أظهر استبيان جديد أجراه "يلاموتور"، أكبر موقع إلكتروني للسيارات في المنطقة، وإحدى شركات بيت.كوم، لقياس الرغبة الشرائية لدى مشتري السيارات خلال هذه الفترة التي تشهد تفشي مستمر لجائحة كوفيد – 19، أن 48٪ من مشتري السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي يخططون لشراء سيارة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وسلط الاستبيان الذي شارك فيه أكثر من 4,120 شخصاً من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على عدة جوانب بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما إذا كان المشترون يختارون المركبات الجديدة أو المستعملة، والعوامل التي تؤثر على قرارتهم عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة، وما إذا كانوا منفتحين على شراء سيارة عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالفترات الزمنية، زعم 48٪ من المشاركين في الاستبيان أنهم على استعداد لشراء سيارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. ويمكن أن تُعزى هذه الشهية الشرائية الكبيرة إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد والعروض الترويجية الجذابة من الوكلاء، بما في ذلك تخفيضات الأسعار وعقود الخدمة وما إلى ذلك.
وخلافاً للاعتقاد الشائع لدى الكثيرين، قال 50٪ ممن شملهم الاستبيان أنهم مهتمون بشراء سيارة جديدة، في حين أفاد 30٪ فقط أنهم يبحثون عن سيارة مستعملة، في حين يفضل 20٪ فقط شراء سيارة مستعملة معتمدة. وعند مقارنة نتائج هذا الاستبيان مع نتائج استبيان العام الماضي الذي أجراه موقع "يلاموتور" في بداية الوباء، نجد تفاوتاً كبيراً بالنتائج، حيث خطط 20٪ فقط لشراء سيارة جديدة، و 70٪ خططوا لشراء سيارة مستعملة، و 10٪ خططوا لشراء سيارة مستعملة معتمدة.
وقال سامي غزال، الرئيس التنفيذي للعمليات في يلاموتور:"شهدنا خلال الفترة الماضية توجه تجار ووكالات السيارات نحو تغيير استراتيجيات الأعمال الخاصة بهم والاستثمار في أدوات المبيعات الرقمية الجديدة تماشياً مع الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على الخدمات المخصصة عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن تجار السيارات قد بدأوا بالفعل في تبني بعض الأدوات الرقمية مثل الاستعراض الافتراضي للسيارات بتقنية التصوير 360 درجة، وتوفير خيارات الشراء عبر الإنترنت وتجارب القيادة عند المنزل، فإن النتائج التي توصلنا إليها تهدف إلى دراسة واقع صناعة السيارات الآن ومحاولة تقديم بعض الرؤى التي يمكنها المساهمة في توجيه القطاع خلال المرحلة القادمة".
وعند تحليل العوامل التي تؤثر على قرار المشترين بشراء سيارة، قال 65٪ من المشاركين في الاستطلاع إن الأسعار المخفضة هي الدافع الأكبر للشراء، ومن ناحية أخرى، يدعي 17٪ أن خيارات القروض الجذابة ستؤثر إيجابًا على قرارهم بشراء سيارة، بينما يدعي 12٪ بتأثير الخدمات المجانية على قرارهم و6٪ فقط بخيارات الملكية المشتركة مثل التأجير الطويل ليكون أكبر حافزهم وراء اقتناء سيارة. ما يثبته هذا أيضًا هو أن هناك الكثير من النمو عندما يتعلق الأمر بتأجير السيارات في المنطقة حيث أن غالبية مشتري السيارات غير مدركين لفوائدها. كشف استطلاع التأجير الذي أجريناه، والذي شارك به أكثر من 4000 مشارك، أن أكثر من 48٪ لم يعرفوا فوائد الاستئجار الطويل لسيارة مقابل تأجيرها أو شراؤها.
هذا ومع الارتفاع الكبير في التسوق عبر الإنترنت ومدى الملاءمة المرتبطة به، يزعم أكثر من 50٪ من المشاركين أنهم مستعدون لدفع دفعة أولى لشراء سيارة عبر الإنترنت، إلا أنه هناك نسبة صغيرة فقط (33٪) تشعر بالارتياح ودفع المبلغ بالكامل وشراء سيارة عبر الإنترنت. ستظل الغالبية العظمى من المشترين يفضلون نظامًا هجينًا أو مشتركًا وذلك من خلال دفع جزء من السعر عبر الإنترنت ثم زيارة المعرض فعليًا لإكمال عملية الشراء.
اكتشاف آخر مثير للاهتمام يرتبط بجانب ما بعد البيع لملكية السيارة، هو أنه في حين يعتقد الكثيرون أن الإنفاق على صيانة السيارات سيقل نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الجائحة، كشفت النتائج أن أكثر من 77٪ من المستجيبين ما زالوا ينفقون على سيارتهم والمحافظة على صيانتها بانتظام. في المقابل، تقول نسبة صغيرة فقط من الذين شملهم الاستطلاع (23٪) أنهم خفضوا النفقات غير الضرورية مثل صيانة المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وفيما يتعلق بالفترات الزمنية، زعم 48٪ من المشاركين في الاستبيان أنهم على استعداد لشراء سيارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. ويمكن أن تُعزى هذه الشهية الشرائية الكبيرة إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد والعروض الترويجية الجذابة من الوكلاء، بما في ذلك تخفيضات الأسعار وعقود الخدمة وما إلى ذلك.
وخلافاً للاعتقاد الشائع لدى الكثيرين، قال 50٪ ممن شملهم الاستبيان أنهم مهتمون بشراء سيارة جديدة، في حين أفاد 30٪ فقط أنهم يبحثون عن سيارة مستعملة، في حين يفضل 20٪ فقط شراء سيارة مستعملة معتمدة. وعند مقارنة نتائج هذا الاستبيان مع نتائج استبيان العام الماضي الذي أجراه موقع "يلاموتور" في بداية الوباء، نجد تفاوتاً كبيراً بالنتائج، حيث خطط 20٪ فقط لشراء سيارة جديدة، و 70٪ خططوا لشراء سيارة مستعملة، و 10٪ خططوا لشراء سيارة مستعملة معتمدة.
وقال سامي غزال، الرئيس التنفيذي للعمليات في يلاموتور:"شهدنا خلال الفترة الماضية توجه تجار ووكالات السيارات نحو تغيير استراتيجيات الأعمال الخاصة بهم والاستثمار في أدوات المبيعات الرقمية الجديدة تماشياً مع الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على الخدمات المخصصة عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن تجار السيارات قد بدأوا بالفعل في تبني بعض الأدوات الرقمية مثل الاستعراض الافتراضي للسيارات بتقنية التصوير 360 درجة، وتوفير خيارات الشراء عبر الإنترنت وتجارب القيادة عند المنزل، فإن النتائج التي توصلنا إليها تهدف إلى دراسة واقع صناعة السيارات الآن ومحاولة تقديم بعض الرؤى التي يمكنها المساهمة في توجيه القطاع خلال المرحلة القادمة".
وعند تحليل العوامل التي تؤثر على قرار المشترين بشراء سيارة، قال 65٪ من المشاركين في الاستطلاع إن الأسعار المخفضة هي الدافع الأكبر للشراء، ومن ناحية أخرى، يدعي 17٪ أن خيارات القروض الجذابة ستؤثر إيجابًا على قرارهم بشراء سيارة، بينما يدعي 12٪ بتأثير الخدمات المجانية على قرارهم و6٪ فقط بخيارات الملكية المشتركة مثل التأجير الطويل ليكون أكبر حافزهم وراء اقتناء سيارة. ما يثبته هذا أيضًا هو أن هناك الكثير من النمو عندما يتعلق الأمر بتأجير السيارات في المنطقة حيث أن غالبية مشتري السيارات غير مدركين لفوائدها. كشف استطلاع التأجير الذي أجريناه، والذي شارك به أكثر من 4000 مشارك، أن أكثر من 48٪ لم يعرفوا فوائد الاستئجار الطويل لسيارة مقابل تأجيرها أو شراؤها.
هذا ومع الارتفاع الكبير في التسوق عبر الإنترنت ومدى الملاءمة المرتبطة به، يزعم أكثر من 50٪ من المشاركين أنهم مستعدون لدفع دفعة أولى لشراء سيارة عبر الإنترنت، إلا أنه هناك نسبة صغيرة فقط (33٪) تشعر بالارتياح ودفع المبلغ بالكامل وشراء سيارة عبر الإنترنت. ستظل الغالبية العظمى من المشترين يفضلون نظامًا هجينًا أو مشتركًا وذلك من خلال دفع جزء من السعر عبر الإنترنت ثم زيارة المعرض فعليًا لإكمال عملية الشراء.
اكتشاف آخر مثير للاهتمام يرتبط بجانب ما بعد البيع لملكية السيارة، هو أنه في حين يعتقد الكثيرون أن الإنفاق على صيانة السيارات سيقل نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الجائحة، كشفت النتائج أن أكثر من 77٪ من المستجيبين ما زالوا ينفقون على سيارتهم والمحافظة على صيانتها بانتظام. في المقابل، تقول نسبة صغيرة فقط من الذين شملهم الاستطلاع (23٪) أنهم خفضوا النفقات غير الضرورية مثل صيانة المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي.
