عباس المغني:
أكد خبراء اقتصاديون أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، فريق البحرين لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)، مكنت الاقتصاد من تجاوز الأسوأ في وقت قصير جداً ليخرج الاقتصاد من الانخفاض بالسالب بنسبة 7.6% إلى النمو الإيجابي بنسبة 1.3% في الفصل الثالث من العام 2020، وهو مؤشر قوي على تجاوز أكبر التحديات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وأكدوا لـ"الوطن"، أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بتوجيهات سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حمت الوظائف والشركات من الانهيار، من خلال برامج تكفل الحكومة بتسديد كامل الرواتب نيابة عن القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء، وتأجيل القروض على الأفراد والشركات بدون فوائد أو رسوم لمدة 6 أشهور، أعقبها 6 شهور أخرى بفوائد.
وأشاروا إلى أن تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 دفع الناتج المحلي ليحقق نمواً مستمراً حتى بلغ 14 مليار دينار في 2020، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 10 آلاف دينار سنوياً، وقفز متوسط الرواتب في القطاع الخاص إلى 760 ديناراً، كما قفز إجمالي الرواتب في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين إلى 4.3 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: إن "البحرين نجحت في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن اقتصاد البحرين بلغ 14 مليار دينار في 2020.
واشار إلى أن رؤية البحرين 2030، رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، حيث ركز بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين، مؤكداً أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كان لها الدور الأبرز في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار بما يحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين.
وأضاف أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، قاد عملية إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وإنشاء هيئات مستقلة ساهمة في أحداث نقلات نوعية في كل قطاع.
وأكد أن الاقتصاد الوطني، شهد الكثير من التغيرات الجوهرية كتخفيض الرسوم الجمركية لدعم التبادل الاقتصادي العالمي، تحرير سوق الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لزيادة خدمات هذا القطاع للمستخدمين، إدخال إصلاحات مهمة على سوق العمل بهدف زيادة مستوى التنظيم، تطوير مركز البحرين للمستثمرين لتحسين إجراءات التسجيل والحصول على الرخص، المساهمة في العديد من مشاريع الخصخصة الرئيسية في المملكة، تنظيم العديد من الجولات الترويجية لمملكة البحرين في الأسواق العالمية المستهدفة.
وأشار إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية، بمساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية في المملكة ولترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد، حيث ركز على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في البحرين، مبيناً أن متوسط الرواتب بلغ في القطاع العام 830 ديناراً وفي القطاع الخاص 760 ديناراً بنهاية 2020، وهو إنجاز مهم في تحسين الحياة الاجتماعية.
فيما قال رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: إن "أرقام التداول العقاري كشفت عودة القطاع إلى مرحلة ما قبل فيروس كورونا بنهاية 2020 بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مواجهة أزمة كورونا التي بدأت في الأشهر الأولى من العام الماضي".
وأضاف أن حجم التداول العقاري قبل أزمة كورونا في الربع الرابع من العام 2019 بلغ نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الفصل الأول من 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى إلى أسوأ مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الفصل الثالث من العام 2020، وفي الربع الرابع من العام 2020 بلغ 234 مليون دينار ليتجاوز التداول العقاري في مرحلة ما قبل كورونا.
وقال: إن "الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء دعمت جميع المؤسسات والأنشطة التجارية وكذلك المواطنين والوافدين ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا"، مؤكداً أن جهود الحكومة كانت تصب في حماية الجميع دون استثناء.
وأضاف، أنه في بداية كورونا كان هناك مخاوف، فبدأ المتعاملون في العقارات بتأجيل قرارات الشراء والبيع، ولهذا تراجع النشاط بشكل واضح حتى الفصل الثاني، لكن فجأة بدأت الناس تشعر بالاطمئنان بفضل جهود الحكومة، وبدؤوا بالعودة إلى الشراء والبيع خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات السكنية باعتبارها حاجة ضرورية في حياة الأسرة، ولهذا نجد أن حجم التداول العقاري في الربع الأخير من 2020 بلغ ذروته، حتى تجاوز حجم التداول في فترة ما قبل كورونا.
ولفت إلى أن هناك تزاحماً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل معاملات البيع والشراء، حيث زاد التداول بنحو 3 ملايين دينار يومياً، ما يعد مؤشراً إيجابياً على عودة النشاط لطبيعته. إلا أنه قال: "أغلب هذا النشاط يعود إلى البيع والشراء في العقارات السكنية".
وأشار إلى أن التداول العقاري نما من 248 مليون دينار في 2000 إلى أكثر من 850 مليون دينار في 2020 بالرغم من تاثيرات جائكة كورونا وبنسبة نمو تبلغ 242%.
الخبير الاقتصادي محمد الصياد، أوضح أن البحرين حققت إنجازات مهمة في قطاع النفط والغاز بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي ارتفعت إلى 2169 مليون دينار في 2020.
وأكد أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات، مثل هيكلة قطاع النفط والغاز بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإطلاق ذراع استثماري يتمثل بالشركة القابضة للنفط والغاز، وهو ما ساهم في توفير آلاف الوظائف ذات الرواتب العالية للمواطنين وخلق قيمة مضافة عالية في قطاع النفط والغاز.
وبين أن قطاع النفط والغاز كان يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي في 2000، وبفضل جهو صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في تنويع الاقتصاد الوطني أصبح قطاع النفط والغاز يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي في 2020.
وقال: إن "من الإنجازات في قطاع النفط تطوير حقل البحرين وتوسعة بناغاز الأولى تبعتها توسعة ثانية وثالثة وذلك لاستيعاب الكميات الضخمة للغاز المصاحب للنفط مع حفر آبار جديدة في حقل البحرين.
وتطرق إلى تصنف البنك الدولي البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، حيث حلت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وقال: "حدثت تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم في البحرين، ويصنفها مؤشر دولي آخر هو مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبحسب التقرير أحرزت البحرين تقدماً بتحسن تقييمها ضمن التصنيف من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم العام الجاري 2020".
وأكد، أنه بحسب التقرير سجلت البحرين أداءً مميزاً في مجال التعليم، مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعليم.
وبين أن نجاح البحرين في التنمية البشرية انعكس على النشاط الاقتصادي بتوفير الكوادر المؤهلة، ونمو الناتج المحلي الاجماعي ليرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 10 آلاف دينار سنوياً، حيث بلغ الناتج المحلي نحو 14 مليار دينار بينما بلغ عدد السكان نحو 1.4 مليون نسمة.
أما الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق، أوضح أن البحرين حققت إنجازات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن البحرين أطلقت حزمة مالية تصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار تتمثل في دفع رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 100% من خلال صندوق التعطل، ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا بهدف حماية الوظائف وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حماية الوظائف يعتبر إنجازاً كبيراً جداً يستحق الثناء والتقدير، لافتاً إلى الدور الذي لعبته الحكومة من خلال صندوق العمل تمكين في دعم الوظائف في القطاع الخاص وتخفيف الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن.
أكد خبراء اقتصاديون أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، فريق البحرين لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)، مكنت الاقتصاد من تجاوز الأسوأ في وقت قصير جداً ليخرج الاقتصاد من الانخفاض بالسالب بنسبة 7.6% إلى النمو الإيجابي بنسبة 1.3% في الفصل الثالث من العام 2020، وهو مؤشر قوي على تجاوز أكبر التحديات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وأكدوا لـ"الوطن"، أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بتوجيهات سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حمت الوظائف والشركات من الانهيار، من خلال برامج تكفل الحكومة بتسديد كامل الرواتب نيابة عن القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء، وتأجيل القروض على الأفراد والشركات بدون فوائد أو رسوم لمدة 6 أشهور، أعقبها 6 شهور أخرى بفوائد.
وأشاروا إلى أن تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 دفع الناتج المحلي ليحقق نمواً مستمراً حتى بلغ 14 مليار دينار في 2020، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 10 آلاف دينار سنوياً، وقفز متوسط الرواتب في القطاع الخاص إلى 760 ديناراً، كما قفز إجمالي الرواتب في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين إلى 4.3 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: إن "البحرين نجحت في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن اقتصاد البحرين بلغ 14 مليار دينار في 2020.
واشار إلى أن رؤية البحرين 2030، رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، حيث ركز بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين، مؤكداً أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كان لها الدور الأبرز في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار بما يحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين.
وأضاف أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، قاد عملية إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وإنشاء هيئات مستقلة ساهمة في أحداث نقلات نوعية في كل قطاع.
وأكد أن الاقتصاد الوطني، شهد الكثير من التغيرات الجوهرية كتخفيض الرسوم الجمركية لدعم التبادل الاقتصادي العالمي، تحرير سوق الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لزيادة خدمات هذا القطاع للمستخدمين، إدخال إصلاحات مهمة على سوق العمل بهدف زيادة مستوى التنظيم، تطوير مركز البحرين للمستثمرين لتحسين إجراءات التسجيل والحصول على الرخص، المساهمة في العديد من مشاريع الخصخصة الرئيسية في المملكة، تنظيم العديد من الجولات الترويجية لمملكة البحرين في الأسواق العالمية المستهدفة.
وأشار إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية، بمساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية في المملكة ولترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد، حيث ركز على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في البحرين، مبيناً أن متوسط الرواتب بلغ في القطاع العام 830 ديناراً وفي القطاع الخاص 760 ديناراً بنهاية 2020، وهو إنجاز مهم في تحسين الحياة الاجتماعية.
فيما قال رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: إن "أرقام التداول العقاري كشفت عودة القطاع إلى مرحلة ما قبل فيروس كورونا بنهاية 2020 بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مواجهة أزمة كورونا التي بدأت في الأشهر الأولى من العام الماضي".
وأضاف أن حجم التداول العقاري قبل أزمة كورونا في الربع الرابع من العام 2019 بلغ نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الفصل الأول من 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى إلى أسوأ مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الفصل الثالث من العام 2020، وفي الربع الرابع من العام 2020 بلغ 234 مليون دينار ليتجاوز التداول العقاري في مرحلة ما قبل كورونا.
وقال: إن "الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء دعمت جميع المؤسسات والأنشطة التجارية وكذلك المواطنين والوافدين ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا"، مؤكداً أن جهود الحكومة كانت تصب في حماية الجميع دون استثناء.
وأضاف، أنه في بداية كورونا كان هناك مخاوف، فبدأ المتعاملون في العقارات بتأجيل قرارات الشراء والبيع، ولهذا تراجع النشاط بشكل واضح حتى الفصل الثاني، لكن فجأة بدأت الناس تشعر بالاطمئنان بفضل جهود الحكومة، وبدؤوا بالعودة إلى الشراء والبيع خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات السكنية باعتبارها حاجة ضرورية في حياة الأسرة، ولهذا نجد أن حجم التداول العقاري في الربع الأخير من 2020 بلغ ذروته، حتى تجاوز حجم التداول في فترة ما قبل كورونا.
ولفت إلى أن هناك تزاحماً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل معاملات البيع والشراء، حيث زاد التداول بنحو 3 ملايين دينار يومياً، ما يعد مؤشراً إيجابياً على عودة النشاط لطبيعته. إلا أنه قال: "أغلب هذا النشاط يعود إلى البيع والشراء في العقارات السكنية".
وأشار إلى أن التداول العقاري نما من 248 مليون دينار في 2000 إلى أكثر من 850 مليون دينار في 2020 بالرغم من تاثيرات جائكة كورونا وبنسبة نمو تبلغ 242%.
الخبير الاقتصادي محمد الصياد، أوضح أن البحرين حققت إنجازات مهمة في قطاع النفط والغاز بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي ارتفعت إلى 2169 مليون دينار في 2020.
وأكد أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات، مثل هيكلة قطاع النفط والغاز بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإطلاق ذراع استثماري يتمثل بالشركة القابضة للنفط والغاز، وهو ما ساهم في توفير آلاف الوظائف ذات الرواتب العالية للمواطنين وخلق قيمة مضافة عالية في قطاع النفط والغاز.
وبين أن قطاع النفط والغاز كان يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي في 2000، وبفضل جهو صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في تنويع الاقتصاد الوطني أصبح قطاع النفط والغاز يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي في 2020.
وقال: إن "من الإنجازات في قطاع النفط تطوير حقل البحرين وتوسعة بناغاز الأولى تبعتها توسعة ثانية وثالثة وذلك لاستيعاب الكميات الضخمة للغاز المصاحب للنفط مع حفر آبار جديدة في حقل البحرين.
وتطرق إلى تصنف البنك الدولي البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، حيث حلت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وقال: "حدثت تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم في البحرين، ويصنفها مؤشر دولي آخر هو مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبحسب التقرير أحرزت البحرين تقدماً بتحسن تقييمها ضمن التصنيف من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم العام الجاري 2020".
وأكد، أنه بحسب التقرير سجلت البحرين أداءً مميزاً في مجال التعليم، مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعليم.
وبين أن نجاح البحرين في التنمية البشرية انعكس على النشاط الاقتصادي بتوفير الكوادر المؤهلة، ونمو الناتج المحلي الاجماعي ليرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 10 آلاف دينار سنوياً، حيث بلغ الناتج المحلي نحو 14 مليار دينار بينما بلغ عدد السكان نحو 1.4 مليون نسمة.
أما الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق، أوضح أن البحرين حققت إنجازات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن البحرين أطلقت حزمة مالية تصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار تتمثل في دفع رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 100% من خلال صندوق التعطل، ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا بهدف حماية الوظائف وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حماية الوظائف يعتبر إنجازاً كبيراً جداً يستحق الثناء والتقدير، لافتاً إلى الدور الذي لعبته الحكومة من خلال صندوق العمل تمكين في دعم الوظائف في القطاع الخاص وتخفيف الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن.
