حوار رئيس التحرير، أعده للنشر عباس المغني:
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف الاستمرار بجدية في عملية الاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار، نافياً وجود أي تغييرات جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال في حوار مع الوطن:"تم تعيين استشاري مالي لعملية الاستحواذ، ونحن بصدد التوقيع مع الاستشاري القانوني واستشاري التدقيق لإنهاء مرحلة تقييم أصول مجموعة الإثمار في البحرين وعملية التقييم تستغرق قرابة الشهرين ".
إلى ذلك بين سيف وجود عدد من المشاريع الرقمية للبنك يجري العمل عليها منها تقديم خدمة القروض عبر تطبيق البنك التي تطبق بداية النصف الثاني من العام الجاري.
ما هو تأثير جائحة كورونا على عمل القطاع المالي؟
-عندما بدأت جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، أحدثت عدم وضوح في الرؤية وعدم استقرار، وجائحة كورونا لا يمكن أن تتعامل معها مثل التعامل مع الأزمات التجارية والاقتصادية، ولكن اليوم بفضل الكثير من العوامل الإيجابية كتوافر اللقاح، تعافت الأسواق المالية كثيراً حتى أن بعضها وصل إلى مستويات أكبر مما كانت عيه قبل كورونا.
بفضل العوامل الإيجابية نرى وضوحاً واستقراراً أفضل مما كان عندما بدأت الجائحة، ولكن لازالت هناك نسبة من عدم الوضوح، ونحن في تفاؤل حذر بالرغم من كل الظروف، لأن معدلات المخاطر لازالت في مستوى غير متدنٍ.
السيولة في وضع أفضل، فنحن كبنك نتعامل مع بنوك عالمية ونستلم تمويلاً من بنوك عالمية ولم نلحظ تردد في عمليات التمويل، معظم التمويلات التي أردناها جددناها سواء من بنوك إقليمية أوعالمية، وهذا يدل على ثبات الثقة.
كما أن الودائع المصرفية في مستويات عالية، ومستوى الإقراض زاد في البحرين، واستطعنا تحقيق نمو.
وقد رأينا تغيراً كبيراً في توقعات النمو لاقتصاد البحرين، اليوم توقعات النمو إيجابية ومرتفعة لعام 2021 مقارنة عن التوقعات قبل 9 شهور. والتوقعات الإيجابية بالنسبة للبحرين تتحسن بشكل أفضل، كما أن هناك توقعات إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وكل هذه عوامل ساعدت على تحول كفة الميزان من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي.
ومن واجب البنوك أن تتعامل مع الحدث بدقة وأن التعامل مع المخاطر، لأن إدارة المخاطر جزء أساسي من عمل البنوك، ويجب التعامل مع المخاطر المرتفعة، ونحن كبنك لم نحجم عن الإقراض، ومحفظة القروض زادات بالنسبة للأفراد والشركات.
متى تتوقعون أن ترجع أسواق المال لما كانت عليه؟
-من الصعب التكهن بذلك، لأن أساس الأزمة ليس اقتصادياً حتى نبني عليها نماذج التوقع القائمة، كل النماذج الاقتصادية لم تعد مناسبة، لأن الأساس متغير، لكن يبقى التوقع مرهون بكورونا، وبمدى فعالية اللقاح، وتراجع درجات المخاطر، فكلما أثبت اللقاح فعاليته سيكون التعافي أسرع.
الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، كيف تعاملت البنوك مع هذه الإجراءات؟
-الحكومة تعاملت بشكل مثالي مع جائحة كورونا، في بداية الأزمة اتخذت إجراءات استباقية، حتى اعتبرها البعض مبالغ فيها، من حيث تهيئة عدد الأسرة الإضافية وتهيئة أماكن عزل إضافية، وغيرها، وفرض بعض القيود على الوضع بشكل عام.
ثانياً التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستقرار السوق كان لها دور كبير، بالنسبة لدعم الأجور في المؤسسات، ودعم الفواتير، وكان لهذا تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر، الدعم المباشر كدعم الميزانيات للمؤسسات والأفراد، والعامل غير المباشر هو إعطاء بعض الثقة بوجود دعم حكومي.
طبعاً، نحن كبنوك ساهمنا بصورة مباشرة، وهذا مطلوب، كتأجيل الأقساط وهذا سيأخذ أكثر من سنة، سواء في الجانب الإلزامي أو الجانب التطوعي، تأجيل الأقساط الإلزامي 6 شهور، ونحن بادرنا بصور تطوعية على أساس إعطاء الفرصة لمن يريد التأجيل وتمديد التأجيل من سبتمبر إلى يونيو 2021 بصورة اختيارية.
ولاحظنا أن المؤسسات بحاجة لذلك، ولاحظنا نسبة من الأفراد أقدمت على التأجيل، وبعضهم فضل الاستمرار بدفع القسط.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت على تحسن الوضع بصورة أفضل، ولم نمر بفترة إغلاق كامل كما مرت به بعض الدول، فالإغلاق الكامل يربك السوق، ولكن البحرين مرت بإغلاق جزئي وهذا جعل الشركات تعمل ولو بوتيرة أقل.
والحكومة كانت سباقة في توفير اللقاح للجميع وبصورة مجانية، وهذا يحسب للحكومة.
هل أثر تأجيل القروض على هامش أرباح البنوك؟
-أثر بصورة كبيرة على البنوك خصوصاً بالنسبة للتأجيل بدون أرباح أو فوائد، وطبعاً في نفس الوقت تم تخفيض مستوى الرسوم، فاثر بصورة مباشرة على إيرادات البنوك من الفوائد والرسوم.
ماذا عن خطط البنك للتوسع والاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار؟.
-الاستحواذ يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك، فقد كنا نبحث عن فرص في الاستحواذ وبالفعل درس مجلس الإدارة عدداً من الفرص، ورأينا فرصة الاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار جديرة بالدراسة.
وبدأنا التفاوض الأولي مع مجموعة شركة الإثمار على نوعية الأصول، ما هي الأصول التي ستكون مشمولة في عملية الاستحواذ، في المرحلة الأولى اتفقنا على الأصول، حيث ركز بنك البحرين والكويت على أصول مجموعة الإثمار في البحرين، وهناك خطوات أخرى.
وعينا استشارياً مالياً، وبصدد التوقيع مع الاستشاري القانوني وكذلك استشاري التدقيق، وبدأنا في مرحلة تقييم الأصول، وهي أهم مرحلة، لأن الأصول الخاضعة للاستحواذ لابد أن يتم تقييمها بصورة دقيقة، وشاملة.
بنك البحرين والكويت ينظر لعملية الاستحواذ كأحد الوسائل لزيادة حجم عملياته وتنويعها، فنحن في جانب الصيرفة التقليدية لدينا كل المنتجات، وهذا الاستحواذ سيضيف بعداً آخر، منتجات بنك يعمل في الصيرفة الإسلامية وهي سوق واعد.
هل تهدفون من الاستحواذ على أصول بنك الإثمار للتوسع في الصيرفة الإسلامية؟
-الهدف من العملية الاستحواذ على أصول بنك الإثمار إذا تمت، هو تطوير البنك وتوسيع عمليات، وتكوين مجموعة بنك البحرين والكويت لتحقيق مزيد من النمو في سوق البحرين.
بنك البحرين والكويت لديه تجربة سابقة بضم كابينوفا الإسلامي، فهل سيكون الاستحواذ على بنك الإثمار بنفس التجربة؟
-نموذج كابينوفا مغاير، لأنه كان بنكاً استثمارياً، اليوم نتكلم عن بنك تجاري وهو بنك الإثمار، هناك اختلاف في النموذج، كابينوفا كان مشروعاً جديداً، أما بنك الإثمار هو صفقة للاستحواذ على بنك كامل قائم لديه عملاء وعمليات مصرفية موجودة ويعمل في السوق، ولديه قاعة واسعة وفروع في السوق، والجانب المؤثر فيه أقوى من تأسيس بنك جديد.
متى تتوقع الموافقة على صفقة الاستحواذ أصول بنك الإثمار؟ وما هو حجم الصفقة؟
-المرحلة الأهم للموافقة على عملية الاستحواذ هي مرحلة التقييم، وهي تستغرق حوالي شهرين، وهذه المرحلة التي نعمل عليها الآن، والإجراءات الأخرى، تكون مكملة.
ولا نعرف حجم الصفقة، لأنها في مرحلة تقييم الأصول، ولا نعرف قيمة الأصول المصرفية وهي ليست مثل الأصول الأخرى التي لها قيمة ثابتة، الأصول المصرفية تحتاج إلى تقييم دقيق، وهذه المرحلة هي التي تعطينا القيمة والحجم.
هل ستتم الصفقة عبر تبادل أسهم أو شراء نقداً، وهل ستغيرون الاسم عند إتمام عملية الاستحواذ؟
-المطروح عملية استحواذ وليس عملية تبادل أسهم هذا هو المقترح، الاستحواذ على عدد من الأصول التي هي تابعة لمجموعة الإثمار تشمل بنك الإثمار، ونحن نركز على الأصول التي في البحرين.
الفكرة عند إتمام عملية الاستحواذ بين بنكين، أن يتم الاستفادة من الكيان الأكبر، الكيان الأكبر، يعني رأس مال أكبر، مستوى سيولة أكبر، منتجات متنوعة بصورة أكبر، ويعني كذلك الخبرات، بنك البحرين والكويت يمتلك مسيرة تصل إلى 50 عاماً من العمل المصرفي، ولديه خبرات تراكمية وتستخدم على أساس تطوير البنك الآخر، الفكرة من عملية الاستحواذ أن تستفيد من كيان أكبر، وتستفيد من الخبرات لتحقق استراتيجية جديدة.
هناك جدية في العملية، ولإدارة العملية بصورة فاعلة شكلنا لجنة داخلية من الإدارة، وكذلك مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة ليتمكن من التحرك بشكل أسرع، خصوصاً وأن عملية الاستحواذ معقدة وليس شيئاً بسيطاً، ولا يوجد توقف أو تعطيل بسبب كورونا والعملية مستمرة.
البنك لديه خطط للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا العالية في الصيرفة، فهل حقق البنك هذه الخطط؟
-التحول الرقمي كان العنوان الرئيس في استراتيجيتنا الحالية التي بدأناها في 2019 وتنتهي مع نهاية 2021. لأن التحول الرقمي أصبح توجهاً عالمياً ولا يوجد بديل عنه.
والبنك عمل على تنفيذ خطة شاملة ومبادرات محددة للتحول الرقمي وبمتابعة من مجلس الإدارة، وقد نجحنا في تطوير استراتيجية التحول الرقمي وترجمتها وفق خطط عملية خلال 3 سنوات، اليوم نؤكد بكل فخر أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذه العملية، وفتحنا فرعين بالكامل يقدمان خدمات رقمية متكاملة، ونعمل هذه الأيام على الفرع الثالث في الهملة في مجمع ليوان بالهملة.
ونحن البنك الوحيد الذي لديه فرعان وسيكون هناك ثالث قائمين على التحول الرقمي، لا حظنا أن التجاوب مشجع جداً هذه الفروع التي تعمل على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، وفيها كل الأجهزة التي يحتاجها المواطن، سواء السحب أو الإيداع النقدي للأفراد والشركات، لدينا أجهزة تأخذ كميات كبيرة بالنسبة للشركات، ولدينا أجهزة تطبع البطاقات المصرفية خلال دقيقة واحدة لأي شخص يرغب في تغيير بطاقته الائتمانية، لأي سبب كان، ولدينا أجهزة تطبع كشوفات، وتقدم خدمات ذاتية، كما لدينا أجهزة صرف الشيكات تقدم خدمات بصورة ذاتية.
وماذا عن الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية؟
-طرحنا تطبيقاً للهواتف الذكية يسمح للعملاء بفتح حسابات خلال دقائق، حسب الاختبارات التي أجريناها.
المرحلة الأولى تشمل الحسابات الجارية والتوفير وحساب (الماني ميكر) بالعملات الأجنبية وكذلك حساب الهيرا. فبإمكان العملاء من أي مكان من داخل أو خارج البحرين فتح حساب في دقائق محدودة. ولاحضنا وجود تفاعل مشجع.
اليوم نعمل على المرحلة الثانية وهي تقديم خدمات القروض، المرحلة الثانية تشمل القروض، نتوقع مع بداية الفصل الثاني من العام أن ننتهي من هذه المرحلة.
ومن الخدمات المميزة بالنسبة للصيرفة المفتوحة والموجودة على تطبيقنا، أنه بإمكان أي عميل لديه حسابات بأكثر من بنك، أن يجمعهم في بنك البحرين والكويت، ويطلع على كل الحسابات، في تطبيقنا ويراهم كلهم في مكان واحد. وهناك تطوير لهذه الخدمة المميزة بمرحلة ثانية وهي تمكين العميل من تحويل الأموال من بين هذه الحسابات من موقع واحد، وهذه المرحلة نعمل عليها، ونتوقع الانتهاء منها قريباً.
وعملية التحول الرقمي كانت ضمن اهتمامات البنك قبل كورونا، لأننا كنا ننظر للمستقبل بتطوير الخدمات والمضي قدماً بعملية تطوير خدماتنا وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي. وفجأة دخل كورونا وأعطى حافزاً أكبر للمضي أسرع في التحول الرقمي للتغلب على التحديات.
البنوك اتخذت إجراءات كثيرة للحد من تأثيرات جائحة كورونا والتغلب على التحديات، فهل البنوك ستعود على ماكانت عليه من إجراءات بعد كورونا؟
-التحديات الأساسية للمصارف بدأت قبل كورونا، وكورنا شكل عاملاً إضافياً، ولكن التحول الرقمي بدأ قبل كورونا، فمع التحول الرقمي برزت العديد من التحديات للبنوك منها دخول مؤسسات أخرى تقدم خدمات مصرفية، وتقديم الخدمات عن بُعد، وكذلك المنافسة، والتحول في أسلوب تقديم الخدمات. أما كورونا زاد من وتيرة التحديات.
على غرار التحول الرقمي في 3 فروع، هل سيتم تحويل جميع فروع البنك؟
-بناء على كل التطورات والتحديات التي ذكرناها، نحن نتبنى فلسفة جديدة لتقديم خدماتنا من ضمنها الفروع، وبنك البحرين والكويت يعمل على إعادة بلورة هذه الفروع وإعادة انتشارها مع زيادة وتيرة التحول الرقمي.
ودورالفروع سيتغير، فمثلاً فرعنا الجديد في تالا بلازا الذي افتتحناه الشهر الماضي، هو فرع فريد من نوعه في البحرين، وهو الفرع الوحيد الذي يضم خدمات تقليدية وخدمات رقمية، ويتكون الفرع من ثلاثة أقسام منعزلة عن بعضها البعض، قسم النقد وقسم خدمات الزبائن، وقسم خدمات الذاتية، إذا أغلق جانب من الفرع سيكون الجانب الثاني مفتوحاً على مدار الساعة، وهذا يتناسب مع الوضع الحالي لأن الزبائن منفصلين (تفعيل التباعد)، ويقلل من الحركة الكثيفة أو الازدحام المعتاد بسبب فصلهم وإن كانوا في مجمع واحد.
هذا فرع فريد من نوعه، في السابق كان طابور الزبائن يشمل الكل، أما في هذه الفرع تم توزيعهم حسب الخدمة التي يريدونها، خدمة الزبائن أو الكيشر، أو الخدمة الذاتية، هذا من ضمن إعادة تشكيل الفروع.
الأمر الثاني أن المجمعات المالية الموجودة بدأت العمل على تطويرها لتكون الخدمات الرقمية جزءاً أساسياً منها، وقد بدأنا بأحد المجمعات، عندما يغلق المجمع المالي تكون هناك بوابة خاصة على مدار الساعة تقدم الخدمات الذاتية، وبدأنا بالمجمع المالي بشارع البديع لتحويله لهذا النموذج، وهذا جزء من عملية إعادة تشكيل فروعنا التي يبلغ عددها نحو 17 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق البحرين.
ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة للبنك؟ وهل تتضمن مشاريع جديدة أو اندماجات واستحواذات؟
-الاستراتيجية القادمة ثلاثية من 2022 إلى 2025، وعادة نبدأ في رسم ملامحها والمشاورات الأولية مع نهاية هذه السنة، وتكون هناك عملية تشاور مع مجلس الإدارة، وأعتقد أن التحول الرقمي سيستمر والاستحواذ والبحث عن فرص ستستمر في الاستراتيجية الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك مبادرات أخرى، هذه رؤيتي في هذه الفترة.
هل السوق بحاجة إلى اندماجات وتكوين كيانات مالية كبيرة؟
-أكدت جائحة كورونا الحاجة لقيام كيانات مصرفية قوية، من ناحية رأس المال والسيولة وكفاءة الموارد البشرية وشمولية تنوع الخدمات المصرفية.
فالكيانات المصرفية هي قوة للاقتصاد واستقرارها من استقرار الاقتصاد ولا يخفى عليك أن القطاع المصرفي هو عمود الاقتصاد وهو يؤثر سلباً وإيجاباً، ولاحظنا خلال الأزمة العالمية 2008 أن فشل بعض المصارف أحدث تأثيرات عالمية، فوجود مؤسسات مصرفية قوية هو داعم لقوة واستقرار الاقتصاد.
ما هي توقعاتكم لأرباح العام 2021 في ظل جائحة كورونا؟
-نحن نأمل أن تستمر وتيرة الاستقرار في السوق، وأن تتراجع الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، حتى تبدأ الحركة التجارية في التعافي ووصولها إلى مستواها الطبيعي بصورة سريعة.
لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية عن مستويات النمو العالمي، نتوقع أن يكون هناك انتعاش في السوق، انتعاش في ثقة المستهلكين والمستثمرين، ونتوقع أن يكون الأداء أفضل على مستوى الاقتصاد بشكل عام وعلى مستوى ربحية الشركات والمصارف.
هل هناك حالة تخوف من تعثر البعض من سداد القروض بسبب كورونا؟
-الحكومة قدمت حزماً مالية وكذلك البنوك قدمت حزماً على أساس تفادي حالات التعثر، لأن التعثر يضر بالمصارف والاقتصاد، ونحن اليوم مؤمنين أن هذه الحزم ساعدت الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على تفادي التعثر.
الشركات والمؤسسات بحاجة إلى الدعم حيث إن الأزمة كانت كبيرة وهم ليسوا سبباً فيها ولكنهم تأثروا بها من خلال الإغلاق الجزئي للسوق وصعوبة ممارسة النشاط، وقد ساعدت التدابير والإجراءات في تفادي التعثر، ونأمل أن يستمر النشاط التجاري والاقتصادي في التعافي وتقل درجة المخاطر.
بعض المؤسسات كان أساسها قوياً واستطاعت أن تتعامل مع التطورات وتصمد خاصة المؤسسات الكبيرة التي لديها إمكانيات أقوى، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان عليها الضرر أكبر، ونحن كبنك شكلنا لجنة داخلية، وكلفناها للتواصل مع كل الزبائن ودراسة احتياجات الزبائن وعمل تقييم، وماذا يمكن أن نقدمه لدعم هذه المؤسسات حتى تتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة.
وماذا عن توسع البنك خارج البحرين؟
-لدينا تواجد في الكويت والهند منذ فترة طويلة، ولدينا في الهند 4 فروع، وفي دبي لدينا مكتب تمثيلي، وتم افتتاح مكتب تمثيلي في تركيا نهاية العام 2016، وبدأنا العمل في 2017، وأسسنا شركة لإدارة الأصول في لندن بالشراكة مع شركة أصول في 2017، وبدأت العمل بصورة كاملة في 2018، هذا بالنسبة لخطة التواجد الأجنبية ضمن الاستراتيجية.
هل تستهدفون نسبة معينة من الاستثمار في السندات والصكوك الحكومية؟
-نحن واحد من أكبر البنوك المحلية ومن المشاركين الدائمين في إصدارات الحكومة ومصرف البحرين المركزي من سندات وصكوك، وهذه لها مميزات كثيرة بالنسبة لنا، فنحن نساهم في عملية تمويل الحكومة وتساعدنا في إدارة السيولة فهذه المنتجات تتمتع بدرجة عالية من السيولة، فكثير منها سندات قصيرة الأجل 3 شهور و6 شهور وسنة، هذا يساعدنا في إدارة سيولة قصيرة الأمد، ونحن مساهمون رئيسون في عمليات شراء السندات والصكوك الحكومية، بالإضافة نحن نؤهل كثيراً من زبائننا ليساهموا في هذه الصكوك، ولدينا تمويل خاص للاستثمار في هذه السندات، ونقدم لعملائنا الراغبين الاستثمار في السندات.
البنك لديه مبادرة لإنشاء مركز صحي في قلالي، ومن قبلها مركز صحي في الحد، فهل يمكن أن تحدثنا عن هذه المبادرات؟
-بعد نجاح مساهمتنا النوعية على مستوى البحرين بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، جاءت مبادرة صحية نوعية أخرى يستفيد منها الجيل الحالي من البحرينيين والأجيال القادمة، بإقامة مركز صحي جديد يحمل اسم البنك في منطقة قلالي بالمحرق بتكلفة تقارب الـ 3.8 مليون دينار، وهي بادرة نوعية تجسد حرص البنك على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع.
المشروع يساعد وزارة الصحة على تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية بما يتناسب مع التزايد المستمر في عدد السكان بمنطقة قلالي والمناطق المجاورة ومنها منطقتا الدير وسماهيج وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
ويعتبر هذا المركز الأكثر تطورا ًمن نوعه في البحرين حيث يضم المركز 14 عيادة استشارية، مرفق بها 14 غرفة فحص للممرضات، و8 عيادات أسنان وغرفة ملاحظة بقسم الطوارئ بسعة 12 سريراً، كما يضم المركز غرفة عزل ووحدة للعناية بالحوامل والأطفال، وقسماً للأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والفحص المبكر لسرطان الثدي إضافة إلى مختبر وصيدلية.
ويأتي إنشاء هذا المركز الصحي الذي يحمل اسم البنك في قلالي ضمن إطار ريادة البنك بالنهوض في مسؤوليته الاجتماعية التي تشكل أهمية قصوى للبنك وتعكس توجهات مجلس إدارته في خدمة الوطن والمجتمع وتلبي تطلعات العملاء والمساهمين من البنك، وتؤكد مضي البنك قدماً في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية في القطاع الصحي والتعليمي والأهلي وغيره من القطاعات.
ونفخر بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي الحديث والمتكامل والذي سيوفر الرعاية الطبية الأساسية والنوعية لقاطني المنطقة، ويسهم في مزيد من التطور لقطاعنا الصحي، ويعتبر نموذجاً للتعاون بين القطاعين الخاص والعام ويجسد مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكتنا العزيزة.
البنك حريص على متابعة تفاصيل مشروع إنشاء المركز وتوفير كل ما يلزم من دعم مطلوب حتى يرى النور في إطار الجدول الزمني المرسوم من قبل وزارة الأشغال وبالتعاون مع وزارة الصحة.
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف الاستمرار بجدية في عملية الاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار، نافياً وجود أي تغييرات جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال في حوار مع الوطن:"تم تعيين استشاري مالي لعملية الاستحواذ، ونحن بصدد التوقيع مع الاستشاري القانوني واستشاري التدقيق لإنهاء مرحلة تقييم أصول مجموعة الإثمار في البحرين وعملية التقييم تستغرق قرابة الشهرين ".
إلى ذلك بين سيف وجود عدد من المشاريع الرقمية للبنك يجري العمل عليها منها تقديم خدمة القروض عبر تطبيق البنك التي تطبق بداية النصف الثاني من العام الجاري.
ما هو تأثير جائحة كورونا على عمل القطاع المالي؟
-عندما بدأت جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، أحدثت عدم وضوح في الرؤية وعدم استقرار، وجائحة كورونا لا يمكن أن تتعامل معها مثل التعامل مع الأزمات التجارية والاقتصادية، ولكن اليوم بفضل الكثير من العوامل الإيجابية كتوافر اللقاح، تعافت الأسواق المالية كثيراً حتى أن بعضها وصل إلى مستويات أكبر مما كانت عيه قبل كورونا.
بفضل العوامل الإيجابية نرى وضوحاً واستقراراً أفضل مما كان عندما بدأت الجائحة، ولكن لازالت هناك نسبة من عدم الوضوح، ونحن في تفاؤل حذر بالرغم من كل الظروف، لأن معدلات المخاطر لازالت في مستوى غير متدنٍ.
السيولة في وضع أفضل، فنحن كبنك نتعامل مع بنوك عالمية ونستلم تمويلاً من بنوك عالمية ولم نلحظ تردد في عمليات التمويل، معظم التمويلات التي أردناها جددناها سواء من بنوك إقليمية أوعالمية، وهذا يدل على ثبات الثقة.
كما أن الودائع المصرفية في مستويات عالية، ومستوى الإقراض زاد في البحرين، واستطعنا تحقيق نمو.
وقد رأينا تغيراً كبيراً في توقعات النمو لاقتصاد البحرين، اليوم توقعات النمو إيجابية ومرتفعة لعام 2021 مقارنة عن التوقعات قبل 9 شهور. والتوقعات الإيجابية بالنسبة للبحرين تتحسن بشكل أفضل، كما أن هناك توقعات إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وكل هذه عوامل ساعدت على تحول كفة الميزان من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي.
ومن واجب البنوك أن تتعامل مع الحدث بدقة وأن التعامل مع المخاطر، لأن إدارة المخاطر جزء أساسي من عمل البنوك، ويجب التعامل مع المخاطر المرتفعة، ونحن كبنك لم نحجم عن الإقراض، ومحفظة القروض زادات بالنسبة للأفراد والشركات.
متى تتوقعون أن ترجع أسواق المال لما كانت عليه؟
-من الصعب التكهن بذلك، لأن أساس الأزمة ليس اقتصادياً حتى نبني عليها نماذج التوقع القائمة، كل النماذج الاقتصادية لم تعد مناسبة، لأن الأساس متغير، لكن يبقى التوقع مرهون بكورونا، وبمدى فعالية اللقاح، وتراجع درجات المخاطر، فكلما أثبت اللقاح فعاليته سيكون التعافي أسرع.
الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، كيف تعاملت البنوك مع هذه الإجراءات؟
-الحكومة تعاملت بشكل مثالي مع جائحة كورونا، في بداية الأزمة اتخذت إجراءات استباقية، حتى اعتبرها البعض مبالغ فيها، من حيث تهيئة عدد الأسرة الإضافية وتهيئة أماكن عزل إضافية، وغيرها، وفرض بعض القيود على الوضع بشكل عام.
ثانياً التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستقرار السوق كان لها دور كبير، بالنسبة لدعم الأجور في المؤسسات، ودعم الفواتير، وكان لهذا تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر، الدعم المباشر كدعم الميزانيات للمؤسسات والأفراد، والعامل غير المباشر هو إعطاء بعض الثقة بوجود دعم حكومي.
طبعاً، نحن كبنوك ساهمنا بصورة مباشرة، وهذا مطلوب، كتأجيل الأقساط وهذا سيأخذ أكثر من سنة، سواء في الجانب الإلزامي أو الجانب التطوعي، تأجيل الأقساط الإلزامي 6 شهور، ونحن بادرنا بصور تطوعية على أساس إعطاء الفرصة لمن يريد التأجيل وتمديد التأجيل من سبتمبر إلى يونيو 2021 بصورة اختيارية.
ولاحظنا أن المؤسسات بحاجة لذلك، ولاحظنا نسبة من الأفراد أقدمت على التأجيل، وبعضهم فضل الاستمرار بدفع القسط.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت على تحسن الوضع بصورة أفضل، ولم نمر بفترة إغلاق كامل كما مرت به بعض الدول، فالإغلاق الكامل يربك السوق، ولكن البحرين مرت بإغلاق جزئي وهذا جعل الشركات تعمل ولو بوتيرة أقل.
والحكومة كانت سباقة في توفير اللقاح للجميع وبصورة مجانية، وهذا يحسب للحكومة.
هل أثر تأجيل القروض على هامش أرباح البنوك؟
-أثر بصورة كبيرة على البنوك خصوصاً بالنسبة للتأجيل بدون أرباح أو فوائد، وطبعاً في نفس الوقت تم تخفيض مستوى الرسوم، فاثر بصورة مباشرة على إيرادات البنوك من الفوائد والرسوم.
ماذا عن خطط البنك للتوسع والاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار؟.
-الاستحواذ يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك، فقد كنا نبحث عن فرص في الاستحواذ وبالفعل درس مجلس الإدارة عدداً من الفرص، ورأينا فرصة الاستحواذ على أصول مجموعة الإثمار جديرة بالدراسة.
وبدأنا التفاوض الأولي مع مجموعة شركة الإثمار على نوعية الأصول، ما هي الأصول التي ستكون مشمولة في عملية الاستحواذ، في المرحلة الأولى اتفقنا على الأصول، حيث ركز بنك البحرين والكويت على أصول مجموعة الإثمار في البحرين، وهناك خطوات أخرى.
وعينا استشارياً مالياً، وبصدد التوقيع مع الاستشاري القانوني وكذلك استشاري التدقيق، وبدأنا في مرحلة تقييم الأصول، وهي أهم مرحلة، لأن الأصول الخاضعة للاستحواذ لابد أن يتم تقييمها بصورة دقيقة، وشاملة.
بنك البحرين والكويت ينظر لعملية الاستحواذ كأحد الوسائل لزيادة حجم عملياته وتنويعها، فنحن في جانب الصيرفة التقليدية لدينا كل المنتجات، وهذا الاستحواذ سيضيف بعداً آخر، منتجات بنك يعمل في الصيرفة الإسلامية وهي سوق واعد.
هل تهدفون من الاستحواذ على أصول بنك الإثمار للتوسع في الصيرفة الإسلامية؟
-الهدف من العملية الاستحواذ على أصول بنك الإثمار إذا تمت، هو تطوير البنك وتوسيع عمليات، وتكوين مجموعة بنك البحرين والكويت لتحقيق مزيد من النمو في سوق البحرين.
بنك البحرين والكويت لديه تجربة سابقة بضم كابينوفا الإسلامي، فهل سيكون الاستحواذ على بنك الإثمار بنفس التجربة؟
-نموذج كابينوفا مغاير، لأنه كان بنكاً استثمارياً، اليوم نتكلم عن بنك تجاري وهو بنك الإثمار، هناك اختلاف في النموذج، كابينوفا كان مشروعاً جديداً، أما بنك الإثمار هو صفقة للاستحواذ على بنك كامل قائم لديه عملاء وعمليات مصرفية موجودة ويعمل في السوق، ولديه قاعة واسعة وفروع في السوق، والجانب المؤثر فيه أقوى من تأسيس بنك جديد.
متى تتوقع الموافقة على صفقة الاستحواذ أصول بنك الإثمار؟ وما هو حجم الصفقة؟
-المرحلة الأهم للموافقة على عملية الاستحواذ هي مرحلة التقييم، وهي تستغرق حوالي شهرين، وهذه المرحلة التي نعمل عليها الآن، والإجراءات الأخرى، تكون مكملة.
ولا نعرف حجم الصفقة، لأنها في مرحلة تقييم الأصول، ولا نعرف قيمة الأصول المصرفية وهي ليست مثل الأصول الأخرى التي لها قيمة ثابتة، الأصول المصرفية تحتاج إلى تقييم دقيق، وهذه المرحلة هي التي تعطينا القيمة والحجم.
هل ستتم الصفقة عبر تبادل أسهم أو شراء نقداً، وهل ستغيرون الاسم عند إتمام عملية الاستحواذ؟
-المطروح عملية استحواذ وليس عملية تبادل أسهم هذا هو المقترح، الاستحواذ على عدد من الأصول التي هي تابعة لمجموعة الإثمار تشمل بنك الإثمار، ونحن نركز على الأصول التي في البحرين.
الفكرة عند إتمام عملية الاستحواذ بين بنكين، أن يتم الاستفادة من الكيان الأكبر، الكيان الأكبر، يعني رأس مال أكبر، مستوى سيولة أكبر، منتجات متنوعة بصورة أكبر، ويعني كذلك الخبرات، بنك البحرين والكويت يمتلك مسيرة تصل إلى 50 عاماً من العمل المصرفي، ولديه خبرات تراكمية وتستخدم على أساس تطوير البنك الآخر، الفكرة من عملية الاستحواذ أن تستفيد من كيان أكبر، وتستفيد من الخبرات لتحقق استراتيجية جديدة.
هناك جدية في العملية، ولإدارة العملية بصورة فاعلة شكلنا لجنة داخلية من الإدارة، وكذلك مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة ليتمكن من التحرك بشكل أسرع، خصوصاً وأن عملية الاستحواذ معقدة وليس شيئاً بسيطاً، ولا يوجد توقف أو تعطيل بسبب كورونا والعملية مستمرة.
البنك لديه خطط للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا العالية في الصيرفة، فهل حقق البنك هذه الخطط؟
-التحول الرقمي كان العنوان الرئيس في استراتيجيتنا الحالية التي بدأناها في 2019 وتنتهي مع نهاية 2021. لأن التحول الرقمي أصبح توجهاً عالمياً ولا يوجد بديل عنه.
والبنك عمل على تنفيذ خطة شاملة ومبادرات محددة للتحول الرقمي وبمتابعة من مجلس الإدارة، وقد نجحنا في تطوير استراتيجية التحول الرقمي وترجمتها وفق خطط عملية خلال 3 سنوات، اليوم نؤكد بكل فخر أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذه العملية، وفتحنا فرعين بالكامل يقدمان خدمات رقمية متكاملة، ونعمل هذه الأيام على الفرع الثالث في الهملة في مجمع ليوان بالهملة.
ونحن البنك الوحيد الذي لديه فرعان وسيكون هناك ثالث قائمين على التحول الرقمي، لا حظنا أن التجاوب مشجع جداً هذه الفروع التي تعمل على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، وفيها كل الأجهزة التي يحتاجها المواطن، سواء السحب أو الإيداع النقدي للأفراد والشركات، لدينا أجهزة تأخذ كميات كبيرة بالنسبة للشركات، ولدينا أجهزة تطبع البطاقات المصرفية خلال دقيقة واحدة لأي شخص يرغب في تغيير بطاقته الائتمانية، لأي سبب كان، ولدينا أجهزة تطبع كشوفات، وتقدم خدمات ذاتية، كما لدينا أجهزة صرف الشيكات تقدم خدمات بصورة ذاتية.
وماذا عن الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية؟
-طرحنا تطبيقاً للهواتف الذكية يسمح للعملاء بفتح حسابات خلال دقائق، حسب الاختبارات التي أجريناها.
المرحلة الأولى تشمل الحسابات الجارية والتوفير وحساب (الماني ميكر) بالعملات الأجنبية وكذلك حساب الهيرا. فبإمكان العملاء من أي مكان من داخل أو خارج البحرين فتح حساب في دقائق محدودة. ولاحضنا وجود تفاعل مشجع.
اليوم نعمل على المرحلة الثانية وهي تقديم خدمات القروض، المرحلة الثانية تشمل القروض، نتوقع مع بداية الفصل الثاني من العام أن ننتهي من هذه المرحلة.
ومن الخدمات المميزة بالنسبة للصيرفة المفتوحة والموجودة على تطبيقنا، أنه بإمكان أي عميل لديه حسابات بأكثر من بنك، أن يجمعهم في بنك البحرين والكويت، ويطلع على كل الحسابات، في تطبيقنا ويراهم كلهم في مكان واحد. وهناك تطوير لهذه الخدمة المميزة بمرحلة ثانية وهي تمكين العميل من تحويل الأموال من بين هذه الحسابات من موقع واحد، وهذه المرحلة نعمل عليها، ونتوقع الانتهاء منها قريباً.
وعملية التحول الرقمي كانت ضمن اهتمامات البنك قبل كورونا، لأننا كنا ننظر للمستقبل بتطوير الخدمات والمضي قدماً بعملية تطوير خدماتنا وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي. وفجأة دخل كورونا وأعطى حافزاً أكبر للمضي أسرع في التحول الرقمي للتغلب على التحديات.
البنوك اتخذت إجراءات كثيرة للحد من تأثيرات جائحة كورونا والتغلب على التحديات، فهل البنوك ستعود على ماكانت عليه من إجراءات بعد كورونا؟
-التحديات الأساسية للمصارف بدأت قبل كورونا، وكورنا شكل عاملاً إضافياً، ولكن التحول الرقمي بدأ قبل كورونا، فمع التحول الرقمي برزت العديد من التحديات للبنوك منها دخول مؤسسات أخرى تقدم خدمات مصرفية، وتقديم الخدمات عن بُعد، وكذلك المنافسة، والتحول في أسلوب تقديم الخدمات. أما كورونا زاد من وتيرة التحديات.
على غرار التحول الرقمي في 3 فروع، هل سيتم تحويل جميع فروع البنك؟
-بناء على كل التطورات والتحديات التي ذكرناها، نحن نتبنى فلسفة جديدة لتقديم خدماتنا من ضمنها الفروع، وبنك البحرين والكويت يعمل على إعادة بلورة هذه الفروع وإعادة انتشارها مع زيادة وتيرة التحول الرقمي.
ودورالفروع سيتغير، فمثلاً فرعنا الجديد في تالا بلازا الذي افتتحناه الشهر الماضي، هو فرع فريد من نوعه في البحرين، وهو الفرع الوحيد الذي يضم خدمات تقليدية وخدمات رقمية، ويتكون الفرع من ثلاثة أقسام منعزلة عن بعضها البعض، قسم النقد وقسم خدمات الزبائن، وقسم خدمات الذاتية، إذا أغلق جانب من الفرع سيكون الجانب الثاني مفتوحاً على مدار الساعة، وهذا يتناسب مع الوضع الحالي لأن الزبائن منفصلين (تفعيل التباعد)، ويقلل من الحركة الكثيفة أو الازدحام المعتاد بسبب فصلهم وإن كانوا في مجمع واحد.
هذا فرع فريد من نوعه، في السابق كان طابور الزبائن يشمل الكل، أما في هذه الفرع تم توزيعهم حسب الخدمة التي يريدونها، خدمة الزبائن أو الكيشر، أو الخدمة الذاتية، هذا من ضمن إعادة تشكيل الفروع.
الأمر الثاني أن المجمعات المالية الموجودة بدأت العمل على تطويرها لتكون الخدمات الرقمية جزءاً أساسياً منها، وقد بدأنا بأحد المجمعات، عندما يغلق المجمع المالي تكون هناك بوابة خاصة على مدار الساعة تقدم الخدمات الذاتية، وبدأنا بالمجمع المالي بشارع البديع لتحويله لهذا النموذج، وهذا جزء من عملية إعادة تشكيل فروعنا التي يبلغ عددها نحو 17 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق البحرين.
ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة للبنك؟ وهل تتضمن مشاريع جديدة أو اندماجات واستحواذات؟
-الاستراتيجية القادمة ثلاثية من 2022 إلى 2025، وعادة نبدأ في رسم ملامحها والمشاورات الأولية مع نهاية هذه السنة، وتكون هناك عملية تشاور مع مجلس الإدارة، وأعتقد أن التحول الرقمي سيستمر والاستحواذ والبحث عن فرص ستستمر في الاستراتيجية الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك مبادرات أخرى، هذه رؤيتي في هذه الفترة.
هل السوق بحاجة إلى اندماجات وتكوين كيانات مالية كبيرة؟
-أكدت جائحة كورونا الحاجة لقيام كيانات مصرفية قوية، من ناحية رأس المال والسيولة وكفاءة الموارد البشرية وشمولية تنوع الخدمات المصرفية.
فالكيانات المصرفية هي قوة للاقتصاد واستقرارها من استقرار الاقتصاد ولا يخفى عليك أن القطاع المصرفي هو عمود الاقتصاد وهو يؤثر سلباً وإيجاباً، ولاحظنا خلال الأزمة العالمية 2008 أن فشل بعض المصارف أحدث تأثيرات عالمية، فوجود مؤسسات مصرفية قوية هو داعم لقوة واستقرار الاقتصاد.
ما هي توقعاتكم لأرباح العام 2021 في ظل جائحة كورونا؟
-نحن نأمل أن تستمر وتيرة الاستقرار في السوق، وأن تتراجع الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، حتى تبدأ الحركة التجارية في التعافي ووصولها إلى مستواها الطبيعي بصورة سريعة.
لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية عن مستويات النمو العالمي، نتوقع أن يكون هناك انتعاش في السوق، انتعاش في ثقة المستهلكين والمستثمرين، ونتوقع أن يكون الأداء أفضل على مستوى الاقتصاد بشكل عام وعلى مستوى ربحية الشركات والمصارف.
هل هناك حالة تخوف من تعثر البعض من سداد القروض بسبب كورونا؟
-الحكومة قدمت حزماً مالية وكذلك البنوك قدمت حزماً على أساس تفادي حالات التعثر، لأن التعثر يضر بالمصارف والاقتصاد، ونحن اليوم مؤمنين أن هذه الحزم ساعدت الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على تفادي التعثر.
الشركات والمؤسسات بحاجة إلى الدعم حيث إن الأزمة كانت كبيرة وهم ليسوا سبباً فيها ولكنهم تأثروا بها من خلال الإغلاق الجزئي للسوق وصعوبة ممارسة النشاط، وقد ساعدت التدابير والإجراءات في تفادي التعثر، ونأمل أن يستمر النشاط التجاري والاقتصادي في التعافي وتقل درجة المخاطر.
بعض المؤسسات كان أساسها قوياً واستطاعت أن تتعامل مع التطورات وتصمد خاصة المؤسسات الكبيرة التي لديها إمكانيات أقوى، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان عليها الضرر أكبر، ونحن كبنك شكلنا لجنة داخلية، وكلفناها للتواصل مع كل الزبائن ودراسة احتياجات الزبائن وعمل تقييم، وماذا يمكن أن نقدمه لدعم هذه المؤسسات حتى تتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة.
وماذا عن توسع البنك خارج البحرين؟
-لدينا تواجد في الكويت والهند منذ فترة طويلة، ولدينا في الهند 4 فروع، وفي دبي لدينا مكتب تمثيلي، وتم افتتاح مكتب تمثيلي في تركيا نهاية العام 2016، وبدأنا العمل في 2017، وأسسنا شركة لإدارة الأصول في لندن بالشراكة مع شركة أصول في 2017، وبدأت العمل بصورة كاملة في 2018، هذا بالنسبة لخطة التواجد الأجنبية ضمن الاستراتيجية.
هل تستهدفون نسبة معينة من الاستثمار في السندات والصكوك الحكومية؟
-نحن واحد من أكبر البنوك المحلية ومن المشاركين الدائمين في إصدارات الحكومة ومصرف البحرين المركزي من سندات وصكوك، وهذه لها مميزات كثيرة بالنسبة لنا، فنحن نساهم في عملية تمويل الحكومة وتساعدنا في إدارة السيولة فهذه المنتجات تتمتع بدرجة عالية من السيولة، فكثير منها سندات قصيرة الأجل 3 شهور و6 شهور وسنة، هذا يساعدنا في إدارة سيولة قصيرة الأمد، ونحن مساهمون رئيسون في عمليات شراء السندات والصكوك الحكومية، بالإضافة نحن نؤهل كثيراً من زبائننا ليساهموا في هذه الصكوك، ولدينا تمويل خاص للاستثمار في هذه السندات، ونقدم لعملائنا الراغبين الاستثمار في السندات.
البنك لديه مبادرة لإنشاء مركز صحي في قلالي، ومن قبلها مركز صحي في الحد، فهل يمكن أن تحدثنا عن هذه المبادرات؟
-بعد نجاح مساهمتنا النوعية على مستوى البحرين بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، جاءت مبادرة صحية نوعية أخرى يستفيد منها الجيل الحالي من البحرينيين والأجيال القادمة، بإقامة مركز صحي جديد يحمل اسم البنك في منطقة قلالي بالمحرق بتكلفة تقارب الـ 3.8 مليون دينار، وهي بادرة نوعية تجسد حرص البنك على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع.
المشروع يساعد وزارة الصحة على تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية بما يتناسب مع التزايد المستمر في عدد السكان بمنطقة قلالي والمناطق المجاورة ومنها منطقتا الدير وسماهيج وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
ويعتبر هذا المركز الأكثر تطورا ًمن نوعه في البحرين حيث يضم المركز 14 عيادة استشارية، مرفق بها 14 غرفة فحص للممرضات، و8 عيادات أسنان وغرفة ملاحظة بقسم الطوارئ بسعة 12 سريراً، كما يضم المركز غرفة عزل ووحدة للعناية بالحوامل والأطفال، وقسماً للأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والفحص المبكر لسرطان الثدي إضافة إلى مختبر وصيدلية.
ويأتي إنشاء هذا المركز الصحي الذي يحمل اسم البنك في قلالي ضمن إطار ريادة البنك بالنهوض في مسؤوليته الاجتماعية التي تشكل أهمية قصوى للبنك وتعكس توجهات مجلس إدارته في خدمة الوطن والمجتمع وتلبي تطلعات العملاء والمساهمين من البنك، وتؤكد مضي البنك قدماً في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية في القطاع الصحي والتعليمي والأهلي وغيره من القطاعات.
ونفخر بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي الحديث والمتكامل والذي سيوفر الرعاية الطبية الأساسية والنوعية لقاطني المنطقة، ويسهم في مزيد من التطور لقطاعنا الصحي، ويعتبر نموذجاً للتعاون بين القطاعين الخاص والعام ويجسد مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكتنا العزيزة.
البنك حريص على متابعة تفاصيل مشروع إنشاء المركز وتوفير كل ما يلزم من دعم مطلوب حتى يرى النور في إطار الجدول الزمني المرسوم من قبل وزارة الأشغال وبالتعاون مع وزارة الصحة.
