كشف وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، لـ"الشرق"، أنه التقى وفداً من 3 شركات صينية تودّ الاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والبترول بمبلغ لا يقل عن مليار دولار.
وأكد إبراهيم في لقاء من مكتبه بوزارة الاستثمار السودانية أن المشاريع التي تحدث عنها الصينيون سيتم طرحها في عطاءات تتسم بالنزاهة والشفافية والتنافسية.
وقال محمد إبراهيم: "تحدثت مع الإخوة الصينيين، وقلت لهم إن النهج الماضي والطريقة التي كانت تدار بها الاستثمارات والعقود التي كانت توقع أمرٌ ولّى، وإن القانون حدد مساراً واضحاً لحماية المستثمر والدولة، مع وجود تسهيلات وحوافز كبيرة تمنحها الدولة للمستثمرين".
أثر تحرير سعر الجنيه السوداني
على جانب موازٍ، شدد الوزير على أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيعود بالفائدة على الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى السودان، ففي الماضي كان المستثمرون يعانون من تحويلات فوائض أرباحهم إلى الخارج، فالسعر الرسمي 55 جنيهاً للدولار والموازي يفوق 300 جنيه، مما كان يحرمهم تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأوضح إبراهيم أن تحرير سعر الصرف يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستثمار يبحث عن استقرار سعر الصرف وموارد الدولة وقوة الاقتصاد ومعدلات التضخم في السلع والخدمات.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار ترى أنه بعد رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ستكون هناك فرصة كبيرة لاتجاه الاستثمارات الأجنبية إلى البلد.
تغييرات هيكلية
وأشار الوزير الهادي محمد إبراهيم إلى الوفد الصيني مجدداً، وقال إنه "جاء لعرض مشاريع كبيرة، وسط رغبة أكيدة في الاستثمار في السودان بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة".
وأضاف أن "رغبة الصينيين في الاستثمار تنبع من السياسات التي بدأت الدولة تتخذها، والخطوات العملية التي اتخذت في تغيير قانون الاستثمار الذي نص على مميزات كثيرة للمستثمر، منها حزمة حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية، ومسؤوليات مجتمعية في موضوع الأراضي، ومعالجة النزاعات حولها، وفي جوانب ترتبط بالمشاريع النوعية ذات الطبيعة التي تساعد في الاستثمار كمشاريع الطاقة والبنى التحتية والاتصال الشبكي، وتسهيل عبور رأس المال الأجنبي".
وعلى الصعيد الداخلي، لفت الوزير إلى "أهمية تهيئة البيئة والمناخ المحلي للاستثمار"، وقال: "أعدنا هيكلة الوزارة وبدأنا في تحسين بيئة الاستثمار، فالمستثمر سيأتي ويجد كل الإجراءات في بوابة واحدة، بإجراءات سهلة وصارمة وبقوة بشرية عالية".
*هذا المحتوى من خدمة اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
وأكد إبراهيم في لقاء من مكتبه بوزارة الاستثمار السودانية أن المشاريع التي تحدث عنها الصينيون سيتم طرحها في عطاءات تتسم بالنزاهة والشفافية والتنافسية.
وقال محمد إبراهيم: "تحدثت مع الإخوة الصينيين، وقلت لهم إن النهج الماضي والطريقة التي كانت تدار بها الاستثمارات والعقود التي كانت توقع أمرٌ ولّى، وإن القانون حدد مساراً واضحاً لحماية المستثمر والدولة، مع وجود تسهيلات وحوافز كبيرة تمنحها الدولة للمستثمرين".
أثر تحرير سعر الجنيه السوداني
على جانب موازٍ، شدد الوزير على أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيعود بالفائدة على الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى السودان، ففي الماضي كان المستثمرون يعانون من تحويلات فوائض أرباحهم إلى الخارج، فالسعر الرسمي 55 جنيهاً للدولار والموازي يفوق 300 جنيه، مما كان يحرمهم تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأوضح إبراهيم أن تحرير سعر الصرف يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستثمار يبحث عن استقرار سعر الصرف وموارد الدولة وقوة الاقتصاد ومعدلات التضخم في السلع والخدمات.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار ترى أنه بعد رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ستكون هناك فرصة كبيرة لاتجاه الاستثمارات الأجنبية إلى البلد.
تغييرات هيكلية
وأشار الوزير الهادي محمد إبراهيم إلى الوفد الصيني مجدداً، وقال إنه "جاء لعرض مشاريع كبيرة، وسط رغبة أكيدة في الاستثمار في السودان بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة".
وأضاف أن "رغبة الصينيين في الاستثمار تنبع من السياسات التي بدأت الدولة تتخذها، والخطوات العملية التي اتخذت في تغيير قانون الاستثمار الذي نص على مميزات كثيرة للمستثمر، منها حزمة حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية، ومسؤوليات مجتمعية في موضوع الأراضي، ومعالجة النزاعات حولها، وفي جوانب ترتبط بالمشاريع النوعية ذات الطبيعة التي تساعد في الاستثمار كمشاريع الطاقة والبنى التحتية والاتصال الشبكي، وتسهيل عبور رأس المال الأجنبي".
وعلى الصعيد الداخلي، لفت الوزير إلى "أهمية تهيئة البيئة والمناخ المحلي للاستثمار"، وقال: "أعدنا هيكلة الوزارة وبدأنا في تحسين بيئة الاستثمار، فالمستثمر سيأتي ويجد كل الإجراءات في بوابة واحدة، بإجراءات سهلة وصارمة وبقوة بشرية عالية".
*هذا المحتوى من خدمة اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
