رويترز
كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك، الخميس، أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت بنحو 93.7% في مارس الماضي، إذ بلغت 18.9 مليون دولار بدلاً من 298.2 مليون دولار قبل عام.
وانخفضت صادرات تركيا إلى السعودية في الربع الأول من العام الحالي، نحو 93.1% إلى 56.2 مليون دولار، بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، دعا في أكتوبر الماضي، إلى مقاطعة تركيا بشكل كامل، على مستوى الاستثمار والسياحة والتجارة، فيما لم يصدر أي موقف رسمي في المملكة من هذه المقاطعة.
وكتب العجلان في تغريدة على تويتر: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال، لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي"، وأضاف: "حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".
وفي مارس الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن قيمة الواردات من تركيا بلغت نحو 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير الماضي، انخفاضاً من 50.6 مليون ريال (13.4 مليون دولار) في ديسمبر السابق، ومن 622 مليون ريال (165 مليون دولار) في يناير 2020.
وكانت مجموعات أعمال تركية رائدة دعت، في أكتوبر الماضي، إلى التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع السعودية.
وقال قادة أكبر ثماني مجموعات أعمال في تركيا في بيان، إن "هناك توجهاً في السعودية بعدم استيراد البضائع التركية، واستبعاد المقاولين الأتراك من المناقصات الكبيرة"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وأفاد البيان الذي وقعه مصنّعون ومصدرون ومقاولون، بأن "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لمنع التجارة بين أنقرة والرياض، ستكون لها تداعيات سلبية على العلاقات التجارية بين البلدين".
وتعد السعودية السوق الخامس عشر من حيث الحجم بالنسبة للصادرات التركية، مع مبيعات بنحو 1.91 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، يتصدَّرها السجاد، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والحبوب، والأثاث، والصلب.
وتظهر الإحصاءات السعودية تراجعاً سنوياً في قيمة الصادرات التركية منذ عام 2015، كما أن الانخفاض بنحو 17% الذي تم تسجيله العام الماضي، تزامن مع القيود المفروضة حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.
{{ article.visit_count }}
كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك، الخميس، أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت بنحو 93.7% في مارس الماضي، إذ بلغت 18.9 مليون دولار بدلاً من 298.2 مليون دولار قبل عام.
وانخفضت صادرات تركيا إلى السعودية في الربع الأول من العام الحالي، نحو 93.1% إلى 56.2 مليون دولار، بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، دعا في أكتوبر الماضي، إلى مقاطعة تركيا بشكل كامل، على مستوى الاستثمار والسياحة والتجارة، فيما لم يصدر أي موقف رسمي في المملكة من هذه المقاطعة.
وكتب العجلان في تغريدة على تويتر: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال، لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي"، وأضاف: "حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".
وفي مارس الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن قيمة الواردات من تركيا بلغت نحو 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير الماضي، انخفاضاً من 50.6 مليون ريال (13.4 مليون دولار) في ديسمبر السابق، ومن 622 مليون ريال (165 مليون دولار) في يناير 2020.
وكانت مجموعات أعمال تركية رائدة دعت، في أكتوبر الماضي، إلى التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع السعودية.
وقال قادة أكبر ثماني مجموعات أعمال في تركيا في بيان، إن "هناك توجهاً في السعودية بعدم استيراد البضائع التركية، واستبعاد المقاولين الأتراك من المناقصات الكبيرة"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وأفاد البيان الذي وقعه مصنّعون ومصدرون ومقاولون، بأن "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لمنع التجارة بين أنقرة والرياض، ستكون لها تداعيات سلبية على العلاقات التجارية بين البلدين".
وتعد السعودية السوق الخامس عشر من حيث الحجم بالنسبة للصادرات التركية، مع مبيعات بنحو 1.91 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، يتصدَّرها السجاد، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والحبوب، والأثاث، والصلب.
وتظهر الإحصاءات السعودية تراجعاً سنوياً في قيمة الصادرات التركية منذ عام 2015، كما أن الانخفاض بنحو 17% الذي تم تسجيله العام الماضي، تزامن مع القيود المفروضة حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.
