أتمنى أن يستمر سعر النفط في الارتفاع، هذا في مصلحة الوطن ككل، خصوصاً وأن الميزانية العامة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط الخام".
وعن رؤيته لأسعار النفط خلال العام 2021، قال: "أتوقع ارتفاع الأسعار في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية العالمية وحدوث تقدم في معالجة جائحة كورونا (كورونا 19)، مشيراً إلى أن مؤشرات الأسواق الأمريكية منذ تولي جون بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تعكس نوع من التفاؤل بمزيد من التحسن في أسواق النفط".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفر لـ"الوطن": "ارتفاع أسعار النفط له تأثير قوي ومباشر على الحبرين خصوصاً وأن الميزانية العامة قدرت بناءً على سعر نفط يبلغ 50 دولاراً"، لافتاً إلى أن "أي تحرك للأعلى سيكون له مردود على الدخل العام، وتقليل للعجز العام في الميزانية".
وأوضح أن إنتاج البحرين البالغ 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة يصدر مباشرة للأسواق العالمية، فإذا كان سعر البرميل 50 دولاراً، فإن المبلغ الإجمالي يبلغ 7.5 ملايين دولار يومياً، ومع ارتفاع السعر إلى 60 دولاراً، فإن المبلغ الإجمالي سيرتفع إلى 9 ملايين دولار يومياً، فارق الزيادة 1.5 مليون دولار يومياً، ومجموع أيام السنة سيكون نحو 547 مليون دولار ما يعادل 206 ملايين دينار، متمنياً أن تستمر أسعار النفط فوق 60 دولاراً لأن هذا سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بأكثر من 200 مليون دينار في 2021.
وأكد أن المؤشرات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل تدريجي وبطيء، خصوصاً مع انخفاض حالات إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، واستيعاب الاقتصاد العالمي للكثير من تأثيرات الجائحة.
وقال: "تخطينا مرحلة الأسوأ، ونحن في مرحلة التعافي والانطلاق إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية تبعث بالطمأنينة".
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعاً بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مشيرة إلى أن تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة من 45 دولاراً إلى 50 دولاراً، سيؤدي لتقليل العجز الجزئي والكلي بمقدار 160 مليون دينار لعام 2021.
ارتفع سعر نفط البحرين الخام الذي يصنف ضمن "الزيت العربي المتوسط" أمس إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، وهو ما قد يقلل عجز الميزانية العام بأكثر من 200 مليون دينار مع استمرار الأسعار في 2021.
وتصدر البحرين النفط الخام المستخرج من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية والتي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 300 ألف برميل يومياً، وتوزع بالمناصفة بين البحرين والسعودية لك منهما 150 ألف برميل يومياً.
وبلغ سعر النفط السعودي المسمى الزيت العربي المتوسط أمس في بورصات النفط أمس 63.09 دولار للبرميل، والزيت العربي الخفيف بسعر 62.94 دولار للبرميل، والزيت العربي الثقيل 62.64 دولار للبرميل.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في تصريح لـ"الوطن"، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤشر إيجابي يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات العامة وانخفاض العجز فعلياً وليس دفترياً.
وأضاف: "العجز المقدر للعام 2021 هو عجز دفتري قائم على تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، ولكن ارتفاع السعر في السوق الحقيقية إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل سيخفض العجز حقيقياً وليس تقديرياً".
وتابع: "أتمنى أن يستمر سعر النفط في الارتفاع، هذا في مصلحة الوطن ككل، خصوصاً وأن الميزانية العامة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط الخام".
وعن رؤيته لأسعار النفط خلال العام 2021، قال: "أتوقع ارتفاع الأسعار في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية العالمية وحدوث تقدم في معالجة جائحة كورونا (كورونا 19)، مشيراً إلى أن مؤشرات الأسواق الأمريكية منذ تولي جون بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تعكس نوع من التفاؤل بمزيد من التحسن في أسواق النفط".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفر لـ"الوطن": "ارتفاع أسعار النفط له تأثير قوي ومباشر على الحبرين خصوصاً وأن الميزانية العامة قدرت بناءً على سعر نفط يبلغ 50 دولاراً"، لافتاً إلى أن "أي تحرك للأعلى سيكون له مردود على الدخل العام، وتقليل للعجز العام في الميزانية".
وأوضح أن إنتاج البحرين البالغ 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة يصدر مباشرة للأسواق العالمية، فإذا كان سعر البرميل 50 دولاراً، فإن المبلغ الإجمالي يبلغ 7.5 ملايين دولار يومياً، ومع ارتفاع السعر إلى 60 دولاراً، فإن المبلغ الإجمالي سيرتفع إلى 9 ملايين دولار يومياً، فارق الزيادة 1.5 مليون دولار يومياً، ومجموع أيام السنة سيكون نحو 547 مليون دولار ما يعادل 206 ملايين دينار، متمنياً أن تستمر أسعار النفط فوق 60 دولاراً لأن هذا سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بأكثر من 200 مليون دينار في 2021.
وأكد أن المؤشرات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل تدريجي وبطيء، خصوصاً مع انخفاض حالات إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، واستيعاب الاقتصاد العالمي للكثير من تأثيرات الجائحة.
وقال: "تخطينا مرحلة الأسوأ، ونحن في مرحلة التعافي والانطلاق إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية تبعث بالطمأنينة".
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعاً بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مشيرة إلى أن تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة من 45 دولاراً إلى 50 دولاراً، سيؤدي لتقليل العجز الجزئي والكلي بمقدار 160 مليون دينار لعام 2021.
